فرج‌الله هدایت‌نیا پژوهشگر و صاحبنظر حوزه خانواده و عضو علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تشریح نگاه اسلام به موضوع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در برابر سوءرفتارها، گفت: در منابع اسلامی آیات و روایات بسیاری در خصوص مقابله با انواع ستم‌ها به ویژه ستم بر زنان و کودکان وجود دارد که ضمن تاکید بر زشتی ستم بر دیگری در مواردی که فرد ستمدیده به دلایلی نمی‌تواند از خود دفع ستم کند به طوری که فرد ضعیفی است و یا در موقعیتی خاص قرار گرفته است، این ستم را قبیح‌تر دانسته است کما اینکه در برخی روایات آمده است که امام محمد باقر (ع) از پدرشان نقل می‌کنند که از ستم بر کسی که جز خداوند یاوری ندارد بترس، همچنین در سیره اهل بیت هم داریم بانویی که که شوهرش وی را از منزل بیرون و تهدیدش کرده بود سراسیمه نزد امام علی (ع) آمده بود و حضرت ابتدا تأملی فرموده بودند چرا که هوا گرم بوده است اما بعد فرمودند جای درنگ نیست و برای وساطت به منزل آنها رفته و شوهر زن را نهی از منکر کرده بودند بنابراین تأمین امنیت زنان یک تکلیف شرعی است.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند مگر زن بودن چه خصوصیاتی دارد ظلم بر مردان نیز بد است، ما هم معتقدیم ظلم از هر نوعی ناپسند است ولی در روابط اجتماعی وقتی یک نفر که شرایط تحمیل اراده خود را دارد و طرف مقابلش نیز آسیب‌پذیری بیشتری دارد طبیعتاً تعیین ساز و کار حمایتی برای عضو آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، همچنین زنی که در موقعیت مادری باشد اهمیت حمایت از وی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که مادری کردن زن را آسیب‌پذیر می‌کند و این در مورد سالمندان خانواده نیز مصداق پیدا می‌کند یا چنانچه در یک موقعیتی به دلایلی مرد بیمار باشد و زن زمینه ایذاء وی را فراهم کند نیز همینطور است اما ما صرف نظر از موارد خاص و استثنائات به طور کلی باید بحث حمایت از زن و تعیین ساز و کار پیشگیری از ایذاء و آزار وی را دنبال کنیم به ویژه در شرایط فعلی که بیگانگان این مساله را برجسته می‌کنند تا این باور را القا کنند که در نظام سیاسی ایران به حقوق زنان توجه نمی‌شود و این در حالی است که بر اساس تأکیدات مؤکد در اسلام، رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در بیان اصلاحاتی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بر لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار اعمال کرده است، تصریح کرد: این لایحه سالهاست که بین قوای سه گانه سرگردان است و اصلاحات بسیاری بر آن اعمال شده است و همه تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه درخور ستایش است اما بعد از اینکه لایحه به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم ارجاع شد جلسهای برگزار کردیم و اعضای تیم بررسی این لایحه که از بهترین متخصصان در حوزه‌های فلسفه، فقه و حقوق، جامعه‌شناسی، مطالعات زنان، روانشناسی، حقوق خانواده، حقوق کیفری و....بودند و رزومه علمی خوبی داشتند با استفاده از منابع اسلامی اصیل و معتبر متنی که انسجام درونی داشته باشد را تنظیم کردیم ضمن اینکه بنا بود کمترین تغییرات را در آن ایجاد کنیم و در مطابقت با منابع اسلامی لایحه را فقط ویرایش کردیم و همچنان این آمادگی را داریم که در رابطه با متن لایحه با صاحبنظرانی که نقدهایی نسبت به آن دارند، گفتگو کنیم تا تکمیل‌کننده لایحه کنونی باشد.
این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به نقدهایی که به متن اولیه لایحه که از سوی دولت ارائه شده بود، وارد است، خاطرنشان کرد: نقدهای متعددی به متن اولیه این لایحه وارد بود کما اینکه یک سازماندهی منطقی نداشت، از سوی دیگر انسجام درونی آن در برخی موارد دارای ایراد بود به ویژه در بخش کیفری با قوانین کیفری موجود همخوانی نداشت و مساله نسخ را به صورت ضمنی پیش می‌کشید و بعدها در مقام اجرا برای قضات محترم، مجریان و مراکز آموزشی مشکلات جدی ایجاد می‌کرد که این موارد در لایحه کنونی اصلاح شده است.
وی در قالب ارائه پیشنهادی ادامه داد: بسیاری از بزرگواران دغدغه این را دارند که در این حوزه کاری انجام شود که بعدها بتوان به آن افتخار کرد و نقدها و هجمه‌های کمتری نسبت به آن وجود داشته باشد بنابراین این پیشنهاد می‌تواند راهگشا باشد که نشست‌های تخصصی در مراکز علمی برگزار شود چراکه دیدگاه‌های دانشگاهیان می‌تواند کمک کند که لایحه پخته‌تر شود، همچنین برای اینکه فرآیند قانونگذاری فارغ از عملکرد فرسایشی که تاکنون وجود داشته است شتاب بگیرد می‌توان این لایحه را تصویب کرده و برای یک دوره ۵ ساله به صورت پایلوت اجرا کرد و بعد از این مدت می‌توان با استفاده از بازخوردهایی که دارد اصلاحاتی را بر آن اعمال کرد بنابراین انتظار می‌رود مجلس در این رابطه با تصویب این لایحه که نمایندگان با پشتکار آن را پیگیری می‌کنند، گام مؤثری را در جهت تأمین امنیت زنان بردارد.
عضو علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نگرانی برخی پیرامون عدم برقراری تعادل بین زن و مرد در پی تصویب این لایحه که می‌تواند تهدیدی برای بنیان خانواده‌ها باشد، تاکید کرد: در اینجا این پرسش ایجاد می‌شود که مگر جز این است که در قرآن سوره‌ای به نام نساء داریم اما سوره‌ای به نام رجال نداریم که نشان از اهمیت جایگاه زن در اسلام دارد، چرا پرچم دفاع از حقوق زنان را دیگران بلند کرده‌اند و ما منفعل هستیم جز اینکه رهبر معظم انقلاب مکرر فرمودند ما در مسأله‌ی زن تهاجم داریم نه دفاع؟ برخی افراد که تنافی متن این لایحه را با مسائل مربوط به استحکام خانواده مطرح می‌کنند باید به این مهم توجه کنند که این لایحه هم حقوق انسانی و هم خانوادگی و هم اجتماعی زنان را در برمی‌گیرد یعنی ما تعمدی و با حساسیت بالا به بهانه تأمین امنیت زنان تلاش کردیم که لایحه هیچ تعرضی به بنیان خانواده نداشته باشد و اینطور نباشد که دفاع از حقوق زنان به سست شدن بنیان خانواده منتهی شود و هرچند لازم است مباحث مربوط به حوزه خانواده نیز در لایحه لحاظ شود اما باید دقت شود که تأمین امنیت زنان مقوله جدایی از بحث خانواده است و ما در خصوص حمایت از بنیان خانواده‌ها اسناد بسیاری داریم کمااینکه سیاست‌های کلی خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله این اسناد هستند بنابراین نگرانی این افراد جایی ندارد و بهتر است منتقدان بجای کلی‌گویی به بندهایی از این لایحه که با حقوق خانواده مغایرت دارد، اشاره کنند.
وی گفت: در اصلاح متن لایحه رویکرد برخی متون سابق که برای مسائل درون خانواده در بخش کیفری مجازات حبس پیش‌بینی کرده بود تا جایی که امکان داشته تلطیف شده است چرا که وقتی مرد با شکایت همسرش به زندان بیفتد طبیعی است که مشکلات و مشاجرات بین آنها تداوم خواهد یافت بنابراین باید تا جایی که امکان دارد از روش‌های غیر کیفری استفاده شود و لازم است جامعه نخبگان کمک کنند هر کجا از لایحه که چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کند یا با شریعت مغایرت دارد یا کارکردهای خانواده را تضعیف می‌کند، اصلاح شود.
