محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب درخصوص اقدامات و برنامه‌های حمایتی دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در بودجه، با بیان اینکه دولت باید در کنترل روندهای فقرزا که سبب سقوط اقتصادی و کاهش طبقه متوسط می‌شود جدیت داشته باشد، گفت: متاسفانه عموم برنامه‌های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده و جدیتی در رفع مسیرها و روندهای فقرزا که سبب سقوط دهک‌های میانی درآمدی شده، دیده نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه «سقوط طبقه متوسط به طبقه فرودست سیاست‌های حمایتی دولت را هم ناکارآمد خواهد کرد»، ابراز داشت: اگرچه تأکید و توجه به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه امری لازم است اما در کنار تضمین ارائه خدمات برای اقشار محروم، تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه گامی ضروری است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین عنوان کرد: بودجه امور رفاه اجتماعی در لایحۀ ۱۴۰۲ برابر با ۵۴۵ هزار میلیارد تومان و سهم فصل حمایتی - با اعتباری برابر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان - از اعتبارات امور رفاه اجتماعی حدود ۲۴ درصد است. مضاف بر آن اعتباری معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز در بندهای تبصره ۱۴ لایحه برای پرداخت کمک معیشت مستمری‌بگیران دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دو دستگاه اصلی فعال در حوزه حمایتی یعنی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی – با احتساب اعتبارات تبصره ۱۴مشمول این امر – به ترتیب از اعتباری معادل ۳۹ و ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان برخوردار شده‌اند که به نسبت سال گذشته به ترتیب با ۳۸ و ۳۹ درصد افزایش همراه بوده است.
پیرهادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد افزایش نرخ مذکور بیش از هر چیز به دلیل تامین اعتبار مورد نیاز برای افزایش حدود ۲۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش این نهادها در سال ۱۴۰۲ است، ادامه داد: بر اساس گزارشات ارائه شده نسبت مستمری به هزینه‌های خانوار به نحوی است که حتی برای نیمی از متوسط هزینۀ خوراکی خانوار شهری نیز مکفی نیست؛ به تعبیری دیگر اگر تمام مستمری پرداختی به خانوارهای شهری تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف هزینۀ خوراک شود، حتی نیمی از هزینه‌های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد.
رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰ مستمری مذکور ۳۵ درصد هزینه‌های خوراکی خانوار شهری یا ۱۰ درصد از کل هزینه متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌داده است. این موضوع در مورد خانوارهای روستایی نیز با وجود هزینه کمتر خانوارهای مذکور صادق است؛ به نحوی که میانگین مستمری نهادهای حمایتی معادل ۵۳ درصد از هزینه خوراکی یک خانوار روستایی با فرض اختصاص همه مستمری به خوراک- و یا ۱۹ درصد از کل هزینه متوسط یک خانوار روستایی را پوشش می‌داده است.
وی تاکید کرد: استمرار این روند و عدم تغییر جهت‌گیری دولت در سیاست‌های حمایتی سبب بروز مشکلات متعددی برای نهادهای حمایتی در پوشش خدمات لازم گروه‌های هدف شده است مضاف بر این هم فقدان حمایتی مشخص جهت پیشگیری از سقوط دهک‌های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروه‌های فرودست، زمینه‌ساز تشدید نابسندگی حوزۀ حمایتی خواهد شد.
