علی بهادری جهرمی در واکنش به هتک حرمت دنباله‌دار قرآن کریم در کشورهای اروپایی نشست خبری امروز سه شنبه - سوم مردادماه - در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری را با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز کرد و گفت: مطالبه اصلی جمهوری اسلامی ایران توقف اهانت به قرآن است.
سخنگوی دولت در مورد اقدام دولت برای محکومیت اقدامات اخیر در سوئد و دانمارک در اهانت به قرآن کریم خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه در این قضیه به موقع وارد عمل شد و فعالانه عمل کرد. از همان ابتدای ارتکاب این اقدام موهن در دانمارک و سوئد با اعلام موضع ریاست محترم جمهور و وزارت امور خارجه محکوم شد.
وی گفت: سفرای هر دو کشور به وزارت خارجه احضار شدند. پذیرش سفیر جدید سوئد و اعزام سفیر به سوئد نیز متوقف شده است.
بهادری جهرمی تصریح کرد:همچنین به دستور رئیس‌جمهور کشورمان تا زمانی که دولت سوئد برای حفظ حرمت کتاب‌های آسمانی و قرآن اقدامی جدی انجام ندهد و با فردی که هتاکی کرده، برخورد جدی نکنند، همین تصمیم پابرجا خواهد بود.
به گفته وی دولت در حال پیگیری تشکیل نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی است.
سخنگوی دولت با تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: برگزاری عزاداری‌ها بر پایه خیمه‌های عزا و به شکل گسترده در شهرها، روستاها و محله‌ها و نقاط مختلف کشور یک نشان همیشگی از عشق بی‌پایان مردم مسلمان ایران به اهل بیت عصمت و طهارت است و دستگاههای اجرایی برای برپایی هرچه بهتر این آیین ها با هیات های مذهبی همکاری دارند.
روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه دارد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه دولت و مجلس برنامه ها و اقدامات خود را برای تحقق شعار سال توضیح دهند، در تشریح اقدامات دولت، گفت: برنامه های دولت برای تحقق شعار سال که در راستای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی است در نشست های خبری سخنگوی اقتصادی دولت بارها اعلام و تبیین و بسته منسجم در دولت بارها اطلاع رسانی شده است.
بهادری جهرمی در این رابطه به ذکر آخرین آمار از شاخص های اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: آخرین گزارش مرکز آمار ایران در زمینه نرخ تورم نشان از استمرار روند نزولی نرخ رشد تورم نقطه به نقطه در کشور است به طوری که در تیرماه در مقایسه با ماه قبل نزدیک به ۲.۵ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
وی بیان کرد: البته همچنان نرخ تورم بالایی است اما نرخ نزولی این رشد تورم، نمایشگر آن است که مسیر تحقق او وصول به اهداف این برنامه‌ها در حال طی شدن است به طوری که از تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت موفق شده‌ایم به تورم نقطه به نقطه زیر ۴۰ درصدی برسیم که طبیعتا آثار آن در تورم‌های سالانه هم قابل مشاهده خواهد بود.
سخنگوی دولت افزود: در حوزه رشد نقدینگی در طول فعالیت نزدیک به دو سال دولت از حدود ۴۲.۸ درصدی در ابتدا و آغاز فعالیت دولت در شهریور و مهرماه ۱۴۰۰ بود، خردادماه امسال براساس آخرین آمار به حدود ۲۹ درصد یعنی کاهش حدود ۱۳.۸ درصد رسیده است.
وی توضیح داد: این بدان معناست در حالی که نرخ رشد نقدینگی کاهش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت کرده، پرداخت تسهیلات افزایش حدود ۴۵ درصدی داشته است و سه ماهه ابتدای امسال هم نرخ رشد تسهیلات افزایش حدود ۲۵.۸ درصدی داشته است.
وی گفت: اینها نشان می‌دهد همزمان و پابه‌پای حرکت در جهت کاهش و کنترل نرخ نقدینگی و کنترل نرخ رشد تورم، رشد اقتصادی هم مدنظر بوده و آثار این عدم کاهش تسهیلات در نرخ رشد اقتصادی که میانگین آن به ۴.۳ درصد رسیده است مشاهده می‌کنیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: البته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف متفاوت است به عنوان مثال در صنایع دارویی نرخ رشد ۱۱.۷ درصدی و در برخی از صنایع مانند ماشین‌آلات و تجهیزات نرخ رشد ۱۰.۵ درصدی را شاهد بودیم.
بهادری‌جهرمی درخصوص نرخ آمار بیکاری گفت: نرخ آمار بیکاری در فصل بهار که معمولا چندان فصل فعالی در حوزه اقتصاد نیست، نسبت به سال گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی مواجه بود.
وی خاطرنشان کرد: آمارهای دیگر در حوزه رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری در آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی قابل مشاهده و دسترسی است و البته برای مقامات ارسال می‌شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این مسیر نشان از آن دارد که مشکلات موجود در حوزه تورم و گرانی، بیکاری، رکودی که قبل از این دولت وجود داشته است به‌تدریج در حال برطرف شدن است.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: من تاکید می‌کنم به منزله از بین رفتن تورم یا وصول به هدف نرخ رشد ۸ درصدی که سیاست‌های کلی آمده نیست بلکه به منزله در مسیر درمان و حل قرار گرفتن مشکلاتی است که مردم و حاکمیت در ابتدای فعالیت این دولت، با آن دست و پنجه نرم می‌کردند.
ثبت رکورد در خرید گندم از کشاورزان
سخنگوی دولت درباره آخرین آمار از خرید گندم کشاورزان اظهار داشت: خرید گندم از کشاورزان داخلی با همراهی بسیار خوب کشاورزان و با سیاست‌های موفقی که در دولت اتخاذ شد، رکورد خرید سال گذشته را رد کرد یعنی از مرز ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی عبور کرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه خرید گندم هنوز به اتمام نرسیده است، ارزش ریالی گندم‌های خریداری شده را بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در استان‌های بوشهر و یزد تا امروز با رشد حدود ۶ برابری از خرید گندم از گندمکاران مواجه بودیم که افزایش کم‌سابقه‌ای در میزان خرید گندم در این استان‌ها است و در کهگیلویه و بویراحمد ۲.۵ برابر، استان‌های البرز، فارس، اصفهان بیش از ۲ برابر شده است.
وی افزود: بیش از ۴۵۰ هزار کشاورز در سراسر کشور تاکنون گندم‌های تولیدی خود را تحویل دولت داده‌اند که طبیعتا با این مسیر پیش‌بینی می‌شود رکوردشکنی در خرید گندم از گندمکاران را در سال جاری داشته باشیم.
۲۴۰ طرح اولویت‌دار برای رفع تنش آبی در کشور
سخنگوی دولت درباره مشکل کم آبی در برخی مناطق کشور با یادآوری اینکه بحران آبی محدود به کشور ما نیست و مساله‌ای جهانی است، گفت: در منطقه ما مساله بسیار جدی‌تری است و کشور ما هم متاثر از همین بحران ها شده است.
بهادری جهرمی با یادآوری مکاتبه ای که در اواخر دولت قبل بین وزارت نیرو و دفتر رییس جمهور صورت گرفته و در آن اعلام شده بود به دلیل خزانه خالی امکان پرداختن به حل مشکل تنش آبی وجود ندارد ، اظهار داشت: در ابتدای دولت، حدود ۳۰۰ نقطه با مشکل تنش آبی شناسایی شد که برای رفع آن حدود ۲۴۰ طرح اولویت‌دار در سراسر کشور از سوی دولت تعریف شد و مورد توجه ویژه قرار گرفت.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت به طور میانگین در حوزه رفع تنش‌های آبی بیش از سه برابر سال‌های قبل، تامین منابع داشته و تلاش کرده با مدیریت جهادی و همکاری و همیاری مردم در مدیریت مصرف و تامین منابع آبی بتوان به حل این تنش‌ها سرعت‌بخشی کرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: علاوه بر این موارد ردیف خاص و مستقلی در بودجه سال گذشته به منظور اجرای طرح‌های اضطراری به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در بودجه درج شد که برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.
وی یادآور شد: طرح‌های جهاد آبرسانی که حدود ۱۳ هزار روستا را مدنظر قرار داده است و پیشرفت آن به حدود ۴۰ درصد نزدیک می‌شود از جمله این طرح‌ها برای تامین و حل مسائل آبی است.
سخنگوی دولت گفت: طرح‌های آبرسان غدیر در خوزستان، آبرسانی سنندج در کردستان، همدان، سدچمشیر، تونل زاب در آذربایجان غربی، آب‌شیرین‌کن‌هایی که در بوشهر افتتاح شد و همچنین در شهرکرد، طرح‌های آبرسانی متعددی به شکل کوتاه‌مدت و میان‌مدت طی دو سال گذشته به نیتجه رسیده است و طرح‌های متعددی هم در دستور کار قرار دارد.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: انتقال ۵ خط لوله انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، نمک‌زدایی آب‌های دریا، پروژه‌های آب‌های ژرف و طرح‌های مختلفی که دولت در این زمینه در دستور کار قرار داده است، که بسیاری از آنها با سرمایه‌گذاری‌های ارزی صورت می‌گیرد نشان از توجه ویژه دولت به مشکل و مساله تنش‌های آبی و تامین منابع آبی مورد نیاز است.
وی افزود: پا به پای این تلاش‌ها برای تامین منابع آبی حتما باید نهضت ملی برای مدیریت مناسب‌تر هم برای مصرف خانگی، کشاورزی و صنعتی، تجاری و دولتی داشته باشیم که نیازمند همیاری همگانی و جهاد و همت همگانی برای حل جمعی این مساله است.
سخنگوی دولت درخصوص تامین حقابه هیرمند گفت: در این زمینه موضع‌گیری‌های دولت روشن و رسمی است و اقدامات دیپلماتیک دولت به ویژه با محوریت نماینده ویژه دولت و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان در حال انجام است.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت در استیفای حقوق حقه مردم کشور به‌ویژه مردم سیستان و بلوچستان در حقابه هیرمند بسیار مصمم و جدی است و طبیعتا از مسیرهای لازم قانونی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
حجم کل تجارت خارجی به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید
بهادری جهرمی درباره تجارت خارجی دولت سیزدهم نیز گفت: طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در سال توافق هسته‌ای ۲۲ میلیارد دلار و در سال پایانی دولت قبل ۲۰ میلیارد دلار بوده اما در سال ۱۴۰۱ و با وجود تحریم های ظالمانه عدد به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید.
سخنگوی دولت افزود: تجارت خارجی ما با همسایگان نیز از ۳۲ میلیارد دلار در اجرای برجام و ۳۶ در سال پایانی دولت گذشته به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
به گفته وی، تجارت با آفریقا نیز در دولت سیزدهم دو برابر شد و از ۶۰۰ میلیون دلار به ۱۲۰۰ میلیون دلار رسید.
بهادری جهرمی حجم کل تجارت خارجی را در سال ۱۳۹۹ برابر ۷۳ میلیارد دلار اعلام کرد که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
دولت اجازه نمی‌دهد هیچ تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد
بهادری جهرمی با بیان اینکه نگاه دولت بر اصلاح ناترازی صندوق ها همواره روشن بوده، خاطر نشان کرد: این دولت رکورد تسویه بدهی به صندوق ها است و در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به صندوق ها تسویه شده است.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ناترازی صندوق ها برای بازنشستگان از اولویت های دولت است، تصریح کرد که در این راستا بریز و بپاش های ناسالم مدیریتی نیز در صندوقها کاهش یافته است.
از سخنگوی دولت درباره برخی برداشت ها نسبت به بندهای مربوط به صندوق های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم سوال شد که وی توضیح داد: دولت اجازه نمی‌دهد هیچ تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس بوده و معتقد است کسی که بازنشسته می شود، هزینه های زندگی اش از کارمند شاغل بیشتر است و این عبارت را به کار می‌برند که «کارمندان خرج اولاد دارند ولی بازنشسته ها خرج نوه ها را هم دارند».
وی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته ها نیست و اگر چنین برداشتی از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست، گفت: من اطمینان می دهم دولت اجازه نمی دهد هیچ گونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد و نرخ های افزایش حقوق بازنشستگان نشان از همین اهتمام دولت را دارد.
وی این را هم گفت که دولت به دنبال تأمین و پرداخت حقوق پایدار و متناسب بازنشستگان است و در عین حال تلاش خود را برای اصلاح وضعیت ناترازی صندوق های بازنشستگی به کار خواهد بست تا شاهد تعادل منابع و مصارف در صندوق ها و ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور و حل مشکلات کلان اقتصادی کشور از طریق خاموش کردن موتورهای خلق تورم و نقدینگی باشیم.
فاقد ساختار منسجم برای نظارت بر بازار هستیم
سخنگوی دولت درپاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به تولید ضربه می زند، گفت: اگر مجلس به کلیات یک لایحه ای بعد یک سال و نیم رأی مثبت داده، بهتر است که یک صدا از مجموعه های مختلف حاکمیت شنیده شود. دوم اینکه مردم‌قضاوت کنند آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار را کافی می‌دانند؟
بهادری جهرمی تاکید کرد: ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده اند و یک ساختار منسجم و مقتدری وجود ندارد؛ اگر تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم یک ضرورت است، یکی از اهرم‌های آن کنترل بازار است که نیازمند یک ساختار منسجم است. منتظر هستیم تا این در دولت نهایی شود.
بحث‌ها پیرامون جابه جایی معاون وزیر کشور، مسائل حاشیه‌ای است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره جابه جایی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به جای مجلس، اول به شما توصیه می‌کنم، حرف وزیر کشور را از خودشان بپرسید، هم دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است هم اینکه مسئله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری ها باید در مورد مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.
وی گفت: تصمیم‌گیری در مورد مسئول برگزاری ستاد انتخابات بر عهده وزارت کشور است و جابه جایی آن ۶ ماه قبل از انتخابات قابل تامل است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انشاالله با همین همکاری ها به شکل گیری یک انتخابات رقابتی شفاف سالم و پرشور کمک شود.
انتظار دولت قیمت‌گذاری بر اساس شرایط کلی اقتصاد کشور است
بهادری جهرمی در مورد قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، این نهاد مستقل است اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند، اقدام شود یا تصمیمی اتخاذ گردد.
وی تاکید کرد: این منافاتی با استقلال این نهاد ندارد اما انتظار دولت این است که اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم نباید اخذ شود.
موضوع هدررفت انرژی از سوی مجلس شفاف تبیین شود/ دولت در این رابطه برنامه روشنی دارد
سخنگوی دولت درباره سخنان اخیرا رییس مجلس در زمینه هدررفت سالانه ۱۰۴ میلیارد دلاری در بخش انرژی گفت: بحث هدررفت انرژی موضوع بسیار قدیمی در نظام حکمرانی است، مجلس اگر نگاه یا برنامه‌ای در این حوزه دارد، آن را در قالب قانون تصویب کند. اگر بناست برای هدررفت انرژی تدبیری صورت گیرد در برنامه تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه باید در این زمینه شفاف صحبت شود که یارانه پنهان یا رفع هدررفت انرژی به چه معناست، گفت: یعنی می‌خواهند نرخ چه چیزی جابجا شود؟ نرخ گاز است؟ نرخ نفت است؟ نرخ بنزین است؟ مقصود چه چیزی است؟ شفاف صحبت شود تا مردم هم متوجه شوند. ضمن اینکه مشخص شود برنامه مجلس در این زمینه چه چیزی است؟ دولت در جهت انجام کار کارشناسی همراه و مشاور امینی در تصمیم‌گیری نهایی برای مجلس است و مسئولیت‌پذیر است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر قانون موضوعی را تعیین تکلیف کند، دولت مسئولیت خود را انجام می‌دهد، اظهار داشت: باید به واقعیت‌های اجرایی در هنگام تصمیم‌گیری توجه داشت، نمی‌شود امروز تصویب کنیم و از فردا بگوییم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود اما هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نباشد. ضمن اینکه وقتی قانون تصویب می‌شود دیگر یک صدا از مجلس شنیده شود و شاهد چندصدایی نباشیم.
وی ادامه داد: زمانی که مجلس در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی تعیین تکلیف می‌کند دیگر یک کمیسیون و یک نماینده حرف دیگری در آن موضوع واحد بر زبان نیاورند و همه یکصدا باشند. دولت در مورد هدر رفت انرژی و افزایش بهره‌وری برنامه روشنی دارد و سازمان ملی بهره‌وری متولی این کاراست.
دولت باید تدابیر لازم برای اجرای قانون را داشته باشد
سخنگوی دولت در خصوص شایعه استقرار گشت‌های ارشاد به دستور رییس جمهور گفت: از معاون رئیس جمهور سوالی شد که وی هم اعلام کرد اطلاع ندارد، از وزیر کشور بپرسید. خزعلی فقط نقل قول ناروا که اتفاق افتاده بود را تکذیب کرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه متولی اجرای هر نوع قانونی در دستگاه اجرایی، دولت است، گفت: دولت نسبت به وظایف خود مسئولیت‌پذیر است اما باید تدبیر لازم برای اجرای قانون را داشته باشد. بیان رئیس جمهور از ابتدا همین بوده که هر مقام اجرایی برای اجرای قانون مکلف به تدبیر برای حسن اجرای قانون است و پا به پای حسن اجرای قانون باید کرامت انسانی و شهروندی نیز حفظ شود.
سخنگوی دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز گفت: هنوز صحن علنی تصمیم‌گیری درمورد رفع ایرادات شورای نگهبان نداشته است، دولت قبل از این، نظر خود را به کمیسیون اعلام کرده است و فرایند جذب نیروی انسانی باید طبق روال عادی قانون صورت بگیرد و بار مالی آن دیده شود.
بهادری جهرمی درباره پرداخت طلب ایران از سوی عراق، میزان دقیق این بدهی چه میزان است و طرح مباحثی چون نفت در برابر غذا از سوی جریان مخالف دولت نیز توضیح داد: نسبت به قسمت اول سوال بانک مرکزی باید اعلام کند. چون در شرایط تحریم قرار داریم و اقدامات به روش های خنثی سازی است.
وی تاکید کرد: مسیرها و توافق های نادرست در دولت قبل صورت گرفته بود که اینستکس یکی از آن است، دولت سیزدهم میراث دار این مسایل بود که بخشی از آن حل شده و بخشی در حال حل شدن است.
سخنگوی دولت یادآورشد: قدرت دلار در سطح جهان کاهش یافته و طبیعی است که برخی از کاسبان تحریم ها برنمی تابند البته با روش های مختلف همزمان با مذاکرات این تحریم ها کاهش می یابد.
