دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین آمریکا به تلاش برای باطل کردن نتایج انتخابات ریاستجمهوری 2020 در این کشور متهم شده است. این برای نخستین بار است که یک رئیسجمهور پیشین آمریکا با چنین اتهامی مواجه میشود. از این رو محاکمه ترامپ بابت این پرونده، مبتنی بر آنچه «رویه قضایی» نامیده میشود نخواهد بود و بالعکس، خود در آینده میتواند به یک الگو و رویه تبدیل شود. اما سوال اصلی این است: آیا ادعای دادستان واشنگتن علیه ترامپ در پرونده حمله طرفدارانش به کنگره در ۶ ژانویه 2021، محصول یک روند حقوقی است یا عوامل فرامتنی دیگری در شکلگیری این روند دخالت دارد؟
واقعیت امر این است که قبول نداشتن نتایج انتخابات ریاستجمهوری 2020 و متقلبانه خواندن ساختار انتخاباتی و متعاقبا، نتایج انتخابات گذشته، بارها از زبان ترامپ مطرح شده و حتی رئیسجمهور سابق آمریکا، در مبارزات درونحزبی خود با دیسانتیس، فرماندار جمهوریخواه ایالت فلوریدا، پیروزی بایدن در انتخابات ریاستجمهوری 2020 را نوعی صحنهپردازی خوانده است. فراتر از آن، اسناد و مدارک متقنی درباره تلاش ترامپ برای باطل کردن نتایج انتخابات در ایالات پنسیلوانیا، ویسکانزین، میشیگان و آریزونا وجود دارد. در ایالت جورجیا، ماجرا به مراتب جدیتر بوده است؛ جایی که ترامپ پس از مشخص شدن نتایج، در تماس تلفنی با فرماندار جمهوریخواه جورجیا میخواهد چند هزار رای را به سود وی جابهجا کند تا آرای الکترال این ایالت به حساب بایدن و دموکراتها واریز نشود!
در ماجرای حمله ۶ ژانویه 2021 نیز ترامپ رسما از مایک پنس، معاون خود خواست نتایج انتخابات ریاستجمهوری را مورد تایید قرار ندهد و از اختیارات قانونی خود برای معلق نگاه داشتن معادلات انتخاباتی - سیاسی آمریکا استفاده کند. حتی زمانی که پنس حاضر نشد از دستور ترامپ اطاعت کند، رئیسجمهور سابق آمریکا معاونش را بزدل و ترسو خطاب کرد و هواداران ترامپ نیز آدمک پنس را در تظاهراتهای بعدی به دار آویختند!
این اتفاقات جملگی در جریان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری 2020 و تایید نتایج آن در روزهای ابتدایی ژانویه 2021 به وقوع پیوسته است؛ اما سوال اصلی این است: چرا اکنون، اتهامات ترامپ به صورت فهرستوار مورد توجه نهادهای قضایی و دادستانهای ایالتی قرار گرفته است؟! آیا نتایج نظرسنجیهای انتخاباتی و اصرار رئیسجمهور سابق آمریکا مبنی بر شرکت دوباره در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری 2024 در پیشبرد این روند موثر بوده است؟ پاسخ این سوال مثبت است!
در همان سال 2021 میلادی، اسناد محکمی درباره اثبات جرم ترامپ درباره تلاش برای ابطال نتایج انتخابات ریاستجمهوری و جلوگیری از تحقق یک روند رسمی و سیاسی در آمریکا وجود داشت اما دادستانی واشنگتن در قبال همه این موارد سکوت کرد! اکنون این سکوت تبدیل به مطالبهگری و فریاد شده، زیرا اساسا استقلال نهادهای حقوقی و دادگاههای ایالتی و حتی دیوان عالی آمریکا معنا و مصداقی در این کشور ندارد. طرح متناوب اتهامات ترامپ و تبدیل شدن آن به یک پرونده حقوقی، بیش از آنکه محصول یک روند قضایی و منطقی باشد، خروجی کشمکش صاحبان پنهان و آشکار قدرت در نهادهای امنیتی (از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا) است.
۲ اتهام اخیر ترامپ - اقدام وی برای باطل کردن انتخابات 2020 و تلاش برای ترغیب هوادارانش به تسخیر کنگره در ششم ژانویه 2021 - بدترین اتهامات وارده علیه وی محسوب میشود، زیرا با اثبات این موارد، رئیسجمهور سابق آمریکا ضمن تحمل مجازات زندان، ممکن است برای همیشه از شرکت در رقابتهای انتخاباتی در ایالاتمتحده محروم شود اما چنانکه برگزاری دادگاه ترامپ تابعی از روند حقوقی نبوده و ملاحظات سیاسی - امنیتی در شکلگیری این معادله دخیل بوده، روند دادرسی وی تابعی از بایستهها و ثوابت حقوقی و قضایی نخواهد بود. باید در آینده مشاهده کرد آیا ۲ جریان موافق و مخالف ترامپ در نهادهای امنیتی - اطلاعاتی آمریکا به مصالحهای درباره نحوه برگزاری دادگاه دست پیدا خواهند کرد یا در نهایت، هر جریانی که دارای قدرت بیشتری باشد در این طنابکشی سیاسی - امنیتی پیروز خواهد شد! در اینجا دقیقا چیزی که کمترین اهمیت و جایگاهی ندارد، اسناد و مدارک مربوط به اثبات یا رد اتهامات وارده علیه رئیسجمهور سابق آمریکاست؛ موضوعی که دادستان واشنگتن نیز بخوبی نسبت به آن آگاه است!
حنیف غفاری