بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره دلیل عملکرد نامناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن گفت: ما در قالب قانون جهش تولید مسکن به بانک‌ها تسهیلات تکلیفی دادیم و بانک‌ها را موظف کردیم که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن کنند.
نماینده مردم شهر‌های جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: دولت باید اقدام به آزادسازی زمین کند و زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانیم از بحران مسکن عبور کنیم و با افزایش ساخت و ساز در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید دلیل استنکاف بانک‌ها از اعطای تسهیلات مسکن را بررسی کنند. اگر دلیل این بوده که تکالیف تسهیلات تکلیفی که به آن‌ها داده شده قابلیت عملیاتی شدن نداشته یک مسئله است که ما باید قانونمان را اصلاح کنیم، اما اگر اجرای این قانون امکان‌پذیر بوده، اما اولویت بانک‌های ما اعطای تسهیلات مسکن نبوده است، باید به این موضوع ورود جدی شود.
محبی نجم آبادی اظهار کرد: بانک‌ها وقتی اعتبارات خاص قرض الحسنه چند هزار میلیاردی دارند و به بعضی از زیرمجموعه‌های خودشان وام‌های میلیاردی می‌دهند، قطعاً توانایی اعطای تسهیلات مسکن را هم داشته‌اند لذا باید این مسئله به جد پیگیری شود.
نماینده مردم شهر‌های جغتای، جوین و سبزوار در مجلس تصریح کرد: وزارت اقتصاد و مجلس باید بانک‌ها را مجبور کنند که به وظیفه خود در اعطای تسهیلات مسکن عمل کنند البته بعد از پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی برخی از بانک‌ها قول‌های مساعدی برای اعطای تسهیلات مسکن داده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این قانون اعلام شده بود اگر بانک‌ها ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن نکنند، باید ۲۰ درصد جریمه بپردازند که تا کنون این موضوع عملیاتی نشده و کمیسیون اقتصادی مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.
محبی نجم آبادی بیان کرد: اگر محرز و مشخص شود که بانک‌ها به وظیفه خود عمل نکرده‌اند در حالی که توان عمل کردن به این وظیفه را داشته‌اند و منابع و اعتبارات لازم را در اختیار داشته‌اند، قطعاً این بند هم باید اجرایی شود و با آن‌ها برخورد شود و تحت عنوان مالیات باید جریمه این عدم عمل به قانون را بپردازند.
وی گفت: متاسفانه بانک‌ها به دلیل سودی که در بنگاه داری و سایر امورات دارند تمایلی به پرداخت وام مسکن که برگشت پذیری آن بلندمدت است ندارند لذا با همکاری نکردن بانک‌ها نباید انتظار داشته باشیم که قانون جهش تولید مسکن عملیاتی و اجرایی شود، زیرا بدون تامین اعتبار مردم نمی‌توانند اقدام به ساخت و ساز مسکن کنند.
