نمایندگان امروز یکشنبه در نشست علنی مجلس و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ارسالی از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، به بررسی ماده ۲۲ این طرح پرداختند که اصلاح ماده ۴۰ قانون انتخابات فعلی است.
ماده ۲۲ طرح اصلاح قانون انتخابات: تعداد افراد حاضر در هر شعبه اخذ رای مشخص شدند
بر اساس این مصوبه، هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزههای فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبتنام و اخذ رای، ۳ تا ۵ نفر و در شعب پرتراکم ۷ تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار برای صدور حکم معرفی می کنند.
ماده ۲۳ طرح اصلاح قانون انتخابات: داوطلبان نمایندگی مجلس باید در سامانه وزارت کشور ثبت نام کنند
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۳ طرح اصلاحی موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند که بر اساس آن، داوطلبان نمایندگی باید ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور برای ثبتنام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامههای مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ کنند.
۶ تبصره نیز به این ماده ملحق می شود که شامل موارد زیر است: ۱. تعیین لزوم مراجعه حضوری ثبت نام با وزارت کشور است؛ ۲. عدم مراجعه به مراکز ثبت نام و دریافت نکردن شناسه رهگیری به منزله انصراف از ثبت نام است ۳. پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد ۴. داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید برای ثبتنام به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند ۵. وزارت کشور موظف است نحوه اجرای این ماده را از طریق رسانههای گروهی به مردم اطلاعرسانی کند ۶. اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت است، از داوطلب ممنوع است.
ماده ۲۴ طرح اصلاح قانون انتخابات: صدور دستور شروع فرآیند انتخابات مجلس، ۱۱۰ روز قبل از روز رای گیری
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۲۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده ۴۵ مکرر یک قانون فعلی انتخابات مجلس را تصویب کردند که بر اساس آن وزیر کشور موظف است ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون، دستور شروع فرآیند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرآیند انتخابات، باید ظرف مدت ۷ روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذیصلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند: سازمان ثبت احوال، وزارت خانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سازمان اداری و استخدامی، دادستانی کل کشور و فراجا.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد داد تا مدیرانی چون فرمانداران، استانداران، مدیران کل و ... که در زمان مسئولیت مدرک دانشگاهی گرفته اند، از جریان ثبت نام منع شوند که با توجه به مخالفت کمیسیون شوراها و نماینده دولت، این پیشنهاد رای نیاورد.
عدم پاسخگویی دستگاه ها به استعلام ها به منزله تایید داوطلب نمایندگی مجلس است
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز پیشنهاد داد تا دستگاه هایی که مسئول پاسخ دهی به استعلامات هستند در صورتی که ظرف مدت مشخصی پاسخ ندادند، عدم پاسخگویی آنها به منزله «تأیید» محسوب شود که حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مخالف این پیشنهاد و نماینده دیگری نیز موافق این پیشنهاد بود که با وجود مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شوراها با این پیشنهاد، تصویب شد.
ماده ۲۵ طرح اصلاح قانون انتخابات: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پرداختند که به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۲ در قانون فعلی (در صورت تأیید شورای نگهبان) لحاظ خواهد شد.
بر اساس این ماده، وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزههای انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رایدهندگان به صورت الکترونیکی ثبتنام کرده تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام کنند.
حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد داد کلمه "برخی" حذف شده و همه حوزه های انتخابیه به برگزاری انتخابات الکترونیکی اقدام کنند.
سید کاظم دلخوش اباتری عضو مجمع نمایندگان گیلان به عنوان موافق این پیشنهاد اظهاراتی را مطرح کرد ولی با مخالفت برخی نمایندگان نیز روبه رو شد؛ نماینده دولت نیز در اظهاراتی اعلام کرد اولا برگزاری انتخابات الکترونیکی در همه حوزه های انتخابیه امکان پذیر نیست و زیرساخت های الکترونیکی فراهم نشده است ثانیا اجرای این فرآیند ممکن است به کاهش مشارکت کنندگان منجر شود؛ بعداز اعلام مخالفت نماینده دولت، کمیسیون شوراها نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا تصویب نشد.
نماینده صومعه سرا: چرا برخی سایت ها لجن پراکنی می کنند؟
دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در تذکری با اشاره به ماجرای واگذاری تعدادی خودرو به برخی نمایندگان مجلس اظهار کرد: مگر در کشور دستگاه های نظارتی نداریم؟ چرا برخی سایت ها لجن پراکنی کرده و هر روز تشویش اذهان عمومی می کنند؟
وی افزود: باید جلوی سایت هایی که هر روز فهرست نمایندگان دریافت کننده خودرو را منتشر می کنند، گرفته شود اینها دارند مجلس را خراب می کنند. برخی نمایندگان هم مرتبا مصاحبه می کنند.
ماده ۲۶ طرح اصلاح قانون انتخابات: مدت زمان انصراف از جریان انتخابات، حداکثر ۷۲ ساعت قبل از روز رای گیری
نمایندگان سپس به بررسی ماده ۲۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند که اصلاح ماده ۴۶ قانون فعلی انتخابات مجلس است.
بر اساس این ماده از قانون، هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رای گیری، انصراف خود را ثبت کنند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیات مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس پیشنهاد داد تا زمان انصراف حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از روز رای گیری به ۴۸ ساعت کاهش یابد که این پیشنهاد به تصویب نرسید.
نیکزاد: هیچ فهرستی از نمایندگان دریافت کننده خودرو به دست من نرسیده است
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس هم کاهش مدت زمان انصراف از ۷۲ به ۲۴ ساعت را پیشنهاد کرد که با مخالفت حسن همتی نماینده مردم تکاب و شاهین دژ و موافقت برخی نمایندگان مواجه شد اما این پیشنهاد رای نیاورد؛ نماینده موافق این پیشنهاد همچنین در تذکری اعلام کرد که فهرست نمایندگان موافق استیضاح اول سید رضا فاطمی امین در حوزه انتخابیه من به عنوان نمایندگان دریافت کننده خودرو منتشر شده است و خواهان رسیدگی به این موضوع شد که علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و رئیس جلسه علنی صبح امروز اعلام کرد هیچ فهرستی برای من به عنوان عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نشده است.