حجت الاسلام نصرالله پژمان فر در حاشیه نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نفتی اظهار داشت: طرحی از زمان جنگ و در دوران مقدس در دستور کار بود که فروش نفت را به غیر از مسیر جزیره خارک به عنوان پدافند غیرعامل انجام دهیم تا اگر روزی در خلیج فارس امکان انتقال نفت وجود نداشت، از طریق دریای عمان فروش نفت را به سرانجام برسانیم.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بعد از جنگ این موضوع اهمیت پیدا کرد که خام فروشی انجام نشود و نفت را به مکان هایی انتقال دهیم تا ظرفیت پتروپالایشگاه و پتروشیمی ایجاد شود، اقتصاد محلی توسعه یابد.
نماینده مردم مشهد و کلاتدر مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ این موضوع مطرح شد که در کارون از درآمدهایی که برای این سرمایه گذاری وجود دارد، هزینه خط انتقال نفت از گوره به جاسک طراحی شود. در سال ۹۸ برنامه عملیاتی آن آغاز شد و روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ این خط به بهره بردای رسید اما خسارت هایی را به کشور وارد کرد.
پژمان فر با بیان اینکه دولت قبل اصرار داشت مسیر انتقال نفت را در این زمان انجام دهد، گفت: زمان پیش بینی شده برای به سرانجام رساندن پروژه کافی نبود و حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شد ولی به دلیل نواقصی که وجود داشت، کمیسیون اصل نود در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ نامه رسمی به رئیس جمهور ارائه داد که به دلیل نواقص نباید به این خط نفت تزریق شود.
وی افزود: اما به این موضوع توجه نشد و در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ نفت به خط لوله تزریق شد و خسارت های زیادی به بار آورد.
پژمانفر درباره مشکلاتی که در این خط وجود داشت، توضیح داد: نخستین مشکل ایمنی خط بود. چون در آن مقطع گوی شناور نبود، یک موردی که از عسلویه آوردند چون متناسب با این محیط نبود، غرق شد و ۲۵ میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرد. همچنین نبود ایستگاه تقویت فشار یا تلمبه خانه ها در مسیر خط انتقال ناقص بود و از پنج تلمبه خانه، یک تلمبه خانه به صورت ناقص کار می‌کرد.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مساله دوم را نبود مخازن عنوان کرد و افزود: براساس استاندارد باید در جاسک ۲۰ مخزن با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه طراحی می شد اما حتی یک مخزن هم در جاسک ایجاد نشده بود و از نظر فنی اینکه نفت مستقیم از خط به کشتی بارگیری شود، خطرات جانی و زیست محیطی به دنبال داشت.
پژمانفر با بیان اینکه مسئولان پروژه اصرار داشتند تا زودتر افتتاح شود، گفت: این عامل سبب شد بخشی از کار بی‌کیفیت پیش رود و لوله‌ها براساس استاندارد و شرایط محیطی جای گذاری نشد و رعایت نکردن نکات ایمنی باعث می شود تا عمر خط لوله کاهش پیدا کند از طرف دیگر سیستم کاتودیک که از خردگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند نیز وجود نداشت که این امر می‌تواند سبب آسیب رسیدن به لوله‌ها شود.
وی با بیان اینکه وزیر نفت سابق اصرار داشت تا در دولت دوازدهم افتتاح این خط لوله انجام شود، تصریح کرد: با وجود اینکه کمیسیون اصل نود هشدار داد که عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله متوجه شما خواهد بود اما این اتفاق در دولت گذشته رخ داد بنده در همان مقطع نامه‌ای محرمانه به رئیس جمهور وقت نوشتم و نسبت به مخاطرات و عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله هشدار دادم اما توجهی نشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه هزینه انتقال نفت با خط لوله چندین برابر هزینه انتقال نفت با کشتی است، یادآور شد: امروز این روش در دنیا پسندیده نیست که ما از جزیره خارک از طریق خط لوله نفت را به جاسک انتقال دهیم و سپس آن را در دریای عمان بفروشیم. قرار بود این خط لوله با این هدف افتتاح شود که در جاسک پتروشیمی و پالایشگاه تاسیس شده و در آنجا مورد استفاده قرار گیرد اما افتتاح زودهنگام این پروژه خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و ما از لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم به وزیر نفت اعلام کردیم که اجازه نمی‌دهیم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده برای این پروژه معطل بماند. برهمین اساس برای تکمیل و افتتاح واقعی این خط لوله اقداماتی از جمله احداث ۱۰ پست برق و تکمیل ۳۰۰ پست برق، تکمیل ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال برق و هزار کیلومتر فیبر نوری، تکمیل تمامی ایستگاه‌های حفاظت کاتودیک، رفع نواقص تلمبه‌خانه‌ها و تکمیل ایستگاه‌های توپکرانی با جدیت دنبال شد.
پژمانفر با بیان اینکه خام فروشی نفت توجیهی ندارد، گفت: پیگیر این هستیم از جاسک تا پالایشگاه بندرعباس حدود ۳۷ کیلومتر خط انتقال تاسیس شود. اکنون سه تا کشتی هر هفته نفت خام از گوره به پالایشگاه بندرعباس انتقال داده می شود. با تکمیل این ۳۷ کیلومتر خط انتقال دیگر مستقیم نفت از گوره به پالایشگاه بندرعباس می‌رود و هدف اصلی ما در رابطه با این پروژه محقق می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: در این دولت افتتاح واقعی این پروژه صورت خواهد گرفت. با توجه به خسارت‌هایی که این پروژه به کشور وارد کرده از طریق دستگاه قضایی آن را پیگیری خواهیم کرد. بنده تاکنون دو پرونده را از شخص حجت الاسلام روحانی به دستگاه قضایی فرستادم یکی در حوزه بورس و دیگری در ارتباط با مداخلات ارزی است.
پژمانفر اضافه کرد: از رئیس قوه قضاییه انتظار می‌رود به این دو پرونده شکایت رسیدگی کند و یا قرار منع تعقیب صادر کند و اجازه ندهد حق مردم که بیش از ۷۰۰ شکایت به کمیسیون اصل نود رسیده است، ضایع شود.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پروژه خط لوله انتقال نفت علیه وزیر نفت نیز مستندات لازم جمع‌آوری شده و به عنوان سومین شکایت از حجت الاسلام روحانی به دستگاه قضایی ارسال می شود.
