دوره‌گرد‌های آواره گروهک تروریستی منافقین قرار است از آلبانی به کانادا پناه ببرند. این خبری است که روز گذشته «تسنیم» به نقل از «یک منبع آگاه امنیتی» منتشر کرد. این منبع به این خبرگزاری گفته که سران این گروهک «درپی عزم جدی دولت و دادگاه ویژه ضدتروریسم آلبانی بر محدود کردن این گروهک به‌دلیل مستندات کشف‌شده در مقر اشرف ۳» چنین تصمیمی را گرفتند و «سران آن در حال فراهم کردن مقدمات خروج تدریجی اعضای خود هستند.»
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا که به‌تازگی زندگی شخصی‌اش دچار حاشیه‌هایی شده، خود را آماده استقبال از یکی از خونخوارترین زن‌هایی می‌کند که تاریخ به خود دیده است. او با نمایش پرزرق‌وبرق از یک سیاستمدار بااصالت، اکنون میزبان تروریست‌هایی شده که آدم‌های کم‌ارزش و ناتوانی همچون نازنین بنیادی و رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران حاضر نبودند برای ثانیه‌ای دربرابر دوربین درکنار آن‌ها بایستند.
سی‌ام خردادماه یعنی در سالروز تغییر فاز گروهک منافقین به نظامی، پلیس آلبانی با حکم دادگاه برای بازرسی وارد اردوگاه اشرف ۳ شد. برخلاف دفعات پیشین، پلیس با هدف مشخصی وارد اردوگاه شده بود تا ضمن بازرسی، سرور‌های مخصوص عملیات سایبری منافقین را جمع‌آوری کند. ممانعت منافقین برای بازرسی از ساختمان عملیات سایبری، منجر به درگیری شد و پلیس برای متفرق کردن منافقین از اسپری اشک‌آور استفاده کرد. کمتر از ۱۰ روز بعد پلیس آلبانی برای دومین بار وارد اردوگاه منافقین شد و تمامی خودرو‌های ورودی و خروجی از این اردوگاه را بازرسی کرد تا از ورود تجهیزات رایانه‌ای به اردوگاه اشرف۳ و ادامه فعالیت سایبری منافقین جلوگیری کند.
پس از این عملیات پلیس آلبانی، «ادی راما» نخست‌وزیر آلبانی در مصاحبه‌ای با «اشپیگل» آلمان گفت که گروهک منافقین نمی‌توانند از آلبانی برای جنگ علیه ایران استفاده کنند. در ادامه برخورد آلبانی با منافقین، پلیس این کشور هفته گذشته محدودیت‌های جدیدی را برای کنترل این مقر اعمال کرده است که براساس آن، هیچ‌کس بدون اجازه پلیس حق ورود و خروج در این اردوگاه را ندارد. دولت آلبانی همچنین ورود مریم رجوی سرکرده گروهک منافقین به آلبانی را نیز به این کشور ممنوع کرد تا منافقین یک بار دیگر دوره‌گردی را تجربه کنند. آن‌ها پس از ترور و جنایت‌هایی که در ایران مرتکب شدند در میانه جنگ، به دامان صدام حسین پناه بردند و در ازای خیانت به کشورشان، در پایگاهی در استان دیاله عراق مستقر شدند. پس از سرنگونی صدام و با ضرب‌الاجل مقامات عراق، در سال ۹۱ به پایگاه لیبرتی در حوالی بغداد منتقل شدند. با دخالت آمریکا و وعده حمایت‌های مالی و سیاسی، آلبانی حاضر به پذیرش این تروریست‌های پیر گردید. حالا آلبانی که هدفش از میزبانی از تروریست‌ها، کسب اعتبار و جایگاهی بین‌المللی در منطقه بالکان از طریق همراهی با سیاست‌های آمریکا بود، دیگر حاضر به ادامه حضور این گروهک تروریستی نیست.
آوارگی به خاطر یگان سایبری
درباره چرایی ایجاد محدودیت یکباره آلبانی علیه منافقین، تاکنون به‌وضوح صحبت نشده است، اما احتمالا یکی از دلایل اصلی در چنین تصمیمی، ضربه سختی بود که سال گذشته در طی دو عملیات سایبری زیرساخت‌های این کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داد. «فرهیختگان» دهم تیرماه در گزارشی با عنوان «ناگفته‌های عملیات تیرانا» با اشاره به آموزش‌های سرویس‌های اطلاعاتی غربی به منافقین برای ایجاد یگان سایبری و حملات به زیرساخت‌های ایران نوشت: «به دنبال حمله سایبری در آبان سال ۱۴۰۰ به جایگاه‌های پمپ‌بنزین در ایران که منجر به اختلالات جدی در روند سوخت‌گیری در سراسر کشور شد، منافقین و سرویس‌های امنیتی حامی آن‌ها در سال ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری بیشتری روی این اقدامات انجام دادند و بیش از ۸ هزار و ۳۲۱ بار به شبکه زیرساختی کشور حمله سایبری کردند. گفته می‌شود هک سایت شهرداری تهران، وزارت خارجه، وزارت آموزش‌و‌پرورش و... توسط این گروهک انجام شده است.» کمتر از یک سال پس از حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های ایران، در تیر و شهریور ۱۴۰۱ دو حمله بسیار سنگین سایبری بخشی از زیرساخت‌های آلبانی را از کار انداخت. در یکی از این حملات به‌طور موقت تمام سیستم‌ها از جمله سامانه جامع مدیریت اطلاعات که ورود و خروج در گذرگاه مرزی را ثبت می‌کند، تعطیل و در پی آن صف‌های طولانی در دو گذرگاه مرزی این کشور تشکیل شد. با گذشت یک سال پس از این حمله، هنوز بخشی از شبکه خدمات‌رسانی آلبانی نتوانسته به چرخه بازگردد. این عملیات که منشا آن هنوز ناشناخته است، تیرانا را متوجه ضعف اساسی در زیرساخت‌هایش کرد تا آن‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های شدیدتر ناچار شوند جلوی اقدامات سایبری گروهک تروریستی منافقین را بگیرند.
کانادا بهشت اختلاس‌گران و تروریست‌ها
منافقین پس از آلبانی، در تلاش برای جلب نظر فرانسه و انتقال پایگاه‌شان به این کشور بودند، اما پاریس با این درخواست موافقت نکرده است. آنطور که منبع آگاه امنیتی به تسنیم گفته، گروهک منافقین پس از ناکام ماندن در کسب موافقت دولت فرانسه برای پذیرش بخشی از عناصر خود در قرارگاه اور سوراواز، لابی‌های خود در دولت کانادا را فعال کرده است و طبق هماهنگی شکل‌گرفته مقرر شده است در گام اول عناصر دارای اقامت یا پاسپورت موقت کانادا از آلبانی به این کشور منتقل شوند. با انتقال منافقین به کانادا، این کشور که در سال‌های اخیر به اقامتگاه کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی ایرانی تبدیل شده بود، اکنون قرار است تبدیل به پناهگاه امن برای تروریست‌های ضدایرانی شود.
تا اول دی‌ماه ۱۳۹۱ گروهک تروریستی منافقین در فهرست سازمان‌های تروریستی (LTEs) دولت کانادا قرار داشت، اما پس از اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا، منافقین را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کردند، اتاوا نیز که منافقین را به‌دلیل ارتباط با صدام و حملات مختلف آن در سراسر خاورمیانه، یک گروه تروریستی می‌دانست با پیروی از دولت اوباما تصمیم گرفت که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی دولت کانادا حذف کند. دولت کانادا در آن زمان هیچ دلیلی برای این کار ارائه نکرد. پس از این بود که منافقین توانستند به‌طور فعال با شخصیت‌های کانادایی، ازجمله سیاستمداران و روزنامه‌نگاران لابی کرده تا جایگاه خود را حفظ کنند و کانادا را در جهتی جنگ‌طلبانه علیه ایران سوق دهند.
چهره‌های کانادایی منافقین
جوزف بوچارد سال ۲۰۲۱ در مقاله‌ای برای نشریه دیجیتال «Spheres of Influence» نوشت که از زمان خروج منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا، تعدادی از شخصیت‌های مهم عمومی از مقر این گروهک در آلبانی بازدید کرده و در کنفرانس‌های سالانه آن در پاریس و تیرانا شرکت کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین چهره‌هایی که در این نشست‌ها حضور دارد، «استفان هارپر»، نخست‌وزیر وقت کاناداست که در دولت او، منافقین از لیست گروه‌های تروریستی خارج شدند. هارپر در دوران نخست‌وزیری‌اش، یکی از اصلی‌ترین حامیان اسرائیل و سرسخت‌ترین دشمنان ایران به‌شمار می‌رفت و همواره موضعی مشابه با رژیم‌صهیونیستی علیه مذاکرات هسته‌ای با ایران داشت.
هارپر با حضور در یکی از اجلاس‌های منافقین ضمن اعلام اینکه کشورش حکومت ایران را رسما به‌عنوان دولت حامی تروریسم فهرست کرده است از سیاست تحریم نهاد‌های ایران ازجمله سپاه و بستن سفارت ایران در کانادا حمایت کرد. هارپر چندین‌بار در کنفرانس بین‌المللی منافقین سخنرانی کرده است. در کنفرانس‌ها «کندیس برگن» و «جان برد»، هر دو از چهره‌های رهبری حزب محافظه‌کار حضور داشتند. در دوره‌ای که برد وزیر امور خارجه کانادا بود، سفارت کانادا در تهران بسته شد و اقدامات سختگیرانه دیگری علیه ایران ازجمله نزدیک شدن با دولت‌ها و ارتش صهیونیستی در دستور‌کار قرار گرفت. علاوه‌بر این افراد، «مایکل کوپر» در کنفرانس «ایران آزاد» منافقین در سال ۲۰۱۹ شرکت کرد. دیوید کیلگور، دادستان عمومی و نماینده سابق مجلس و سناتور محافظه‌کار «لیندا فرام» به کوپر پیوستند. سال ۲۰۱۷، فرام در مراسم گروه دوستان کانادایی یک ایران دموکراتیک شرکت کرد. وی صریحا منکر هرگونه وابستگی به منافقین یا حمایت از آنان شده، اما او در توییتر با حشمت علوی مراوده داشت. بعد‌ها گزارشی در نشریه اینترسپت نشان داد که حساب علوی جعلی و تحت‌کنترل یک تیم سه‌نفره از اعضای مجاهدین است.
فرام سال ۲۰۱۷ در اظهارنظری ایرانی‌ها را «ملتی بدذات» توصیف کرد که اعتراض خیلی‌ها را به‌دنبال داشت. او از اصلی‌ترین مخالفان فروش هواپیما‌های مسافربری شرکت کانادایی «بمباردیر» به ایران بود. فرام از اصلی‌ترین حامیان رژیم‌صهیونیستی در کاناداست و نشان «رهبری گلدا مئیر» (گلدا مایر) را از صهیونیست‌ها دریافت کرده است. از نمایندگان فعلی مجلس کانادا نماینده لیبرال «جودی اسگرو» بیش از سایر نمایندگان در کنفرانس منافقین در پاریس شرکت کرده و در برنامه‌های گروه‌های نزدیک به آن‌ها در کانادا نیز به‌طور مداوم شرکت می‌کند. اما اصلی‌ترین حامی منافقین در کانادا، «اروین کاتلر» وزیر دادگستری پیشین کاناداست. او وکیل گروهک منافقین و از چهره‌های سیاسی موثر در خارج کردن نام این گروهک از فهرست گروه‌های تروریستی کانادا محسوب می‌شود. کاتلر همچنین به‌عنوان مشاور سازمان صهیونیستی و ضدایرانی UANI (اتحاد علیه ایران هسته‌ای) نیز فعالیت کرده و در سال ۲۰۱۳ پای مریم رجوی را به پارلمان کانادا باز کرده است. این فعال سیاسی که سابقه ریاست کنگره یهودیان کانادا را در کارنامه دارد، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ عضو مجلس عوام این کشور بوده و همان فردی است که تحریم‌های ضدایرانی اخیر این کشور علیه وزرا، قضات، دادستان‌ها و روسای زندان‌های ایران را پیشنهاد داده است.
معنای سیاست‌خارجی کانادا
عامل اصلی حمایت مقامات سابق و نمایندگان پارلمان کانادا از منافقین، به‌خاطر مبالغ چند ده هزار دلاری‌ای است که این گروهک به شخصیت‌های سیاسی پرداخت می‌کند. سال ۲۰۱۹ پارلمان کانادا گزارش داد سازمانی به نام «انجمن ایران دموکراتیک» که وابسته به سازمان مجاهدین‌خلق است، در سال‌های اخیر حداقل ۵۸ هزار دلار برای سفر نمایندگان مجلس کانادا و همراهان آن‌ها به فرانسه و شرکت در کنفرانس این سازمان هزینه کرده است. طبق اسناد منتشر شده، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ حداقل ۱۸ نماینده مجلس کانادا در کنفرانس‌های سالانه مجاهدین شرکت کرده‌اند. نیمی از این نمایندگان از حزب لیبرال و نیمی از حزب محافظه‌کار بوده‌اند. این بدان معناست که منافقین تلاش می‌کنند با هر دو جریان سیاسی در این کشور تعامل داشته باشند. سه نفر از نمایندگانی که در سال‌های گذشته در کنفرانس مجاهدین شرکت کرده‌اند در‌حال‌حاضر در مقام وزارت در کابینه دولت کانادا حضور دارند. گزارش‌های منتشرشده از هزینه‌های پرداخت شده توسط سازمان مجاهدین تنها شامل نمایندگان فعلی مجلس می‌شود و هزینه‌های مربوط به شرکت و سخنرانی افرادی مانند نخست‌وزیر سابق کانادا هارپر یا وزیر امور خارجه سابق کانادا جان برد به‌صورت عمومی گزارش نمی‌شود.
بوچارد در بخشی از مقاله‌ای برای «Spheres of Influence» نوشته «حمایت آشکار این افراد از مجاهدین‌خلق بسیار مشکل‌ساز است، زیرا آن‌ها نه به‌عنوان شهروندان خصوصی، بلکه بیشتر به‌عنوان نمایندگان دولت کانادا به نشست فرستاده می‌شوند. این پیامد‌های فوق‌العاده‌ای برای حال و آینده سیاست خارجی و اهداف استراتژیک کانادا دارد.» به اعتقاد او «نمایندگان دولت کانادا با فلسفه «دشمن دشمن من، دوست من است» برای دستیابی به اهداف سیاست‌خارجی خود عمل می‌کنند؛ حتی اگر آن دشمن یک سازمان تروریستی تعیین شده باشد.» او معتقد است که «حفظ روابط با مجاهدین‌خلق [منافقین]هر گونه شانس صلح یا همکاری با ایران را در‌جهت اهداف متقابل، مانند ایجاد توازن بین جاه‌طلبی‌های ارضی دیگر کشور‌های خلیج‌فارس یا پیگیری متعهدانه دموکراسی، حقوق بشر و... کاهش می‌دهد.» او از دولت ترودو خواسته بود تا برای مبارزه با عادی‌سازی حمایت از یک نهاد تروریستی سابق، به‌صورت علنی و خصوصی سیاستمداران کانادایی را که از مجاهدین خلق حمایت می‌کنند تحت فشار قرار دهد و براساس فعالیت‌ها، اهداف و تاکتیک‌های گذشته و فعلی، این گروه را به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند؛ چراکه این سازمان با ارزش‌ها و منافع جهانی کانادا همسو نیست.
اکنون، اما اتاوا چند گام به جلو برداشته است و قصد دارد گروهکی که حداقل ۱۷ هزار ایرانی را به شکل وحشیانه ترور کرده و دستش به خون هزاران عراقی آغشته است را بپذیرد. اقدامی که بعید است برای اتاوا بی‌هزینه باشد.
حساب و کتاب با اتاوا
جدا از تبعاتی که حضور منافقین برای ایرانیان ساکن در کانادا خواهد داشت، آن‌ها به کانادا فراخوانده نشدند تا به تفریح و سرگرمی بپردازند. به‌طور حتم قرار است منافقین فعالیت‌هایی را که تا پیش از این در آلبانی انجام می‌دادند را با امکانات و پشتیبانی گسترده‌تر اتاوا ادامه دهند. اگرچه با ترک اروپا توسط منافقین و فاصله گرفتن آن‌ها از مرز‌های ایران، بخشی از ابزار‌های این گروه ازجمله لابی‌های ضدایرانی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، اما عزیمت به کانادا فرصت‌هایی را نیز در‌جهت تقابل حداکثری با ایران در اختیار منافقین قرار می‌دهد.
جدا از جاسوسی و تخلیه اطلاعاتی از طریق تماس تلفنی، منافقین در سال‌های اخیر متمرکز بر عملیات سایبری و تخریب زیرساخت‌های مبتنی‌بر آن هستند. در کانادا این گروهک به ابزار‌های پیشرفته‌تری برای عملیات سایبری علیه تهران دسترسی خواهد داشت. در کنار این سرویس جاسوسی کانادا نیز پشتیبانی‌های لازم را از این گروهک می‌کند، اما این میدان یک سوی دیگر هم دارد و آن ایران است. اگر قرار بر فعالیت این گروهک به‌ویژه در حوزه عملیات خرابکارانه علیه ایران باشد، برپایه قاعده مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل، ایران نیز پاسخ به این حملات را حق خود می‌داند. اگرچه هنوز مشخص نیست در آلبانی چه فرد، گروه یا کشوری به زیرساخت‌های این کشور حمله کرده است، اما درنهایت تیرانا متوجه تبعات عملیات سایبری علیه یک کشور دیگر شد. به گزارش «Defense Tech»، موسسه نظامی و امنیتی ایالات‌متحده‌آمریکا، ایران با استناد به آمار دریافتی از سازمان اطلاعات آمریکا جزء پنج کشور دارای قوی‌ترین نیروی سایبری است. در همین راستا سال گذشته «نشنال اینترست» در گزارشی با اشاره به عملیات سایبری پیچیده ایران در مقاطع مختلف نوشت که «نیرو‌های سایبری ایران صرفا به این دلیل که عملیات‌های پیچیده و پرمهارتی را راهبری می‌کنند، خطرناک نیستند. آن‌ها همچنین تا حد زیادی حاضر به انجام ریسک‌های غیرقابل باوری هستند که آن‌ها را خطرناک‌تر هم می‌کند.» میدان دادن کانادا به منافقین به‌منظور عملیات سایبری برای اتاوا کم‌هزینه نخواهد بود.
بدنام‌ها میان‌دار می‌شوند
در جریان ناآرامی‌های سال گذشته در ایران با وجود لابی گسترده منافقین و اقدامات افراد وابسته به این گروهک در ایران، به‌دلیل بدنامی این گروه تروریستی، گروه‌های اپوزیسیون سعی می‌کردند حداقل روی صحنه، هر پیوندی بین خود و منافقین را رد کرده تا مبادا وجهه منفی منافقین هزینه‌ای برایشان ایجاد کند، اما واقعیت میدان و حضور پررنگ‌تر منافقین در پارلمان‌های اروپایی نشان می‌داد جبهه غربی برای به آتش کشیدن ایران بیش از هر دلقک دیگری روی مریم رجوی و تروریست‌های تحت امر او حساب کرده است. رجوی و باند همراهش در کارزار ضدایرانی ۱۴۰۱ حضور فعال داشته و برای تکمیل پروژه تحریم، ایفای نقش کرده‌اند. او برای پیشبرد پروژه تحریم ایران در پارلمان‌های ایرلند، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و نروژ حضور یافته و بار‌ها با نمایندگان و مقامات سیاسی و اداری کشور‌های مختلف نیز دیدار جداگانه داشته است. یکی از حربه‌های گروهک تروریستی منافقین، فعالیت در پوشش انجمن‌ها و تشکیلات با عناوین مستقل از منافقین، ولی با رهبری این گروهک است. به‌عنوان نمونه در اواخر خرداد سال ۱۴۰۰، نشستی به‌منظور بررسی شرایط حقوق‌بشر در ایران، در کمیته حقوق‌بشر پارلمان کانادا برگزار شد. نمایندگان عضو این کمیته پارلمان، ۲ نفر را از «انجمن ایران دموکراتیک» و یک نفر دیگر را از گروهی موسوم به «انجمن زندانیان سیاسی سابق ایران در کانادا» برای این نشست دعوت کرده بودند. نکته جالب اینجاست که انجمن ایران دموکراتیک نهاد وابسته به سازمان مجاهدین خلق در کانادا است و سخنران انجمن دوم نیز از حامیان سرسخت منافقین بوده است.
نمونه دیگر، کارزار اینترنتی است که مهرماه سال گذشته و در جریان ناآرامی‌ها به راه افتاد که در آن اصلی‌ترین خواسته از سران کشور‌های گروه ۷ «اخراج سفرای ایران و نمایندگان آن در سازمان‌های بین‌المللی واقع در این کشورها» بود. این کارزار توسط کاوه شهروز، کارشناس اندیشکده راست‌گرای MLI ایجاد شد که دارای ارتباط با منافقین بوده است. همین نیز باعث شده تا پس از اینکه نام کاوه شهروز در این کارزار مشخص شد، اولین سوال ایرانیان خارج از کشور متوجه گروهک‌ها و دولت‌های پس‌پرده این کارزار باشد. شهروز نیز با انتشار ویدئویی این کارزار را مستقل از احزاب و دولت‌های خارجی و متعلق به گروهی بی‌نام و نشان به نام «ایرانیان برای عدالت و حقوق بشر» معرفی و ادعا کرد این گروه، در جریان هماهنگی‌های راهپیمایی اول اکتبر (۹مهر) در تورنتو شکل گرفته است. شاید در آن زمان این ادعا برای برخی قابل قبول بود، اما از این گروه که در اوج ناآرامی‌های ایران شکل گرفت دیگر خبری به رسانه‌ها درز نکرد تا معلوم شود این گروه نیز یکی از صد‌ها و هزاران انجمن و گروهی است که منافقین به‌عنوان پوشش برای فعالیت‌های خود ساخته و پرداخته کردند. با حضور این گروه تروریستی در کانادا، باید انتظار ایجاد قارچ‌گونه انجمن‌های دموکراتیک و زندانیان سیاسی بی‌نام و نشان بیشتری هم بود.
منافقین روی ظرفیت دانشجویان مقیم کانادا هم حساب می‌کنند
گروهک منافقین از ابتدای تاسیس خود به دانشگاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های جذب نیرو می‌نگرد. ماهیت تروریستی منافقین ظرفیت منفی زیادی برای این گروه ایجاد کرده و باعث شده است تا منافقین برای جذب نیرو‌های جدید به‌ویژه از داخل ایران با مشکل مواجه شوند. راه دیگری که درمقابل منافقین وجود دارد این است که از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بهره برده و در سایه ضعیف‌تر بودن حفاظ‌های امنیتی به سراغ آن‌ها بروند. چنین ظرفیتی در کانادا که قرار است مقصد جدید منافقین باشد بسیار فراهم است. در میـان کشـور‌های مورد بررسـی در سـال ۲۰۲۱ به ترتیـب آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه، سـوئد، اسـترالیا، هلند و فرانسـه دارای بیشتریـن جمعیـت ایرانیـان بوده‌اند. در آمریکا جمعیت ایرانیـان در سـال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میـلادی ۱۱.۵ درصد رشـد کـرده اسـت. درحالی‌که جمعیت ایرانیان در سایر کشورها روند صعودی بالاتری داشته است. در همیـن سـال‌ها جمعیـت ایرانیـان در کانـادا ۷۷ درصد رشـد داشـته اسـت.
بررسـی روند ویزای اقامت دائم صادرشـده در کانـادا نشـان می‌دهـد از سـال ۲۰۱۵ تـا ۲۰۲۰ تعـداد اجـازه اقامـت دائـم صادرشـده کاهـش یافتـه اسـت و سـپس از سـال ۲۰۲۱ افزایـش می‌یابـد. بیشـترین تعـداد اقامـت دائم صادرشـده بـرای ایرانیان در کانـادا به ترتیب در سـال‌های ۲۰۱۵ میـلادی ۱۱ هزار و ۶۴۰ و در سـال ۲۰۲۱ میـلادی ۱۱ هـزار و ۳۰۵ بـوده اسـت. مطابق آمار موجود در وبسایت شورای عالی ایرانیان که در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ استخراج شده است هم‌اکنون ۴۰۰ مهاجر ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند. دانشـجویان ایرانـی در کانادا با افزایشـی تقریبا ۲.۵ برابری از دو هـزار و ۸۹۵ نفـر در سـال ۲۰۱۰ بـه هفت هـزار و ۸۵۴ نفر در سـال ۲۰۲۰ رسـیده اسـت. همچنین نسـبت به سال ۲۰۱۹ جمعیـت دانشـجویان ایرانـی در کانـادا بـا افزایشـی تقریبا ۵۰ درصدی همراه بوده اسـت. در سـال ۲۰۲۰ کشـور ایـران بـا داشـتن هفـت هـزار و ۸۵۴ دانشـجو در کانـادا، ۲.۴ درصـد از سـهم دانشـجویان بین‌المللی در کانـادا را در اختیـار داشـته و از ایـن حیـث در جایـگاه ششـم در میان کشـور‌های دانشـجو‌فرسـت بـه کانادا قرار داشـته اسـت. علاوه‌بر دانشجویان گروه دیگری از نخبگان ایرانی‌تبار نیز با هدف تشکیل استارتاپ راهی کانادا شده‌اند که منافقین حتما روی ظرفیت آن‌ها نیز برای عضو‌گیری حساب باز کرده‌اند. ایرانیان از سال ۲۰۱۹ تا نیمه اول ۲۰۲۲ از دو کشور کانادا و بریتانیا بیش از دو هزار ویزای استارتاپ، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری یا خود اشتغالی دریافت کرده‌اند. ورود منافقین به کانادا باعث می‌شود تا این گروه به‌صورت متمرکزتری برای جذب نیرو از جامعه ایرانی، روی دانشجویان و کارآفرینان مقیم این کشور فعالیت کند.
کانادا بهشت فرقه رجوی!
«کانادا بهشت اختلاس‌گران ایرانی» احتمالا این جمله معروف که در دهه ۹۰ بیشتر تکرار می‌شد به گوش‌تان آشناست. در دورانی که پرونده برخی اختلاس‌های میلیاردی روی میز دادگاه می‌آمدند و افکار عمومی از وقوع برخی فساد‌های اقتصادی خبردار می‌شدند، خبر‌هایی نیز منتشر می‌شد که برخی متخلفان یک پرونده به «کانادا» گریخته‌اند و کانادا نیز اقدام قابل‌توجهی برای بازگرداندن این متخلفان انجام نمی‌داد و حتی از ورود آن‌ها استقبال هم می‌کرد. معروف‌ترین متخلف این پرونده‌ها، محمود خاوری بود. او در جریان پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی در سال ۹۰ به کشور کانادا فرار کرد؛ کشوری که تابعیت آن را داشت. این کشور البته در این مدت هیچ همکاری برای بازگرداندن وی به ایران نکرده است.
این البته پایان ماجرای خاوری نیست، خرداد سال گذشته بود که مجله تایکون کانادا تصویری از فرزند پسر خاوری با تیتر «تاجر الهام‌بخش» منتشر کرد. موضوعی که اگرچه با واکنش‌های زیادی مواجه شد، اما این امر را اثبات کرد که کانادا نه‌تن‌ها از ورود مفسدان اقتصادی -که پول‌های مردم ایران را دزدیده‌اند- استقبال می‌کند، بلکه آن‌ها را مورد حمایت نیز قرار می‌دهد و از طریق اموالی که آن‌ها به کانادا وارد می‌کنند در جهت رشد اقتصادی خود استفاده می‌کند. خاوری، اما تنها اختلاس‌گری نبود که به کانادا مهاجرت کرده، مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا نیز سال ۹۶ به کانادا گریخت. او یکی از متهمان اصلی پرونده پتروشیمی بود که «متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار» بود. مهرگان امیرخسروی دیگر مفسد اقتصادی است که در جریان اختلاس سه‌هزارمیلیاردی جزء متهمان بود، گفته می‌شد میزان بدهی او فقط به بانک ملی ۳۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ بوده است. کانادا البته درکنار استقبال از مفسدانی که اموال ایران را دزدیده‌اند، اقدام به بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال ایران نیز کرده است. اگرچه آمار دقیقی از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در کانادا وجود ندارد، اما دادگاه کانادا در سال ۹۵ به‌خاطر انجام عملیات‌های تروریستی -که این کشور ادعا می‌کرد تحت حمایت ایران صورت گرفته- حکم داد؛ مبلغی نزدیک به ۱۵ میلیون دلار از دارایی و اموال ایران مصادر و به آسیب‌دیدگان پرداخت شود. درخواست بلوکه کردن اموال ایران عموما از جانب اپوزیسیون خارج‌نشین مطرح می‌شود. در جریانات ناآرامی‌های سال گذشته این درخواست چندین‌بار از زبان برانداز‌های خارج‌نشین تکرار شد که اموال ایران به نفع آن‌ها مصادر شود. حال با درنظر گرفتن سابقه روشن کانادا در مصادره اموال ایران و استقبال از مفسدان مالی ایرانی و با توجه به اینکه اخباری مبنی‌بر خروج منافقین از آلبانی به کانادا، منتشرشده می‌توان این گزاره را پررنگ دانست که کانادا علاوه‌بر «بهشت اختلاس‌گران» قرار است تبدیل به بهشتی برای «فرقه رجوی» شود و هیچ بعید نیست کانادا به بهانه‌های مختلف دست به مصادره اموال ایران به نفع این فرقه بزند.
دوری و دشمنی
یکی از بارزترین تغییراتی که جابه‌جایی منافقین از آلبانی به کانادا به‌دنبال خواهد داشت، تغییر موقعیت جغرافیایی مقر این گروهک تروریستی نسبت به مرز‌های ایران است. مقر فعلی آن‌ها در کشور آلبانی از موقعیت نسبتا نزدیکی به ایران برخوردار است. آلبانی در قسمت شرقی ایتالیا قرار گرفته است و از نظر مرز‌های زمینی تنها دو کشور ترکیه و یونان بین ایران آلبانی فاصله انداخته‌اند. نزدیکی به ایران قبل از همه برای خود منافقین یک مزیت به‌حساب می‌آمد. آن‌ها از دو جهت به نزدیکی به ایران نیازمند بودند؛ اول آنکه نیرو‌های جذب‌شده سازمان از داخل کشور باید بتوانند تا جای ممکن بدون دردسر خود را به مقر سازمان برسانند و از طرف دیگر سازمان برای اجرای برنامه‌های خود به انتقال افراد یا تجهیزات به خاک ایران یا حداقل مرز‌های کشور نیازمند بود که باز هم مختصات جغرافیایی آلبانی برای منافقین، موقعیت مناسبی به حساب می‌آمد. از طرف دیگر یکی از مزیت‌های نسبی سازمان منافقین نسبت به سایر اپوزیسیون ارتباط نسبتا مناسب با برخی سیاستمداران اروپایی در سطوح مختلف بوده است. ارتباطی که در میان سایر طیف‌های اپوزیسیون کمتر به چشم می‌خورد یا محدود به چند کشور خاص است. یکی دیگر از مزایای حضور منافقین در تیرانا حفظ و گسترش همین ارتباط‌ها بود.
طبیعی است که علی‌رغم همکاری دولت‌های غربی با این سازمان، جابه‌جایی اعضای منافقین در بین کشور‌های مختلف همیشه ملاحظات امنیتی خاصی داشته و بی‌دردسر نبوده است. به همین دلیل نزدیکی جغرافیایی آلبانی با بسیاری از کشور‌های اروپایی مزیت بزرگی برای اعضای این سازمان جهت تردد کم‌دردسرتر در کشور‌های اروپایی و ارتباط با سیاستمداران مختلف این کشورها بوده است. اما در طرف مقابل این نزدیکی نسبی جغرافیایی منافعی برای ایران نیز داشته است. این قرابت حتما در راستای اشراف اطلاعاتی هرچه بیشتر ایران بر فعالیت‌های گوناگون منافقین اثرات مثبتی داشته است. از طرف دیگر آلبانی گرچه هیچ‌گاه ارتباط خوبی با کشور ما نداشته است و تا همین چند ماه پیش از هیچ حمایتی از منافقین دریغ نمی‌کرد، در هر صورت کشور قدرتمندی نبود و همان‌طور که در خرداد امسال شاهد بودیم از طریق فشار دیپلماتیک می‌توانست محدودیت‌های برای منافقین ایجاد کند. جابه‌جایی منافقین به کانادا به بهره‌مندی ایران را از ابزار اشراف اطلاعاتی بر منافقین کاهش می‌دهد. موضع کانادا در مقابل کشور ما همواره موضعی خصمانه بوده و در صورتی که میزبانی منافقین را بپذیرد حتما حمایت همه‌جانبه‌ای از این گروهک تروریستی انجام خواهد داد. منافقین نیز گرچه مزایایی را از دست می‌دهند که پیش‌تر گفته شد، اما به دلایل دیگر ازجمله عدم اشراف اطلاعاتی ایران و حمایت کانادا از این سازمان این انتقال، مهاجرت چندان بدی هم برای سازمان محسوب نمی‌شود. گرچه استقرار بدنه اصلی سازمان در آلبانی مزایایی برای خود سازمان و ایران داشت، اما مزایای از دست رفته سازمان با این جابه‌جایی احتمالی کمتر از ایران خواهد بود.
کانادا؛ لانه تازه رجوی‌ها
۳۰ آذر سال ۹۱ (۲۰۱۲) بود که کانادا نام سازمان موسوم به مجاهدین خلق را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد. این امر سه ماه بعد از قطع روابط دیپلماتیک کانادا با ایران اتفاق افتاد که در پی آن تورنتو سفارتش در تهران را تعطیل و روابط خود با ایران را نیز تعلیق کرد. این اقدامات البته در دوران نخست‌وزیری استفان هارپر در کانادا اتفاق افتاد.
هارپر اکنون نیز یکی از میهمانان ثابت شرکت‌کننده در اجتماعات این سازمان تروریستی است. او البته تنها حامی کانادایی این سازمان تروریستی نبوده، سال گذشته کنفرانسی در تورنتوی کانادا با حضور برخی شخصیت‌های سیاسی این کشور ازجمله جان برد، وزیر خارجه کانادا (۲۰۱۵)، جودی اسکرو، وزیر مهاجرت کانادا (۲۰۰۵) و برخی از اعضای پارلمان این کشور با حضور مریم رجوی، رهبر سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین‌خلق تشکیل شد. برگزاری جشن تشکیل این فرقه نیز سال گذشته در تورنتو اتفاق افتاده بود، حضور برخی مقامات سابق و نمایندگان پارلمان کشور‌های اروپایی و برگزاری تجمعات در برخی از شهر‌های اروپا، اگرچه تنها مختص به کانادا نبوده، اما نگاهی به سطح روابط این کشور با این فرقه تروریستی نشان می‌دهد روابط کانادا و رجوی‌ها تنها محدود به حضور در چند همایش و برگزاری تجمعات در شهر‌های این کشور نبوده است. خروج نام این سازمان از لیست گروه‌های تروریستی که چند وقت بعد از تعلیق روابط با ایران اتفاق افتاد و حضور مقامات رده بالایی همچون نخست‌وزیر، وزیر خارجه و وزیر مهاجرت در این اجتماعات نشان می‌دهد علاوه بر اینکه روابط این کشور در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی با فرقه رجوی گسترده‌تر بوده، حتی این کشور نیز حاضر است برای حفظ روابط خود حمایت‌هایی از این گروه تروریستی داشته باشد که بعضا برای او هزینه‌هایی نیز به همراه داشته است؛ خروج نام سازمان منافقین از لیست گروه‌های تروریستی و افزایش تنش با ایران را می‌توان ازجمله این موارد دانست. رجوی‌ها اگرچه همواره سعی کرده‌اند روابط خود را با برخی مقامات کشور‌های اروپایی با روش‌های گوناگون حفظ کرده تا از این طریق چهره تاریکی که در جهان از آنان وجود دارد را تطهیر کنند، اما به‌نظر می‌رسد سطح این روابط در کشور کانادا بسیار بالاتر بوده و این ارتباطات تا حد نخست‌وزیر نیز برقرار بوده است.
در جریان ناآرامی‌های سال گذشته و در پی برگزاری تجمعی در اتاوای کانادا، تصویری از دیدار جاستین ترودو نخست‌وزیرکانادا با حامد اسماعیلیون منتشر شد، این دیدار البته در شرایطی اتفاق افتاد که برخی زمزمه‌ها مبنی‌بر ارتباط اسماعیلیون با سازمان منافقین وجود داشت، این موضوع بعد از این مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد وکیل اسماعیلیون کاوه شهروز دوست و همکار اروین کاتلر، نماینده وابسته به رجوی در سنای کانادا بوده که نقش موثری در خروج نام این سازمان از لیست سازمان‌های تروریستی داشته است. این دیدار را می‌توان در چهارچوب روابط دوستانه کانادا با سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین‌خلق دانست. براین اساس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که این فرقه تروریستی همواره ارتباطات نزدیکی با مقامات کشور کانادا داشته است. با درنظر گرفتن این موارد، شنیدن خبر احتمال انتقال اعضای این سازمان تروریستی به کانادا در شرایطی که حتی فرانسه نیز از پذیرش آن‌ها سر باز زده، چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسید؛ چراکه این سازمان همواره و بعد از خروج نامش از لیست گروه‌های تروریستی توسط این کانادا روابط گسترده‌ای با مقامات این کشور داشته است.
دیکتاتوری علیه ایرانیان ضدمنافقین
براساس آمار‌های منتشرشده تا سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی در کشور کانادا ساکن شده‌اند. براساس آمار ارائه‌شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC تنها در سال ۲۰۲۱ تعداد ایرانی‌هایی که به کانادا وارد شده‌اند ۱۱ هزار نفر بوده است.
این رقم احتمالا تا به امروز نزدیک به ۴۵۰-۴۳۰ هزار نفر شده باشد. اکثریت ایرانیان حاضر در کانادا، خواهان کاهش تنش بین ایران و غرب و رفع تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌هایی که سلامت مردم را تهدید می‌کنند هستند، اما در برابر آنان مخالفان تندرو و سرسختی وابسته به گروهک تروریستی منافقین وجود دارند که خواهان شدیدترین تحریم‌ها و حتی تلاش برای حمله به ایران هستند. از همین رو در سال ۲۰۱۵ ایرانیان شهر ریچموندهیل کانادا، در رقابت‌های داخلی حزب لیبرال به کاوه شهروز، نامزد مورد حمایت رضا مریدی (نماینده حامی نتانیاهو، رجوی و رضا پهلوی) و لابی اسرائیلی کانادایی رای ندادند و به رقیب او رای دادند تا نامزد مرتبط با منافقین به پارلمان کانادا راه پیدا نکند. در جریان انتخابات فدرال در شهر ریچموندهیل، به‌خاطر حضور نامزد ایرانی‌تبار از حزب لیبرال و اقدامات وی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در جهت حمایت از دیپلماسی بین کانادا و ایران، این منطقه به صحنه رقابت ایرانیان حامی دیپلماسی و صلح و گروه تروریستی منافقین تبدیل شد. منافقین در این انتخابات نامزد لیبرال را «عامل حکومت ایران» معرفی می‌کردند تنها به این دلیل که وی حامی دیپلماسی و گفتگو بوده است. آن‌ها حتی تابلو‌های تبلیغاتی نامزد لیبرال را تخریب می‌کردند. اکنون با حضور احتمالی منافقین در کانادا، این افراد که عمدتا سیاسی و جنگ‌طلب نیستند، در برابر وحشی‌های منافق جرات بیان دیدگاه‌هایشان را نخواهند داشت و به دلیل ترس از برچسب‌هایی همچون «عامل رژیم» و... ناچار به سکوت در کشوری می‌شوند که به ارزش‌های لیبرالش می‌نازد. با حضور منافقین در کانادا بخش قابل‌توجهی از آزادی‌های ایرانیان در این کشور به مخاطره کشیده خواهد شد.
فرصت توسعه فعالیت‌های سایبری سازمان در کانادا
سازمان مجاهدین احتمالا در کانادا به سراغ ظرفیت‌های جدیدتری هم خواهد رفت. همان‌طور‌که مشخص است یکی از مزیت‌های جدی منافقین نسبت به سایر اپوزیسیون توان سایبری نسبتا بالای این سازمان است. توانی که از همان سال‌های دهه ۶۰ پایه‌گذاری شد؛ شنود تماس‌ها و تخلیه اطلاعاتی تلفنی نیرو‌های ایرانی در زمان جنگ، از فعالیت‌های اصلی سازمان بعد از افول نسبی فاز مبارزه مسلحانه در خیابان‌های ایران بود. این فعالیت‌ها از عهده ارتش عراق به کلی خارج بود و منافقین نقش بسزایی در کمک به صدام در این زمینه ایفا می‌کردند.
همین گروه‌ها در ادامه حیات سازمان در اشرف و آلبانی و با کاهش هرچه بیشتر فعالیت‌های میدانی سازمان تبدیل به تیم‌های سایبری فعال‌تری شدند و امروز از مزیت‌های اصلی منافقین بین سایر اپوزیسیون به‌حساب می‌آیند. یکی از دلایلی که جریان غالب اپوزیسیون نتوانست علی‌رغم منفوریت بالای این گروهک در میان مردم آن را به کلی کنار بگذارد و از جمع اپوزیسیون حذف کند همین توان سایبری بود که در بلوای پاییز سال گذشته بسیار به کار اپوزیسیون آمد. با توجه به تفاوت‌های بالقوه و فاحش کانادا و آلبانی در فناوری‌های ارتباطی و سایبری، در‌صورت پشتیبانی دولت کانادا، منافقین می‌توانند تیم‌های سایبری خود را به میزان قابل توجهی قوت ببخشند. نکته‌ای که در این زمینه می‌تواند به منافقین کمک کند اتحاد نزدیک و استراتژیک آمریکا و کانادا و همچنین تجمع شرکت‌های اصلی فضای مجازی در همسایه جنوبی کاناداست. نکته بسیار مهم دیگر آن است که در مقایسه با آلبانی، ایرانیان مهاجر بسیار بیشتری در کانادا زندگی می‌کنند. این به معنای یک فرصت بالقوه برای منافقین است که بتوانند با جذب ایرانی‌ها حتی به‌صورت غیرمستقیم و در پوشش فعالیت‌های فناورانه، شبکه خود را به طرز قابل‌توجهی گسترش دهند و از انزوایی که از آلبانی تجربه می‌کردند تا حدودی خارج شوند.
