علیرضا نظری ، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درمورد گرانی مرغ بیان کرد: قیمت مصوبی را به عنوان قیمت خرده فروشی مرغ اعلام کردند و قیمت دیگری را نیز برای تحویل مرغ زنده به کشتارگاها تعیین کرده‌اند تا این قیمت‌ها به عنوان مبنای عمل برای مرغداری‌ها و همچنین خرده‌فروشی‌ها باشد.
وی افزود: اما الزامات این قیمت و قیمت‌گذاری، این بود که جوجه با قیمت مصوب، نهاده با قیمت مصوب و در زمان مشخص بدون فوت وقت تحویل تولیدکننده شود. اما اتفاقی که افتاد این بود که عملا از یک طرف جوجه یکروزه به جای قیمت ۱۶ هزارتومان سر از ۲۷ هزار تومان درآورد و ازطرف دیگر نهاده‌ای که مشخص شده بود به عنوان مثال کنجاله سویا با نرخ مصوب ۱۶ هزارتومان تحویل شود، عملا تحویل نشد و تولیدکننده ناچار شد این محصول را در بازار آزاد کیلویی ۳۰ الی ۳۲ هزارتومان خریداری کند.
نظری ادامه داد: بنابراین ازطرفی سرمایه در گردشی که تولیدکننده در اختیار داشت، زمانی که در بازار خرید کرده و این مبلغ را به طورکامل نقدی پرداخت کرده بود، دیگر در دسترسش نبود. شرایط به طوری سخت شده بود که تولیدکننده دیگر نه به نهاده دسترسی داشت و نه به پول نقد خود. در نتیجه ناچار بود با سودی مضاعف، منابعی در اختیار بگیرد که جایگزین سرمایه در گردش او بشود تا جان جوجه‌ای که در مرغداری ریخته شده از دست نرود و تلف نشود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اما متاسفانه این افزایش قیمت تمام شده تولید در قیمت‌گذاری لحاظ نشد. در یک جمله؛ دولت نتوانست تعهدات خودش را در مورد جوجه یک روزه و تامین نهاده و تحویل به موقع نهاده انجام دهد.
او ضمن اشاره به نرخ تمام شده یک کیلو گوشت مرغ زنده، اظهارداشت: برای مرغدار هزینه تمام شده یک کیلو گوشت مهم و مبناست که برای مرغ زنده هرکیلو ۷۳ هزار تومان تمام می‌شود. این نرخ خرده فروشی نیست بلکه نرخ تمام شده تولید است!
نظری ادامه داد: این‌ها مشکلات و واقعیت‌های موجود بازار مرغ است. ما نمی‌توانیم بگوییم که صرفاً باید از حق مصرف کننده دفاع کنیم. اگر حق مصرف کننده است که محصول برابر نرخ مصوب به دستش برسد، حق تولید کننده نیز هست تعهداتی که دولت در حوزه قیمت گذاری و تامین نهاده دارد، اجرایی شود.
نماینده مردم خمین گفت: تامین نهاده مستلزم تامین ارز مورد نیاز است. زمانی که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نتوانستند به موقع ارز مورد نیاز را برای ترخیص نهاده‌ای که در داخل کشتی متوقف و منتظر تامین ارز برای تخلیه است را تامین کنند و همچنان هزینه نگهداری آن بالا می‌رود، چنین اتفاقی می‌افتد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: با این اوصاف در عمل می‌توان گفت که نه وزارت جهاد و نه وزارت صنعت و معدن نمی‌توانستند در این راستا کاری انجام دهند. کما اینکه باید مشخص شود اولویت‌بندی‌های بانک مرکزی چه بوده و چرا نتوانسته ارزی که قرار بوده برای ترخیص این نهاده اختصاص بدهد را تامین کند و به تعهدات خود عمل کند. این مباحث در جای خود باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد.
نظری افزود: بنابراین وزارت جهاد به شدت به دنبال این است که روند و چرخه تولید توزیع و مصرف به حالت تواضع و عادی خودش برگردد تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده آسیب نبینند. اما وقتی تامین ارز توسط بانک مرکزی اتفاق نیفتد طبیعی است که وزارت جهاد نیز دستش کوتاه است.
او با اشاره به نقش دلالان در گرانی مرغ و غیر قابل‌کنترل شدن بازار سیاه و آزاد نهاده، ابرازکرد: زمانی که چرخه تولید و توزیع مرغ از حالت طبیعی خود خارج و با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود طبیعی است که نقش دلالان برجسته خواهد شد. اکنون برای مرغ و گوشت قرمز این اتفاق افتاده است. امروز دلالان به شکل‌های مختلفی در این بازار ورود پیدا کرده‌اند و مشغول نقش آفرینی و جفا در حق تولید کننده و مصرف کننده هستند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان متذکر شد: اما علت وجود دلالان به ناتوانی دولت شامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت‌های جهاد و صمت مربوط است که همگی به شکلی در این ماجرا دخیل هستند. همانطور که تاکید شد متاسفانه دولت نتوانسته به تعهدات خود برای تامین جوجه یک روزه و ارز مورد نیاز و تامین نهاده عمل کند و این اتفاق رخ داده است.
نظری درانتها خاطرنشان کرد: بخش نظارتی مجلس به طور مستمر جلساتی با جهاد وزارت جهاد کشاورزی با حضور تولید کنندگان و بانک مرکزی و مسئولان مربوطه برگزار کرده است. اما به دلیل اینکه چرخه تولید و توزیع گوشت اشکالات مذکور را دارد تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است. دست کم می‌توان گفت که تاکنون برای کنترل قیمت مرغ اتفاقی رخ نداده است. هرچند وزیر جدید جهاد راهکار‌هایی را در این زمینه در دستور کار قرار داده است و امیدوار هستیم که راهگشا باشد.
