نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (7 خرداد) مجلس در روند ادامه رسیدگی به موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به این طرح در مورد برگزاری انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران موافقت کردند.
مقدمه:
ایرادهای جدی وارده به نظام انتخاباتی اکثریتی یک و یا چند شهرستانی، سالها است که ذهن مجالس مختلف را بخود مشغول کرده است. اقدام مجلس در ادوار مختلف برای استقرار نظام انتخاباتی اکثریتی استانی و صدور مصوبههای مختلف و نیز رد این مصوبات توسط شورای نگهبان، نشان دهنده این است که نظام اکثریتی استانی هم، نظام مقبول و مناسبی برای جایگزینی نظام انتخاباتی فعلی نیست. ضمن اینکه انتخاب نظام تناسبی استانی رایج در بسیاری از کشورها نیز به علت وجود حوزههای فرعی شهرستانی در کشور ما امکان پذیرش و اجرا ندارد.
برای رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسیهای حوزههای فرعی شهرستانی، طرحی تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی_ شهرستانی(اصلی_فرعی)» تدوین شده، که متن آن به شرح زیر است:
متن طرح:
ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده مکرر به شرح زیر به ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه میگردد.
ماده واحده مکرر _ نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از نوع تناسبی استانی_ شهرستانی (اصلی _فرعی) است که نمایندگان هر حوزه فرعی بر اساس ترتیبات ذیل انتخاب میشوند:
1. هر نامزد میتواند به صورت مستقل و یا صرفا به عنوان عضو یک لیست در انتخابات شرکت کند. در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک لیست، آراء آنها قرائت نخواهد شد.
2. هر رای دهنده در هر حوزه انتخابیه فرعی، میتواند با رعایت تعداد کرسیهای آن حوزه و سایر حوزههای انتخابیه فرعی، به نامزدهای مورد نظر خود در تمام و یا برخی از حوزههای فرعی رای دهد.
3. در برگ رایهایی که صرفاً نام لیست مورد نظر رای دهنده درج شده است، برای هر کدام از اعضای لیست یک رای منظور خواهد شد. در برگههایی که همزمان نام یک لیست و نام برخی نامزدها درج شده است، آراء رای دهنده صرفاً به حساب اعضای آن لیست منظور خواهد شد.
4. نامزدهایی میتوانند در رقابتهای انتخاباتی هر حوزه شرکت کنند که یا متولد آن حوزه انتخابیه باشند و یا 5 سال سابقه اشتغال در آن حوزه انتخابیه را داشته باشند. ( اشتغال صرفا بر مبنای لیست بیمه صندوقهای بازنشستگی ملاک عمل قرار میگیرد)
5. نامزد و یا نامزدهایی که حداقل پانزده (15) درصد آرای صحیح ماخوذه از حوزه انتخابیه فرعی خود را کسب کرده باشند در رقابتهای حوزه اصلی( استانی) برای انتخاب نماینده آن حوزه فرعی شرکت داده خواهند شد. در صورتی که هیچکدام از نامزدها در این حوزه فرعی واجد این شرط نباشند، برای تعیین وزن نامزدها و ورود آنها به مرحله بعد این شرط نادیده گرفته میشود.
6. در صورتی که رای استانی یک و یا چند نامزد مستقل در هر حوزه انتخابیه فرعی بیشتر از نامزدهای معرفی شده توسط لیستها در آن حوزه فرعی باشد، آن فرد و یا افراد به عنوان نماینده آن حوزه فرعی انتخاب میشوند.
7. سهم نمایندگان مستقل از کل کرسیهای حوزه استانی، حداکثر معادل سهم آنها از کل آراء استان تعیین میشود.
8. کل کرسیهای استان، پس از کسر کرسیهای اشغال شده توسط نمایندگان مستقل، بین لیستها تقسیم میشود.
9. لیستهایی که سهم آراء آنها از کل آراء استان( حوزه اصلی) کمتر از 5 درصد باشد، لیست واجد شرایط در تعیین سهم منظور نشده و در تعیین سهم آراء لیستها دخالت داده نمیشوند و با نامزدهای آنها شبیه نامزدهای مستقل برخورد میشود.
10 سهم هر لیست استانی پس از کسر نمایندگان مستقل از کل کرسیهای استان، از تقسیم سهم آراء آن لیست بر مجموع سهم آراء کل لیستهای واجد شرابط در آن استان تعیین میشود.
11. در تقسیم کرسیها بین لیستها در حوزههای فرعی، ابتدا کرسیها بین حوزههای چند نمایندهای( با اولویت حوزههای با تعداد کرسی کمتر یعنی ابتدا دو، سپس چهار کرسی و الی آخر) تقسیم شده. سپس کرسیهای باقی مانده بین حوزههای تک نمایندهای تقسیم میشود.
12. سهم هر لیست در هر حوزه فرعی چند نمایندهای پس از کسر کرسیهای اشغال شده توسط نمایندگان مستقل در آن حوزه از تقسیم سهم آراء لیست بر مجموع سهم آراء لیستها در آن حوزه فرعی تعیین میشود.
13. همه نامزدها بر اساس نسبت رای آنها بر رای رقیب اولویتبندی شده و برای انتخاب شدن اولویت با افرادی است که این نسبت برای آنها بیشتر باشد. افراد حاضر در هر لیست نیز بر اساس نسبت رای خود بر رقیب در حوزههای مختلف فرعی اولویتبندی میشوند. در انتخاب نمایندگان هر لیست و پر کردن سهمیه آن لیست در حوزههای فرعی تک نمایندهای، اولویت به نامزدی داده میشود که نسبت رای او بر رقیب از سایر حوزههای فرعی در آن لیست بیشتر باشد.
14. انتخابات تک مرحلهای است و لذا کلیه قوانین مرتبط با دور دوم انتخابات مجلس و مغایر با این ماده از جمله مواد..... لغو میگردد.