در ۲۷ ژانویه سال جاری میلادی، حمله‌ای مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران انجام شد. مشخص شد که فرد حمله‌کننده به سفارت مردی ۵۰ ساله بود که تا دفتر اجرایی سفارت رانندگی کرده و مسلح به یک کلاشینکف خودکار بود.
این حمله به کشته شدن رییس نیرو‌های امنیتی سفارت و مجروح شدن دو تن از نگهبانان آن منجر شد. پس از این حمله، جمهوری آذربایجان کارکنان سفارت را تخلیه کرده و فعالیت آن را به طور کامل به تعلیق درآورد.
مقامات تهران پس از این حادثه، برای همکاری درباره روشن شدن کامل ابعاد آن اعلام آمادگی کردند. تحقیقات در این باره ادامه دارد. پیشتر، در اواخر شهریور ماه، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل بخشی از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای متهم تعرض مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داده بود.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که علی صالحی با بیان اینکه روند رسیدگی به اتهام فرد تعرض کننده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده، اظهار داشت: این تعرض که در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و باانگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفراز همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.
وی یادآور شد: با تکمیل تحقیقات قضایی در دادسرای جنایی تهران، برای متهم این پرونده، با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجازشامل یک قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی تقاضای اشد مجازات شده است و در خصوص سایر اتهامات از جمله تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت که از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، پرونده تا تکمیل مدارک از سوی شکات مفتوح می‌باشد.
صالحی گفت: علیرغم فضا سازی‌های گسترده‌ای که پیرامون این پرونده از سوی عناصر مغرض با هدف مخدوش سازی روابط دو کشور ایران و اذربایجان صورت پذیرفت، پس از شکایت اولیاء دم در محاکم داخلی، پرونده با همکاری نزدیک دستگاه‌های قضایی دو کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و به مرحله صدور کیفر خواست رسید.
دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مناسبات حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشور‌ها وحفظ حقوق قانونی اتباع خارجی شاغل در مسئولیت‌های دیپلماتیک خاطر نشان کرد: تلاش دستگاه قضایی از ابتدای رسیدگی به این پرونده، شفاف سازی کلیه ابعاد این رخداد، تعامل مستمر با دستگاه قضایی کشور آذربایجان و رسیدگی منصفانه و واقع گرایانه به این پرونده بوده است.
