در جلسه شورای اقتصاد که ظهر امروز (پنجشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، مرکز آمار گزارشی از تغییرات و کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار از ۴/۷ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ۳/۷ در صد در فروردین و ۲/۸ در اردیبهشت در سالجاری و کاهش شاخص قیمت تولیدکننده در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ ارائه کرد.
مخبر با اشاره به گزارش کاهش نرخ تورم ماهانه نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش ۸۶ درصدی اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور تأکید کرد: دستگاههای ذیربط موظف هستند در صورت هرگونه مغایرت با نرخ هدفگیری شده رشد اقتصادی و نرخ تورم، اقدامات و برنامههای جبرانی را هر چه سریعتر اعلام و عملیاتی کنند.
در این جلسه مرکز آمار با اشاره به کاهش شاخصهای قیمتهای تولیدکننده در ماههای گذشته و همچنین کاهش نرخ رشد قیمتها از ۴/۷ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ۳/۷ درصد در فروردین و ۲/۸ در اردیبهشت سالجاری اعلام کرد که با توجه روند کاهشی رشد قیمتهای مصرفی خانوار و تولیدکننده، انتظار میرود در چندماه آینده به سمت ثبات در سطح عمومی قیمت مصرفکننده حرکت شود.
در ادامه در خصوص تأمین منابع ارزی و ریالی خرید تضمینی گندم و طرح دارویار و تأمین دارو بحث و تصمیمگیری شد.
در این جلسه توافق شد با توجه با تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم و طرح دارویار، پرداختها و اعتبارات لازم تخصیص یابد و در هفتههای آتی نیز هماهنگیهای لازم در راستای پرداختهای بیشتر انجام شود.
همچنین در ادامه گزارش تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور به تفکیک دهکهای هزینهای و استانها ارائه شد.
در این جلسه که معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای، نفت، اقتصاد، نیرو، تعاون، کار و ورفاه اجتماعی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، دبیر هیأت دولت و دیگر اعضای شورای اقتصاد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، گزارش عملکرد بودجه کل کشور توسط وزارت اقتصاد ارائه شد که طبق این گزارش با تلاشهای دولت سیزدهم و افزایش درآمدهای کشور، اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور افزایش ۸۶ درصدی داشته است.
در ادامه این جلسه ۶ درخواست وزراتخانههای مختلف با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری از منابع داخلی در حوزههای مختلف صنایع و انرژی، تأمین کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، اقلام دارویی، ترمیم، بهسازی و ساخت سد، تعمیر و نگهداری پستهای نیروگاههای برقآبی و طرحهای تحقیقاتی و مسألهیابی وزارت نفت با دانشگاههای کشور بحث، بررسی و مصوب شد.