نود و هشتمین نشست ماهیانه جام(جامعه اسلامی مدیران) با موضوع اصلاح ساختار بودجه با سخنرانی محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد.
در ابتدای نشست ناظمی اردکانی با اشاره به شکست نقشه های دشمن برای ایجاد ناامنی در کشور افزود: در جنگ ترکیبی پیش رو دشمن، از هر تلاشی برای ضربه زدن به ایران فروگذار نکرده و نخواهد کرد. اکنون که بحمدلله ۳ ماه آشوب و اغتشاش با حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خاتمه یافته است، فلذا دشمن مجدد تمام تلاش خود را برای وارد آوردن فشار اقتصادی بر مردم به کار خواهد گرفت.
متاسفانه در شرایط فعلی قیمت ارز پاشنه آشیل اقتصاد ملی شده است و با افزایش قیمت دلار، به نابسامانی تورم دامن زده می‌شود و قاعدتا بر روی قیمت کلیه کالاها تاثیر منفی می گذارد.
اردکانی در ادامه گفت: با وجود تجربیات سال های گذشته می‌توان با مدیریت منسجم و هماهنگ تیم اقتصادی دولت و با اتخاذ تصمیمات شجاعانه، قیمت ارز را کنترل نمود و یا دلار را از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور حذف نمود و به نظر بنده در این رابطه می توان از تجربیات کشورهایی مانند روسیه استفاده نمود و به جای اینکه مسئولین مرتبط در تریبون‌های مختلف حضور پیدا کنند بعضا بهتر است سکوت اختیار کرده و سیاست‌های تجربه شده و موثر را بکار گیرند.
وی افزود: انتظار جامعه این است که مسئولین اقتصادی آرایش متناسب این فضا را به خود بگیرند و اجازه ندهند سفره مردم بیش از این کوچک تر شود. بنا بر صحبت های مقام معظم رهبری یکی از نشانه های مهم اقتصاد کشور، ارزش پول ملی است. دولت در این راستا وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای گسترده ای که در اختیار دارد از ارزش پول ملی صیانت کند.
وزیر دولت نهم ادامه داد: البته این نکته قابل توجه است که نقش فرهنگسازی در این رابطه باید در اولویت باشد. متاسفانه در تکانه های اقتصادی نقش آفرینی بسیاری از مردم در نهایت منجر به وارد آمدم آسیب به خودشان می شود. لذا در این راستا رسانه ملی و سایر جراید وظیفه دارند فرهنگ درست برخورد با تکانده های اقتصادی را به مردم و مسئولین بیاموزند.
وزیر اسبق تعاون خاطر نشان کرد: کنترل حجم بالای نقدینگی در کشور نیازمند برنامه ریزی است. قاعدتا باید برای کنترل این نقدینگی برنامه عملیاتی داشت و اجازه نداد ورود نقدینگی به بازارهای مختلف موجبات تنش های اقتصادی را فراهم آورد و مسئولین اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز باید در تصویب قانون بودجه بر حفظ ارزش پول ملی اهتمام داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه کسری بودجه در بودجه سال جاری کشور نیز وجود داشت و مشکلاتی را فراهم آورده است. رویکرد دولت و مجلس باید به نحوی باشد که در بودجه ۴۰۲ ۱ هزینه‌های جاری کاهش یابد چرا که افزایش هزینه‌های جاری که به واسطه افزایش حقوق پدید می آید، کشور را به یک سیکل معیوب دخل و خرج کشانده و در کلان اقتصاد ملی موجب دامن زدن به تورم می شود این که اظهار می‌شود هزینه‌های جاری بودجه ۱۴۰۲، ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد خبرخوشایندی نخواهد بود.
وی افزود: از طرفی در این شرایط همه آحاد جامعه باید تلاش کنند شاخص تورم کاهش یابد و متاسفانه روند کاهش ارزش ریال به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
در ادامه مفتح با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب قانون بودجه، ابراز امیدواری کرد بودجه مطابق با آیین نامه جدید با در نظر گرفتن مصالح جمعی کشور در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
مفتح در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: مطابق قانون مصوب قرار است از این پس ابتدا دولت لایحه احکام را به مجلس بدهد تا پس از تصویب شدن احکام و تبدیل شدن به قانون، دولت جدول ارقام را ارایه نماید. این اقدام باعث خواهد شد بررسی دقیق تری برروی جدول ارقام صورت پذیرد.
در پایان حاضرین سوالاتی را در خصوص جایگاه مجلس، رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و جبران عقب افتادگی های اقتصادی مطرح کردند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
