«787 میلیون دلار »؛ این هزینه‌ای بود که شرکت فاکس به شاکی خود در یک پرونده قضایی داد تا پیش از تشکیل دادگاه، شکایتش را پس بگیرد. ماجرا از آن قرار بود که شبکه خبری فاکس وابسته به این شرکت با شکایت یکی از دست‌اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به اتهام زیر سؤال بردن سازوکار رأی‌گیری در آستانه جریمه‌ای یک‌ونیم میلیارد دلاری قرار داشت، شبکه خبری فاکس ترجیح داد پیش از برگزاری دادگاه با شاکی پرونده مصالحه و با پرداخت تقریبا نیمی از جریمه یعنی 787 میلیون دلار به آنها، پیگیری قضایی را متوقف کند. ماجرا اما به اینجا ختم نشد؛ حدود یک هفته بعد شبکه خبری فاکس «تاکر کارلسون» یکی از مجریان سرشناس خود که برنامه‌ای پربیننده را در این شبکه اجرا می‌کرد کنار گذاشت و با او خداحافظی کرد. علت این تصمیم با پرونده قضایی فاکس ارتباط داشت؛ «تاکر کارلسون» و برنامه او یکی از مستندات شکایت علیه شرکت فاکس به اتهام زیر سؤال بردن سازوکار رأی‌گیری انتخابات 2020 آمریکا بود.
این شکایت در حالی رخ می‌داد که فاکس‌نیوز اگرچه از حامیان سرسخت ترامپ طی پنج سال 2016 تا 2020 بود اما در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 ایالات متحده سعی می‌کرد ادعاهای بی‌اساس علیه انتخابات را که عمدتا توسط ترامپ و هوادارانش مطرح می‌شد، منتشر نکند. 10 نوامبر 2020 وقتی «کایلی مک‌انانی» سخنگوی وقت کاخ سفید در نشست خبری‌اش ادعاهایی مبنی بر عدم شفافیت در انتخابات، تقلب و رأی‌گیری غیرقانونی کرد؛ شبکه خبری فاکس بلافاصله سخنان او را قطع کرد و «نیل کاووتو» مجری این شبکه گفت: «فکر می‌کنم که باید صادق باشیم. کایلی مک‌انانی، سخنگوی کاخ سفید طرف دیگر رقابت‌های انتخابات را به استقبال از تقلب و رای‌گیری غیرقانونی متهم می‌کند. تا زمانی که مک‌انانی اسناد و مدارک معتبری برای اثبات ادعاهای خود ارائه ندهد، نمی‌توانم این فیلم را پخش کنم.» پیش‌تر در 5 نوامبر 2020 نیز وقتی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نشست خبری خود در کاخ سفید درباره تقلب در انتخابات آمریکا صحبت کرد؛ اگرچه مدیران فاکس‌نیوز سخنان او را قطع نکردند اما بلافاصله پس از این سخنان «جان رابرتز» خبرنگار فاکس‌نیوز در کاخ سفید گفت: «ما هیچ مدرکی دال بر حمایت از ادعاهای رئیس‌جمهور درباره تقلب در انتخابات ندیده‌ایم.» وقتی اصلی‌ترین رسانه حامی ترامپ اینچنین در برابر ادعاهای او از حریم انتخابات آمریکا دفاع می‌کرد، تکلیف دیگر رسانه‌ها روشن بود. آنها در موارد مختلف ادعاهایی که منجر به شک و شبهه در انتخابات می‌شد را حذف می‌کردند. سخنرانی ترامپ در 5 نوامبر دقایقی پس از آغاز توسط شبکه‌های سی‌بی‌اس (CBS)، ان‌بی‌سی (NBC) و ای‌بی‌سی نیوز (ABC) قطع شد. ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC) فقط 35 ثانیه از این نشست خبری را پخش کرد و «برایان ویلیامز» مجری این شبکه بلافاصله پس از قطع تصویر به بینندگان گفت: «این حرکت به‌عنوان یک اقدامی نمایشی انجام نشده است. ما فقط نمی‌توانیم چنین چیزهایی را پخش کنیم، چون ریشه در واقعیت ندارد و در شرایطی که هم اکنون کشور ما در آن قرار دارد، طرح چنین مسائلی خطرناک است.»
یک چیز کاملا واضح به نظر می‌رسید و آن اینکه مدیریت رسانه‌ای آمریکا در برخورد با انتشار اخبار جعلی و ادعاهای کذب حداقل در مورد انتخابات هیچ تساهل و تسامحی نداشت. یک روز پیش از اعلام نتایج انتخابات، هیئت حاکمه آمریکا تنها چند شبکه و خبرگزاری دولتی را دارای صلاحیت برای اعلام نتایج انتخابات آمریکا معرفی کرد و انتشار خبر پیروزی توسط هر فرد و رسانه‌ای به جز آنها را غیرقانونی خواند. این محدودیت فقط منحصر به شبکه‌های خبری نبود و شامل فضای مجازی نیز می‌شد. همان زمان شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد تنها 7 سکوی رسانه‌ای ای‌بی‌سی نیوز (ABC News)، آسوشیتدپرس (AP)، سی‌ان‌ان (CNN)، سی‌بی‌اس نیوز (CBS News)، دسیژن دسک اچ‌کیو (Decision Desk HQ)، فاکس نیوز (Fox News) و ان‌بی‌سی نیوز (NBC News) می‌توانند به‌طور رسمی نام برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کنند. توئیتر گفت کاربران دیگر فقط می‌توانند رسانه‌های اعلام شده را بازتوئیت یا نقل‌قول کنند در غیر این صورت توئیت‌های آنها حذف و یا محدود می‌شود. فیس‌بوک نیز سیاستی مشابه با توئیتر را اعلام کرد، آنها علاوه‌بر رسانه‌های فوق خبرگزاری «رویترز» را هم به رسانه‌های مورد تأیید خود افزودند و محدودیت‌هایی دیگری نیز برای اعلام نتایج انتخابات در نظر گرفتند. علی‌رغم این تمهیدات اما پس از انتخابات 2020 آمریکا، مدیران عامل توئیتر و فیس‌بوک از طرف برخی سناتورهای آمریکایی برای ارائه توضیحات در مورد نشر اخبار جعلی و جهت‌دهی افکار عمومی توسط الگوریتم‌های انتشار محتوای‌شان به مجلس سنا فراخوانده شدند؛ جلسه‌ای که بیشتر به یک محاکمه شبیه بود!
پس از حوادث نیمه پایانی سال گذشته، پیش فرض ما این است که مسئولان جمهوری اسلامی متوجه نقش هزینه‌زا و خسارت‌آفرین اظهارات مخدوش، جعلی و کذب در جامعه شده‌اند. امسال، سال انتخابات است و از آغازین روزهای سال ظاهرا بنای تشکیک در انتخابات آغاز شده است. رویه‌ای مرسوم در سال‌های اخیر که از طرف برخی جریان‌های سیاسی بدسابقه دنبال می‌شود و متأسفانه مواجهه بازدارنده‌ای با آن صورت نگرفته است. آنها انتقام بی‌اقبالی مردم به جریان سیاسی مطبوع‌شان را از صندوق‌های رأی می‌گیرند. حسن روحانی در آغازین روزهای سال جدید چراغ بداخلاقی‌های انتخاباتی را روشن کرد و در دیدار نوروزی با مدیران ارشد دولت خود در سال‌های 1392 تا 1400 گفت: «سال جدید سال امتحان نظام در انتخابات اسفند ماه است... چشم دنیا به انتخابات اسفندماه است تا ببینند و ببینیم سالم و رقابتی و آزاد برگزار خواهد شد یا نه.» انتخاب او در سال 1392 تنها با 7 دهم درصد رأی بیشتر (269 هزار و 251 رأی)، آشکارترین نشانه این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست از آزمون انتخابات سربلند بیرون آمده و انتخاباتی سالم، رقابتی و آزاد برگزار کرده است؛ حتی اگر این فرآیند منجر به انتخاب فردی شود که یکی از عوامل عقب‌ماندگی کشور در دهه 90 باشد. این بداخلاقی تنها منحصر به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبود و اندکی بعد یکی از مدیران ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بار دیگر سلامت انتخابات را البته در سال 1388 زیر سؤال برد؛ ادعای خلافی که همان زمان مورد بررسی قرار گرفته و بارها به آن پاسخ داده شده بود اما ظاهرا اظهارات بی‌اساسی از این دست برای گویندگانش هیچ هزینه‌ای نداشت چون همچنان با پافشاری بر آن منافع جناحی خود را دنبال می‌کردند. رهبر انقلاب 15 فروردین 1402 در دیدار رمضانی با مسئولان و کارگزاران نظام بر اهمیت انتخابات پایان سال تأکید کردند و از مسئولین مرتبط خواستند از همین حالا راهبرد مشارکت در انتخابات را مشخص کنند. یکی از وجوه این راهبرد می‌تواند جلوگیری از ادعاهای غیرمستند و بی‌اساسی باشد که از هم‌اکنون ممکن است با تشکیک در سلامت انتخابات و نحوه برگزاری آن موجبات دلسردی جامعه از صندوق‌های رأی را فراهم کند. چنین اظهاراتی در مرحله اول از جانب مسئولان ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ناپسند است و چنانچه از انتشار اظهارات شبهه‌افکنانه، جعلی و کذب در این سطح جلوگیری شد، سطوح پایین‌تر جامعه نیز از این فضای مسموم و غبارآلود تا حد قابل‌توجهی پالایش خواهد شد. بر این اساس مواجهه بدون تعارف و رودربایستی با مسئولان پرمدعا و شبهه‌ساز از هر حزب و گروهی که با هر نیتی بدون اسناد و مدارک معتبر در سلامت انتخابات، سازوکار آن و نحوه اجرای آن خدشه کرده و از این رهگذر موجبات دلسردی مردم از صندوق‌های رأی و در نتیجه تضعیف انتخابات را فراهم می‌کنند، یکی از الزامات راهبرد مشارکت در انتخابات خواهد بود.
زیر سؤال برد؛ ادعای خلافی که همان زمان مورد بررسی قرار گرفته و بارها به آن پاسخ داده شده بود اما ظاهرا اظهارات بی‌اساسی از این دست برای گویندگانش هیچ هزینه‌ای نداشت چون همچنان با پافشاری بر آن منافع جناحی خود را دنبال می‌کردند. رهبر انقلاب 15 فروردین 1402 در دیدار رمضانی با مسئولان و کارگزاران نظام بر اهمیت انتخابات پایان سال تأکید کردند و از مسئولین مرتبط خواستند از همین حالا راهبرد مشارکت در انتخابات را مشخص کنند. یکی از وجوه این راهبرد می‌تواند جلوگیری از ادعاهای غیرمستند و بی‌اساسی باشد که از هم‌اکنون ممکن است با تشکیک در سلامت انتخابات و نحوه برگزاری آن موجبات دلسردی جامعه از صندوق‌های رأی را فراهم کند. چنین اظهاراتی در مرحله اول از جانب مسئولان ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ناپسند است و چنانچه از انتشار اظهارات شبهه‌افکنانه، جعلی و کذب در این سطح جلوگیری شد، سطوح پایین‌تر جامعه نیز از این فضای مسموم و غبارآلود تا حد قابل‌توجهی پالایش خواهد شد. بر این اساس مواجهه بدون تعارف و رودربایستی با مسئولان پرمدعا و شبهه‌ساز از هر حزب و گروهی که با هر نیتی بدون اسناد و مدارک معتبر در سلامت انتخابات، سازوکار آن و نحوه اجرای آن خدشه کرده و از این رهگذر موجبات دلسردی مردم از صندوق‌های رأی و در نتیجه تضعیف انتخابات را فراهم می‌کنند، یکی از الزامات راهبرد مشارکت در انتخابات خواهد بود.
سید محمدعماد اعرابی
