اسماعیل حسین زهی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز به روند اجرای قانون مسکن ملی اشاره کرد و گفت: ساخت 4 میلیون مسکن طی چهارساله عمر دولت، یکی از وعده های اصلی رئیس دولت سیزدهم بود. رئیس جمهور در ابتدای کار خود تاکید کرد که معضل مسکن جوانان را حل خواهد کرد.
وی افزود: نکته این است که تاکنون که بیش از 2 سال و نیم از عمر دولت می گذرد همچنان اجرای این قانون در کش و قوس است و مدام با موانعی برخورد می کند. به نظر می رسد ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی که یک ابرپروژه محسوب می شود، نیازمند زیرساخت هایی بوده است که باید از قبل وجود می داشت تا دولت بتواند در 4 سال عمر خود آن را اجرایی کند.
حسین زهی ادامه داد: با این وجود به نظر می رسد دولت عزم جدی و راسخی برای اجرای این قانون ندارد. چراکه بار عمده شروط اجرای این قانون بر دوش تسهیلاتی است که پیش بینی شده بود توسط بانک ها تامین شود و نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد بانک ها به هیچ وجه همکاری در راستای این قانون نداشته اند، اظهار داشت: با این وجود ازطرف دولت نیز هیچ برخوردی با آن ها نشده است. بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی اختصاص بدهند، اما این رقم در زمان حاضر حتی ۵ درصد نیز نیست.
او تاکید کرد: همچنین طبق قانون ارگان‌های دولتی باید زمین‌های خود را برای اجرای این طرح در اختیار دولت قرار بدهند، اما برخی از این دستگاه‌ها آنچنان که باید هنوز تمکین نکردند.
حسین زهی گفت: اکنون بخش عمده ای از مشکلات در پروژه های نهضت ملی مسکن رفع شده است و تنها مسئله اصلی در رابطه با تسهیلات ساخت و تامین اراضی است. با این اوصاف پروژه های نهضت ملی مسکن مشکلی از لحاظ تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان،فولاد، آجرو نیروی انسانی ندارند و در صورت تامین منابع بانکی به سرعت این پروژه ها اجرایی خواهد شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درانتها خاطرنشان کرد: انتظار می رود دولت اجرای این قانون را جدی تر دنبال کند و موانع آن را رفع کند. چیزی که در کشور ما زیاد است زمین است و از لحاظ تامین اراضی مشکل آنچنانی نداریم. لذا تنها کافی است که در برخورد با بانک ها تجدید نظر و نظارت بیشتری در همکاری آن ها داشته باشد.
