علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره علت استنکاف بانکها از اعطای وام ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن حدود دو سال قبل در مجلس تصویب شد تا بتوانیم جهش در حوزه مسکن و کاستن از شرایط نابسامان مسکن را شاهد باشیم. در این قانون دولت موظف به آزادسازی زمین و اعطای زمین رایگان به مردم شد و از سوی دیگر بانکها موظف شدند سالانه ۲۰ درصد اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند.
وی بیان کرد: ما در حوزه مسکن و خیلی از مسائل دیگر در زمینه اعطای تسهیلات از سوی بانکها با مشکل مواجه هستیم. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه در زمینه کشاورزی بانکها را مکلف کرده بودیم که ۱۵ درصد از اعتبارات بانکهای غیرتخصصی به فعالیت کشاورزی اعطا شود.
عباسی اضافه کرد: وقتی رصد و بررسی عملکرد بانکها را در این زمینه داشتیم متوجه شدیم که بعضی بانکها عملکردشان در این حوزه صفر است و فقط برخی بانکها در حد ۵ درصد به این وظیفه قانونی خود عمل کرده بودند. در زمینه مسکن هم شرایط همین قدر بحرانی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حوزه مسکن مصوب شده بود که بانکها تسهیلات خود را به میزان ۲۰ درصد باید صرف اعطای وام ساخت مسکن کنند در حالی که خیلی از بانکها با این عدد فاصله زیادی دارند.
عباسی افزود: یک دلیل استنکاف بانکها این است که بانکها در حوزههای دیگری که برایشان مزیت داشته، به خصوص در زمینه بنگاه داری ورود کردهاند. این بنگاه داری در حوزه بانکهای خصوصی خیلی نابسامان و ناهنجار است و بانکها به جای اینکه در حوزه فعالیتهای مولد و حمایتی ورود کنند، خودشان در عرصه بنگاه داری وارد شدهاند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس توضیح داد: با این تورمهای سالانهای که داشتهایم و به نوعی فعالیتهای بانکها به این نوع تورمها دامن زده لذا برای بانکها جذابتر بوده که خودشان سرمایه گذاری لازم را برای ساخت مسکن و بنگاه داری داشته باشند تا اینکه به مردم این وامها را پرداخت کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با رد ادعای بانکها در خصوص در اختیار نداشتن اعتبار کافی برای اعطای وام گفت: بانکها اعتبار لازم را دارند، اما وام و تسهیلات مسکن را پرداخت نمیکنند به این دلیل که خودشان به این حوزه ورود کردهاند، زیرا سودشان با فعالیت در این حوزه بیشتر میشود.
وی افزود: بانکها به جای اینکه سود ۱۸ تا ۲۰ درصد وام تسهیلات مسکن از مردم بگیرند، سود ۵۰ تا ۶۰ درصدی از بنگاه داری نصیبشان میشود. درباره استنکاف بانکها از اجرای قانون و پرداخت نکردن تسهیلات مسکن از رئیس جمهور خواستهایم که به این موضوع ورود کند و نظم و انضباطی در این حوزه ایجاد شود.
عباسی بیان کرد: اگر حمایت مالی بانکها از قانون جهش تولید مسکن وجود نداشته باشد این قانون به نتیجه نخواهد رسید. دولت قول داده که سالی یک میلیون مسکن بسازند، اما اگر این اعتبار توسط بانکها پرداخت نشود، موفق نخواهد شد.