محمدرضا صباغیان بافقی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به قانون شفافیت قوای سهگانه بیان کرد: مدتی است که مجلس درگیر به تصویب رساندن قانون شفافیت قوای سه گانه است که در دو بخش به مانع برخورده است. مجلس یازدهم از همان ابتدای کار دغدغه شفاف بودن آراء را محترم شمرد و این طرح را نوشت.
وی افزود: نمایندگان در رفت و برگشتهای طرح، جزئیات آن را کاملتر کردند و به شفافیت قوای سهگانه رسیدیم. لذا شفافیت آراء ، شفافیت مالی و هر نوع شفافیتی که منجر به روابط سالم و سازنده بین مردم و مسئولان شود لازم است.
صباغیان بافقی گفت: امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است که برای جلوگیری از سوء استفاده، اختلاس، کم کاری، وعدههای دروغ و پیش رفتن بهتر امور باید شفافیت وجود داشته باشد و دولت و حاکمیتی که این دغدغه را محترم میشمارند عملکرد بهتری نیز خواهند داشت.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: بنابراین نمیتوان منکر شد یکی از کارهای خوب مجلس این بود که شفافیت آراء را مطرح کرد. اما مسئله این است که مهمترین خواسته مردم شفافیت مالی تمام مسئولان کشور است که متاسفانه تاکنون نبوده است. اما به هرحال شفافیت آراء خودش یک گام به سمت شفاف بودن مسائل مالی است.
*تمام دستگاهها و ارگانها باید مصوبات مجلس را بپذیرند
نماینده مردم ابرکوه و بافق گفت: بنابراین هرچه مجلس مصوب میکند باید تمام دستگاهها و ارگانها بپذیرند. به ویژه شفافیت آرا که لازمه هر کاری است. زیرا ما هر روز در حال تصمیمگیری برای مردم هستیم.
صباغیان بافقی یادآورشد: مردم باید بدانند که نمایندگانشان چه رای و تصمیمی برای امور منطقهای، شهری یا کشور گرفتهاند، مخالف بودند یا موافق و علتشان چه بوده است. بنابراین مجلس شورای اسلامی یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایندگان و خادم ملت هستند در همین راستا تصمیماتی که برای مردم گرفته می شود باید شفاف و مشخص باشد
این عضو کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: به جز بحثهای نظامی و امنیتی تمام مسائل باید شفاف باشد و تمام امور به اطلاع مردم برسد. در نتیجه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت که منجر به عدم شفافیت میشود وارد و پذیرفته نیست. زیرا دلیل قانعکنندهای برای جلوگیری از شفافیت وجود ندارد.
وی درانتها گفت: با این اوصاف روند کار تمام دستگاهها باید طوری باشد که شفافیت آرا و عملکرد اتفاق بیفتد تا به مطالبه مردم پاسخ دهیم، ابهام و شبههای وجود نداشته باشد و مسئولان پاسخگوی عملکرد و تصمیمشات باشند.