کم کم به فصل اجاره و جابجایی مستاجران می‌رسیم و تنها چیزی که با آن روبرو هستیم عجز اقصار مختلف مردم و فریاد اعتزاضی از سر گرانی است. متاسفانه اکنون بسیاری از مستاجران امکان تمدید قرارداد خانه خود را ندارند و از آنجا که بسیاری از مالکان از نوشتن قرارداد رسمی با کد رهگیری سر باز می‌زنند، دستشان نیز به هیچ کجا بند نیست تا بتوانند در مقابل افزایش بی‌حد و حصر رهن و اجاره سالانه بایستند
ازطرفی باوجود اینکه تامین مسکن برای جوانان و خانوار از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم بود اما شاهد هستیم که جوانان نه تنها دیگر نمی‌توانند خانه بخرند که حتی نمی‌دانند با پایه حقوقی که دریافت می‌کنند چطور باید اقساط و اجاره خانه خود را بپردازند!
مجلس اما برای اینکه نقشه راه دولت را در این زمینه مشخص کند طرحی کمکی را که ابعاد مختلف مسئله مسکن را مورد بررسی قرار داده بود تبدیل به قانون کرد که طبق آن دولت موظف بود سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد و با شرایط خاص و آسان به واجدین شرایط ارائه دهد که هنوز غملی نشده است.
حتی طبق آخرین گزارشاتی که اسماعیل حسین‌رزهی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار افکارنیوز ارائه داده است، تاکنون در کل کشور فقط ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی ساخته شده که به مرحله تحویل نیز نرسیده‌اند.
در ادامه با این عضو کمیسیون عمران مجلس به گفت‌وگو پرداخیتم.
*دولت طبق قانون اساسی موظف است برای هر شهروند خانه تامین کند
اسماعیل حسین زهی, عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به گرانی مسکن اشاره کرد و گفت: علت اصلی گرانی مسکن نداشتن متولی خاص در حوزه مسکن است که منجر به هم ریختگی عرضه و تقاضا شده است.
وی افزود: مسئله بعدی دخالت بنگاه‌های اقتصادی مانند بانک‌هاست. خانه‌هایی ساخته شده است که خالی از سکنه است و به عنوان یک دارایی ثابت برای خودشان لحاظ می‌کنند.
حسین‌زهی با اشاره به نقش دلالان و بخش مرفه جامعه در بازار مسکن بیان کرد: ازطرفی شاهد تاثیرگذاری اقشار مرفه بر مسکن و افزایش نرخ آپارتمان هستیم که با معاملات نجومی منجر به افزایش قیمت می‌شوند و بسیاری از ساختمان‌ها در مناطق مختلف از روی دست آن‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت طبق قانون اساسی موظف است برای هر شهروند مسکنی پیش‌بینی و تامین کند. درمجلس یازدهم اولین دغدغه مسکن و تامین آن برای تمام خانواده‌ها بود که قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردیم. دولت موظف است بر اساس این قانون سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد و به‌طور متوسط دولت موظف است ۴ میلیون سال طی ۴ سال وظیفه خود، واحد مسکونی بسازد و تحویل متقاضیان بدهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته من بعید می‌دانم این دولت بتواند سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد. زیرا طبق گزارشاتی که به ما رسیده است تاکنون ۴۰۰ هزار واحد بیشتر در کل کشور ساخته نشده است.
حسین‌زهی تاکید کرد: ازطرف دیگر تورم طوری است که مردم واقعا توان خرید همان مسکن‌های ملی را هم ندارند. اعتبارات پیش بینی شده برای هر واحد برای مراکز استان‌ها ۵۰۰ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این مبلغ بسیار کم است و باتوجه به بالا بودن نرخ و هزینه ساخت مسکن، تفاوتی نمی‌کند که یک سازنده بخواهد در شهرستان خانه بسازد یا مرکز استان! زیرا سیمان در تمام نقاط کشور یک قیمت است.
او افزود: اخیر نیز وزیر راه گفته است توافقی صورت گرفته است که اگر واحدهای مسکونی به صورت صنعتی ساخته شوند به متقاضیان تا ۸۰۰ میلیون تومان نیز وام می‌دهند. اما بازپرداخت ۲۳ درصد بسیار بالاست و ما به این میزان معترض هستیم. کدام کارگری می‌تواند با پایه حقوق ۵ میلیون تومان مسکن بخرد؟
حسین‌زهی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید اراده قوی داشته باشد تا بتواند قانون جهش مسکن را اجرایی کند، گفت: همچنین رولت طوری تسهیلات به مردم بدهد تا طبقه متوسط و روبه پایین جامعه صاحب خانه شوند. امید است با قانونی که مجلس مصوب کرده است مسیر تسهیل شود.
وی ابرازکرد: درنظر داریم مجلس با متولیان حوزه مسکن و اجرای طرح مسکن ملی جلساتی داشته باشد تا روند کار بررسی گردد. خوشبختانه در برخی از استان‌ها شاهد پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی بوده‌ایم. در این راستا نیز بانک مسکن همکاری‌های خوبی داشته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها همکاری نداشتند. براساس قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است برخورد با بانک‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند بر چه مبنا باشد.
او درانتها اظهار داشت: ازطرفی تامین نقدینگی بانک‌ها باید از طریق صندوق توسعه ملی صورت گیرد تا بتوانند در این زمینه همکاری کنند. امید است روزی برسد هر ایرانی صاحب منزل شود. در بسیاری از شهرهای بزرگ واحدهای خالی از سکنه زیاد است که دولت نتوانسته کار خاصی انجام دهد.
