علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون مطبوعش اظهار کرد: این نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده‌های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای برگزار شد.
وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه‌های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری و سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف 2 هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خود اظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند؛ وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.
خضریان در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده‌ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده‌ای در سال 1401 با رشد 16 درصدی به 18 هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاه‌های مسئول برای این زمینه تدابیری بیاندیشند.
نماینده تهران اضافه کرد: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه‌ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.
