جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس و میزان کارشناسی بودن این طرح گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستم به این دلیل که تعدادی واردکنندگان محصولات مختلفی از محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات صنعتی و معدنی را وارد میکنند و این اقدام به معنی نابودی تولید در کشور است.
وی بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی چند ایراد قانونی هم دارد. یکی از ایرادات قانونی که بر تشکیل وزارت بازرگانی وارد است این است که ما در مجلس قبلی قانون انتزاع را مصوب کردیم و وظیفه بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی دادهایم لذا اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مجبوریم این قانون انتزاع را لغو کنیم یعنی یک قانون را باطل و بی اثر کنیم تا وزارت بازرگانی تشکیل شود. با این اقدام وظیفه بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را هم به وزارت بازرگانی بر میگردانیم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود: علاوه بر با قانون مجلس، اعضای شورای قیمت گذاری تغییر کردهاند. قبلاً قیمت محصولات کشاورزی را شورای اقتصاد تعیین میکرد و اعضای شورای اقتصاد هم وزرای مختلفی بودند از وزیر صمت گرفته تا وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی و غیره. در حالی که در مجلس یازدهم شورای قیمت گذاری را مصوب کردیم تا تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در این شورا انجام شود.
محمودزاده اظهار کرد: وقتی وزارت بازرگانی تشکیل شود این قانون و به عبارتی شورا باید لغو شود، چون وظیفه تجارت، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به شورای قیمت گذاری دادهایم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: شورای قیمت گذاری قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین میکند. در این شورا تعیین میشود که محصول باید توسط دولت با چه قیمتی از کشاورز خریداری شود و علاوه بر این وظیفه تجارت، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به شورای قیمت گذاری دادهایم، بنابراین اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود باید این شورای قیمت گذاری هم منحل شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف شعار سال است؛ شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید است و زمانی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، چون این وزارتخانه یک وزارتخانه واردات محور است به این مسئله توجهی ندارد که تولید در کشور دارای چه وضعیتی است. این وزارتخانه به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی و به میزان تولید توجه نمیکند و بیشترین نگاهش به واردات محصولات است تا بتواند به این وسیله بازار را کنترل کند، در نتیجه کاری به وضعیت تولید ندارد.
محمودزاده ادامه داد: تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف اقتصاد مقاومتی است و موارد اقتصاد مقاومتی را زیر سوال میبرد. در اقتصاد مقاومتی بر این نکته تاکید شده که باید اتکا به تولید داخل باشد و سعی کنیم واردات را به صورت کنترل شده انجام دهیم و واردات بی رویه نداشته باشیم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه برای تصمیمگیری در صادرات و واردات محصولات چند وزارتخانه دخیل میشوند مثل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی، به عبارتی سه وزارتخانه متولی محصولات کشاورزی و صنعتی میشوند. این مسئله باعث تداخل وظایف وزارتخانهها میشوند و مثل سالهای قبل هرکدام از این وزارتخانهها مشکل را به گردن دیگری خواهند انداخت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در این شرایط نظارت مجلس بر این وزارتخانهها بسیار سخت خواهد شد، بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف عرف بینالملل است، زیرا اگر در کل کشورهای خارجی رصد انجام دهیم، متوجه میشویم که در بیشتر کشورها وظیفه تولید و تجارت بر عهده یک وزارتخانه است، یعنی در بخش کشاورزی از تولید تا مصرف، بر عهده یک وزارتخانه است. اگر ما برخلاف روندی که سایر کشورها دنبال میکنند به ایجاد یک وزارتخانه بازرگانی جدید که چند سال پیش آن را منحل کردیم برگردیم دوباره این روند غلط ادامه پیدا خواهد کرد.
محمودزاده توضیح داد: با تشکیل وزارت بازرگانی به ۱۰ سال قبل برمیگردیم اگر این وزارتخانه تشکیل شود همین هشدارهایی که هم اکنون معنی اعلام کردم دو سال بعد بر همگان محرز میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دولت و نمایندگان مجلس که موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند هشدار میدهم، با ایجاد وزارت بازرگانی وضعیت بازار و قیمت محصولات تغییری نخواهد کرد بلکه با رویکرد واردات محوری تولید زمین گیر خواهد شد و بیشتر تولیدکنندگان دچار مشکل تولید خواهند شد، بازار هم کنترل نخواهد شد، از طرف دیگر واردات بی رویه محصولات مختلف صنعتی و کشاورزی شروع میشود.