دوران ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و اقداماتی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در قوه قضاییه انجام شد، مطابق با آنچه رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند و در سند تحول قضایی نیز به آن اشاره شده بود، حاکی از اقدامات جهادی در زمینه مقابله با فساد بود.
رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آیت الله رئیسی هشت توصیه مهم خطاب به رئیس قوه قضاییه بیان کردند که دو مورد از آن به طور مشخص به مقوله مبارزه با فساد اشاره داشت. رهبر فرزانه انقلاب خطاب به آیت‌الله رئیسی توصیه کردند «در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.» همچنین «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.»
مهمترین نشانه اقدامات مجدانه مقابله با فساد در دوران آیت الله رئیسی در دستگاه قضا، برپایی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بود که شتاب عدلیه را در رسیدگی به این پرونده‌ها نشان می‌داد و برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری، عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم پولشویی و قاچاق ارز از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این دوران بود که در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»؛ پیشانی عدلیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیاری از مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران بیت‌المال به مجازات اعمالشان رسیدند.
مبارزه با فساد؛ وعده انتخاباتی که محقق شد
در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز مقوله مبارزه با فساد به عنوان مهمترین وعده در شعار‌های آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بار‌ها و بار‌ها شنیده شد تا جایی که او در یکی از اظهار نظر‌های خود تاکید کرد که سابق بر این در قوه قضائیه به برخورد با فساد تاکید داشته و حالا عزم آن دارد تا با بستر‌های فساد در قوه مجریه که در دوران تصدی او در قوه قضائیه شناسایی شدند، برخورد کند. به اذعان رئیسی، ریشه فساد باید در دستگاه اجرایی خشکانده شود و باید در سرچشمه با فساد مقابله کرد.
با آمدن آیت الله رئیسی به قوه مجریه، روحیه و رویه مبارزه با فساد نیز همراه وی بود و از همان روز‌های ابتدایی آغاز بکار دولت سیزدهم بر این مهم تاکید داشت. یکی از اولین اقداماتی که پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی برای تحقق وعده مبارزه با فساد در دولت سیزدهم صورت گرفت، تشکیل جلسه کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور با حضور «رئیسی» در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ بود که البته این جلسه را پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید برگزار کرد تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکار‌های اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکار‌های فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد کند.
تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به منظور اصلاح سازوکار‌های اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور از جمله مأموریت‌های محوله به این کمیته بود.
با روی کار آمدن دولت مردمی و انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه جریان مبارزه با فساد در عدلیه نیز تداوم یافت و اکنون قوای مجریه و قضائیه همدل و همنوا در جریان مبارزه با فساد همسنگر شدند و در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد که مقابله با مظاهر فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکرد‌های تخصصی و فنی در جریان است و یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و بستر‌های فسادزا است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۷ آبان ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز درباره اقدامات دولت مردمی گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهوری و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند.
تجلی همکاری قوه مجریه و قضاییه در ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی
محسنی اژه‌ای ۱۴ آبان ۱۴۰۰ از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کرد و پس از آن همکاری مجدانه‌ای میان دولت و قوه قضائیه طی دو سال اخیر برای ساماندهی وضعیت این انبارها انجام شد.
آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضاییه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هریک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود، ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستور‌های رئیس قوه قضاییه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبار‌های سازمان اموال تملیکی بود تا جایی که همراهی دولت و عدلیه مثمر ثمر واقع شد و ۱۰ تیر امسال مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ایرنا گفت: حجم ساماندهی انبار‌های این سازمان در دولت سیزدهم در مقایسه با سه دهه گذشته ۲۰ برابر افزایش یافته است.
سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰، تنها ۲ هزار و ۳۰۰ متر از انبار‌های اموال تملیکی، ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی شده بود که در دولت سیزدهم با اهتمام به حفظ و صیانت از اموال مردم، ۵۵ هزار متر از انبارها ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی شد که پیش از این وضعیت انبار‌های اموال تملیکی نابسامان و مورد انتقاد روسای قوه مجری و قضاییه بود.
وی افزود: بیش از ۴۸۳ میلیارد تومان هزینه ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی انبار‌های اموال تملیکی در ۱۸ استان‌های مختلف کشور شده است و تجهیز انبار‌های کل کشور به سیستم اطفای حریق، تهیه شناسنامه جامع انبارها، نظارت بر روند اجرای تعمیرات اساسی سازه، بررسی نیاز سنجی استان‌ها به انبار، بررسی اسناد مناقصه و نقشه‌های ارسالی استان جهت احداث انبار و خرید و تجهیز انبارها از دیگر اقدامات در دولت سیزدهم رقم خورد.
همایش ملی ارتقای شفافیت و بیان شفاف مواضع قوا درباره مبارزه با فساد
اوج مواضع روسای قوا در مقابله با فساد و رویکرد فسادستیزانه، ۲۰ آذر ۱۴۰۱ در همایش ملی «ارتقای شفافیت» که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، تجلی یافت.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در این همایش تاکید کرد: هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که حتماً می‌تواند از فساد‌های احتمالی در فرآیند کار تجاری، از تأمین و تولید تا مصرف جلوگیری کند، اظهار داشت: این سامانه نیز با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای دستگاه‌های اجرایی کار را سهل و آسان کند، به این ترتیب که محل دقیق کالا‌ها و همچنین محل تخصیص اعتبارات قابل رصد باشد.
رئیس جمهور به فعال‌سازی سامانه مجوز‌های کسب و کار پس از ۱۳ سال وقفه اشاره کرد و گفت: مصمم به تقویت این سامانه در جهت شفاف‌سازی، نظارت و اجرای دقیق و بدون حاشیه آن هستیم.
آیت‌الله رئیسی صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر شفاف‌سازی عنوان کرد و افزود: قطعاً ادامه این مسیر می‌تواند دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را در جلوگیری از فساد و لغزش در امور یاری کند.
وی همچنین افزایش ۲ میلیون مودی مالیاتی در یکسال و چند ماه گذشته را از اثرات نگاه ویژه دولت به موضوع شفاف‌سازی دانست و اظهار داشت: فرار مالیاتی یکی از مشکلات بزرگ کشور است و در برخی گزارش‌ها، رقم فرار مالیاتی برابر با مالیاتی عنوان می‌شود که در حال حاضر اخذ می‌شود. عمده این افراد نیز کسانی هستند که درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
رئیس جمهور انتشار فهرست افراد بدحساب یا ابربدهکاران بانکی را از اقدامات شفافیت‌ساز دانست که در این دوره انجام شده است و گفت: نمی‌خواهم بگوییم این تمام کار است، ولی در معرفی افراد بدحساب، آن هم افرادی که بالاترین رقم‌های تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تاثیر دارد. این شفافیت‌ها در این دوره اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه هم نیست.
آیت الله رئیسی افزود: انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی، برای برخی‌ها قابل باور نبود چرا که چنین کاری تا به حال انجام نشده بود و معلوم هم شد که این کار در جهت انضباط مالی در کشور موثر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها در روند کار‌ها انجام گیرد، هم می‌تواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه البته جریان نظارت و بازرسی هم کمک موثری است برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، افزود: بازرسی و نظارت نباید به عنوان یک دستگاه مچ‌گیر شناسایی و شناخته شود. سازمان بازرسی و همه ناظران باید به عنوان کمک‌کننده به دستگاه‌ها شناخته شوند تا مدیران از نظارت استقبال کنند. اولویت در نظارت، بازرسی، شفافیت و مبارزه با فساد در هر سازمانی با خودِ مدیران و ناظران درون‌سازمانی است و در وهله دوم نظارت برون‌سازمانی به کمک مدیران می‌آید. هیچ مدیری نباید در مقابل فساد بی‌تفاوت باشد. مدیران اجازه ندهند کوچکترین فسادی در مجموعه اداری آن‌ها لانه کند. اینجا ناظران بهترین یاری کننده مدیران هستند و مدیران باید قدردان ناظرانی باشند که کمک کرده‌اند تا مشکلی از چشم او پنهان نماند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده بار‌ها تاکید کرده‌ام که هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فسادناپذیر است، تصریح کرد: ممکن است در گوشه و کنار فسادی پیدا شود که با آن برخورد می‌شود، اما اینکه کسی تصور کند، چند گزارش فساد، فساد را فراگیر کرده، این امر نادرستی است؛ اصلا اینطور نیست.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: امروز در نظام اسلامی، روحیه مبارزه با فساد در سازمان‌ها و ادارات و بسیاری از مدیران وجود دارد. اگر هم موردی پیدا شود، هم دستگاه اجرایی خود را موظف می‌داند با فساد برخورد کند و هم دستگاه قضایی در این رابطه بهترین کمک برای برخورد با فساد است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت مردمی شرط همکاری با همه مدیران را داشتن روحیه فسادستیزی اعلام کردیم، تصریح کرد: اصلاح نظام اداری و حکمرانی در گرو داشتن روحیه فسادستیزی از سوی مدیران است، چرا که حساسیت مدیران ولو در حد یک گزارش نادرست می‌تواند بهترین عامل بازدارنده فساد در همه اجزای سازمان‌ها باشد.
وی اصلاح بستر‌های فسادزا را موجب اطمینان‌بخشی به مردم دانست و اظهار داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم جلب نمی‌شود بلکه مبارزه با مفسد و اصلاح بستر‌های فسادزاست که موجب اطمینان‌بخشی به مردم و جلب نظر و اعتماد آن‌ها خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه اطلاع‌رسانی درست و دقیق نسبت به اصلاح بستر‌های فسادزا به مردم را از جمله وظایف دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: خودکنترلی، نظارت مردم با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مدیران و دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی و برخورد با متخلفین چهار گامی است که می‌تواند در امر مبارزه با فساد و اجرای عدالت بسیار مثمرثمر باشد.
رئیس جمهور اقدامات پیشگیرانه و برخورد مناسب با فساد را خنثی‌کننده تلاش دشمن برای زیر سوال بردن اقدامات خالصانه و ارزشمند دستگاه‌های کشور در ذهن مردم عنوان کرد و افزود: باید در عمل به مردم اطمینان بدهیم که مجموعه اداری و اجرایی کشور کارآمد است و می‌خواهد با سلامت کار کرده و گره‌های کشور را باز کند.
آیت الله رئیسی قانون ارتقای سلامت اداری را از جمله قوانین بسیار خوب و کارآمد در زمینه مبارزه با فساد دانست و دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور را به اجرای کامل آن مکلف کرد.
رئیس جمهور همچنین به نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در دولت مردمی شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاه‌های اداری، اجرایی و نظارتی می‌دانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان‌بخش و اعتمادآور است.
شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد
۲۳ اردیبهشت امسال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۹ گلوگاه در حوزه اقتصادی، ۷۵ مورد در حوزه تولیدی، ۴۴ مورد در حوزه فرهنگی- اجتماعی و ۴۲ مورد در حوزه سیاسی - قضایی است که این گلوگاه‌ها به دولت اعلام شده است.
ذبیح الله خداییان با تاکید بر لزوم تمرکز بر موضوعات کلان و نظارت بر مسدودسازی گلوگاه‌های فساد، ادامه داد: این گلوگاه‌ها به دولت اعلام شده و بر اساس تاکید رئیس جمهور و اعلام به وزرا و سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی مقرر شده که به مرور اصلاح و گزارش آن اعلام شود. بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر مسدودسازی ۵۴ مورد را در دستور کار دارد تا در چهار سال ریشه همه این گلوگاه‌ها خشکانده شود.
مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌های فسادزا؛ محور اصلی همکاری دولت و قوه قضاییه
رئیس جمهور که همواره بر همکاری دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد تاکید دارد، پنجم تیر امسال در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه، محور اصلی همکاری دولت و قوه قضاییه را مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌های فسادزا دانست و گفت: وظیفه همه دستگاه‌ها پیشگیری از وقوع جرم است تا میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد.
آیت الله رئیسی، سقف همکاری مشترک دولت و قوه قضائیه را تلاش برای کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، اجرای عدالت، امنیت تمام عیار و فراگیر، مبارزه با فساد، اصلاح ساختار‌های فسادزا و برخورد با مجرمان و متجاسران به قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا آنچه رهبری فرزانه انقلاب از ما خواسته‌اند، محقق شود.
رئیس جمهور همچنین در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و اعضای شورای عالی قضایی در در هفته قوه قضاییه برگزار شد، اصلاح ساختار‌های فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضائی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
تشکیل «ستاد خبری مبارزه با فساد» در دولت سیزدهم
۱۵ تیر امسال «ستاد خبری مبارزه با فساد» تشکیل شد و دفتر بازرسی ویژه به دستور رئیس‌جمهور از سامانه تلفنی ۲۷۷۷ برای مبارزه با ارتشا در نظام اداری کشور رونمایی کرد.
آیت الله رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در رقابت‌های انتخاباتی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ را روز پایان فساد و رانت در کشور معرفی کرد یا در یکی دیگر از موضع گیری‌های پیش از انتخابات، اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی را منوط به برخورد با فساد دانست و گفت: «یکی از مشکلات مردم مربوط به فساد است. ما در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد در دولت است؛ حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد کرد که همه داده‌های اطلاعاتی را بتوان رصد کرد» و اکنون این وعده رئیس جمهور با راه‌اندازی «ستاد خبری مبارزه با فساد» محقق شده است.
واقعیت این است که راه مبارزه با فساد هموار نیست، اما قوای سه‌گانه برای این مسیر پر فراز و نشیب با جدیت و اهتمام در حال برنامه‌ریزی هستند و دولت مردمی امید دارد به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد با عزمی راسخ، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را ارتقا دهد و ساختار‌ها و چرخه‌های معیوبی که سعی بر مسدودسازی راه‌های روشن دارند، اصلاح کند.
