زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص وجاهت قانونی برخورد با بی حجابان اظهار داشت: پس از گذشت چند ماه که عده معدودی به مخالفت با قانون حجاب که یک واجب شرعی است و مخالفت با آن علاوه بر حرام شرعی، حرام سیاسی نیز هست اقدام کردند و عده ای هم به خیال این که رعایت آن دیگر الزامی ندارد، حجاب از سر برداشتند که البته مماشات برخی مسئولین با هنجارشکنان هم در دامن زدن به این مسأله بی تأثیر نبود؛ امروز فراجا طبق قانون مصرح به میدان آمده و طبق اعلام قبلی که انجام شده قصد برخورد با ناقضان قانون را دارد که قابل تقدیر است.
وی افزود در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند از 10 روز تا دو ماه به زندان یا از 200 هزار تا یک میلیون تومان محکوم می شوند، در بندهایی از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ای معین، ممنوعیت برای خروج از کشور، توقیف گذرنامه و گواهینامه برای مدت محدودی و سایر مجازات ها برای مجازات این افراد مشخص شده است بنابراین باید توجه داشت که برخورد قانونی با کسانی که کشف حجاب کرده اند، مغایرتی با اصول 19 و 20 قانون اساسی که در آن بر حمایت از حقوق شهروندان تاکید شده، ندارد چرا که در آن قید با رعایت موازین شرعی آمده است، لذا اقدام فراجا را قابل تقدیر می دانیم و البته این اقدام نباید نافی تکالیف دستگاه های دیگر که در این زمینه وظیفه ایجابی دارند بشود.
نماینده مردم تهران عنوان داشت: کار فرهنگی و ایجابی توسط دستگاه ها و نهادها باید صورت بگیرد ولی امروز که کشف حجاب به صورت سازمان یافته و با پشتیبانی شبکه های صهیونیستی و استکبار جهانی در قالب جنگ ترکیبی در حال انجام است باید اقدامات امنیتی در جهت شناسایی و برخورد با لیدرهای آنها انجام شده و برخورد قضایی نیز صورت بگیرد.
لاجوردی تصریح کرد: در راستای مقابله با بی حجابی و ترویج عفاف و حجاب باید هم کارهای ایجابی صورت گیرد و هم اقدامات سلبی انجام شود لذا باید برخورد قانونی با کسانی که به قانون شکنی و هنجارشکنی اصرار دارند صورت گیرد، همچنین همه دستگاه هایی که در زمینه حجاب و عفاف وظیفه دارند و وظایف آنها در قانون تصریح شده به وظایف خود عمل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در پایان سال گذشته گزارشی از اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب که باید توسط ۳۲ دستگاه انجام می شد به صحن علنی ارائه داد و لازم به ذکر است کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با وظیفه نظارتی خود، همچنان پیگیر اجرای قوانین در دستگاه‌ها ی مربوطه است.
