علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به موضوع گرانی های اخیر محصولات لبنی اشاره کرد و گفت قیمتی که حدودا نزدیک به یک ماه و چهل و پنج روز پیش در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس مصوبه مجلس به منظور اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شد، نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو شیر بود.
وی افزود که این نرخ بر اساس آنالیز قیمتی بود که با حضور اعضای صاحب نظر شورای قیمت گذاری مطرح و به اتفاق آراء رای آورد، خریداران عمده یا کارخانجات باید متناسب با این قیمت یعنی هر کیلو شیر را ۱۵ هزار تومان خریداری کنند. اما اینکه در بازار وضعیت محصولات لبنی به چه شکل و گرانی رخ داده است به نظارت و تنظیم بازار و مراقبت‌های ثانویه برمی‌گردد.
نظری ادامه داد: به نظر می‌رسد شورای قیمت‌گذاری کار خود را که قیمت گذاری تقریبا متناسب بوده است انجام داده است اما در بخش نظارتی که باید ادامه کار را در دست می‌گرفت خلا وجود دارد و تا زمانی که این اتفاق رقم نخورد به این شکل که از طرفی قیمت مصوب خرید عمده از دامداران مشخص باشد اما از طرف دیگر مردم دچار گرانی بی‌حساب و کتابی در سطح بازار باشند، وضعیت سامان نخواهد گرفت.
*کمبود نیروی انسانی در وزارت جهاد، مسئولان را مجبور به رسیدگی به نظارت و وظایف اصلی کرده که در هر دو امر کوتاهی صورت می‌گیرد
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به متولی مدیریت و کنترل نرخ محصولات کشاورزی و لبنی، گفت: بعد از اجرای قانون انتزاع که طبق آن از تیرماه سال ۱۴۰۰ مقرر شد نظارت بر بازار و محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. بنابراین چه در بحث قیمت گذاری که وزیر جهاد رئیس شورای قیمت گذاری است و هم مراقبت و نظارت بازار باز هم به عهده وزارت جهاد است.
او اظهار داشت: اما ناگفته نماند که چون این مسئولیت تا قبل از قانون انتزاع به عهده وزارت صنعت بود جمعیت قابل ملاحظه نیز برای نظارت و تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه بود. اما زمانی که این مسئولیت از وزارت صنعت منفک شد و مجدداً متوجه وزارت جهاد گردید آن عقبه نیروی انسانی که در وزارت صمت وجود داشت و قرار بود به وزارت جهاد بیایند به دلیل برخی مسائل حقوقی مجدداً به وزارت صنعت برگشتند و جذب وزارت جهاد نشدند.
نظری درانتها یادآورشد که در چنین وضعیتی وزارت جهاد کشاورزی برای انجام امر نظارت بر بازار محصولات کشاورزی با مشکل شدید نیروی انسانی مواجه است و اکنون تمام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور کارهای اساسی و تخصصی خود را به حاشیه برده‌اند و با تمام ناتوانی و مشکلاتی که دارند اکنون به امر نظارت مشغول هستند. به همین دلیل هم امر نظارت به درستی انجام نمی‌شود و هم مسئولان از وظایف ذاتی و اصلی خودشان که مراقبت از تولید و تامین محصولات کشاورزی است بازمانده‌اند.
