علی اکبر کریمی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز ضمن اشاره به تایید کلیات تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بیان کرد: تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است. به طور منطقی این امر فرابخشی باید در یک دستگاه مستقل و جداگانه سازمان پیدا کند.
وی افزود: ادغامی که در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت و بازرگانی را به عنوان یک امر فرابخشی در کنار یک بخش از اقتصاد صنایع و معادن قرار داد، کار درستی نبوده است. تجربه ۱۰ سال گذشته بعد از ادغام نشان داد که هیچ وقت اهداف پیشبینی شده در این ادغامها محقق نشده است.
کریمی گفت: دستگاههایی که قرار بود با یکدیگر ادغام شوند در این سالها فقط به نوعی تجمیع شدند و صرفا ذیل عنوان یک وزارتخانه کنار یکدیگر قرار گرفتند و هیچگاه به لحاظ ماهیتی، وظیفهای و ساختاری ادغامی صورت نگرفته است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اشاره به عدم توجه کافی به بخش بازرگانی در سطح کشور ادامه داد: از طرف دیگر طی سالهای گذشته همواره شاهد بودیم که حوزههای تجارت و بازرگانی و جایگاهشان در نظام استانی کشور تحلیل رفت و درعمل تا حد زیادی نابود شد. به طوری که امروز سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و همچنین در ستاد وزارتخانه صمت مابهازایی از حوزه تجارت و بازرگانی به ویژه آن بخشهایی که ناظر بر رصد و کنترل بازار باشد وجود ندارد.
او همچنین تاکید میکند که به همین واسطه امروز این خلا به شدت در کشور و فضای اقتصادی و مدیریتی احساس میشود و انتظار است که با ایجاد وزارت بازرگانی و سازماندهی مجدد سرمایههای انسانی، ساختاری و فیزیکی به یک شرایط مناسب و ایدهآل در وضعیت اقتصادی کشور و تجارت برسیم.
این نماینده مجلس درمورد تصویب این لایحه در صحن علنی توضیح داد: لایحه پیشنهادی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی مدتی قبل به مجلس ارائه شد که دو فوریت آن نیز در صحن علنی به تصویب رسید. سپس به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد و در این کمیسیون اصلاحات لازم اعمال گردید.
کریمی گفت: عملاً لایحه دولت با هدف تشکیل وزارت بازرگانی با رویکرد بازرگانی داخلی در کمیسیون بررسی و اصلاح شد و به یک وزارتخانه جامع که تمام ابعاد بازار از جمله داخلی و خارجی را در برمیگیرد تبدیل شد و دولت نیز با این تغییر موافقت کرد. در نهایت گزارش کمیسیون برای طرح در صحن مجلس ارائه شد و روز گذشته نیز کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درانتها خاطرنشان کرد: روند بررسی مفاد این لایحه آغاز شده است و رئیس مجلس امروز این لایحه را به کمیسیون ارجاع داد تا اصلاحات تکمیلی آن صورت گیرد و مجدد به صحن علنی برگردد.
آنطور که کریمی تاکید کرد با تصمیم قاطع نمایندگان مجلس در روز یکشنبه ۲۵ تیرماه، تشکیل وزارت بازرگانی قطعی است. اما باید جزئیات و شرح وظایف این وزارتخانه و اقداماتی که باید در این خصوص مشخص باشد در این لایحه شفایف شود که قطعا به تصویب مجلس خواهد رسید.