معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره بازگشت احتمالی افراد حاضر در گروهک تروریستی منافقین به کشور گفت: اقدامانی از طریق دستکاههای داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که مرتکب جنایت شده اند انجام شده است اما متولی این امر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هستند.
وی گفت: ما نیز به عنوان معاونت حقوقی از رئیس جمهور تقاضا داشتیم و ایشان نیز دستور دادند که وزارت اطلاعات کار را پیگری کنند و. ما باید علیه این افراد که در داخل کشور مرتکب جنایت شده اند حکم صادر کنیم و این احکام را تقاضا شناسایی و اجرای آن را در خارج از کشور داشته باشیم.
وی گفت: این امر از طرف ما پیگیریهایی شده، اما متولی اصل آن قوه قضاییه است؛ که حکم علیه اینها صادر کند و بعد از آن برای شناسایی اجرا ما و وزارت امور خارجه با یکدیگر پیگیری کنیم.
او گفت:در این ۴۰ سال باید برای بازگشت افراد حاضر در گروه تروریستی منافقین به کشور کارهایی انجام میدادیم که متاسفانه غفلت شده است. منافقین بخش بزرگی از آنها در کشور مرتکب جنایت شده اند ۱۷ هزار نفر را کشته اند و باید علیه اینها حکم صادر میشد. اما این امر تا به امروز به اندازه لازم کاری در جهت انجام آن نشده و در این زمینه کمی عقب ماندگی داریم.