رسانه‌های انگلیسی طی روزهای اخیر از یک فاجعه انسانی بزرگ در کشورشان پرده برداشتند: مفقود شدن 200 کودک مهاجر که بدون همراه بوده و به دلیل سهل‌انگاری مسؤولان انگلیسی در نگهداری آنها، فرار کرده و مفقود شده‌اند! امروز هیچ کس نمی‌داند این 200 کودک در کدام نقطه یا نقاط انگلیس به سر می‌برند و آیا زنده‌اند یا گرفتار قاچاقیان انسان و کودکان در این کشور شده‌اند. وزارت کشور انگلیس در واکنش به این حادثه، اعلام کرده است مسؤولیتی در قبال این کودکان و تامین امنیت جانی آنها بر عهده نداشته و ندارد و صرفا آنها را در محلی اسکان داده است! البته از دولتی که در قبال قربانیان مهاجر کانال مانش و حتی قربانیان انگلیسی خشونت‌های روزمره در این کشور متهم است، انتظار موضع‌گیری دیگری وجود نداشت! دولت ریشی سوناک نیز مانند دولت‌های ترزا می، بوریس جانسون و دیوید کامرون بقا در خانه شماره 10 داونینگ استریت را به همه چیز، حتی رعایت حداقل اخلاق و انسانیت در قبال کودکان بی‌پناه مهاجر در این کشور ترجیح می‌دهد.
فارغ از موضع‌گیری دولت انگلیس در قبال این حادثه دردناک و دیگر حوادث مشابه، نحوه اطلاع‌رسانی رسانه‌های این کشور در قبال ماجرای مفقود شدن کودکان مهاجر جای بسی تامل دارد. بخشی از رسانه‌های وابسته به جریان حاکم (حزب محافظه‌کار)، صرفا این خبر را منتشر کرده و در ادامه، از دولت در این باره به صورت مطلق سلب مسؤولیت کرده‌اند! حتی برخی رسانه‌های وابسته به دولت سوناک و حزب محافظه‌کار، عدم بازداشت بودن این کودکان مهاجر را به دلیل اینکه زیر سن قانونی قرار داشته‌اند، نشان‌دهنده سخاوت دولت متبوع‌شان قلمداد کرده‌اند! اما رسانه‌های وابسته به حزب کارگر و احزاب سبز و لیبرال - دموکرات که برای سقوط دولت سوناک و تسخیر قدرت لحظه‌شماری می‌کنند، انواع انتقادات را روانه داونینگ استریت کرده‌اند. در این گزارش‌ها اشاره شده است که پلیس قبلا زنگ خطر را برای وزارت کشور به صدا درآورده بود که شبکه‌های تبهکار احتمالا کودکان مهاجری که به تنهایی وارد این کشور شده‌اند را هدف قرار دادهاند.
به راستی این منازعه رسانه‌ای - سیاسی در لندن چگونه قابل تفسیر است؟ واقعیت امر این است: دال مرکزی این مجادله نه «اخلاق» است و نه «مسؤولیت‌پذیری»! آنچه در این میان اصالت دارد، رقابت بر سر قدرت است و دیگر هیچ! در این میان اساسا برای هیچ‌یک از ۲ جریان رقیب در لندن اهمیتی ندارد که چه بر سر این کودکان بی‌پناه و بی‌گناه آمده و اکنون، آنها در چه وضعیتی به سر می‌برند. وزارت کشور بریتانیا و شوراهای محلی یکدیگر را مقصر می‌دانند و هرکدام می‌گویند مسؤولیت نهایی حفاظت از این کودکان بر عهده دیگری است. گروه‌های حقوق بشری دولت را محکوم کرده‌اند. یک موسسه خیریه هم گفته که وزارت کشور بریتانیا درخواست آنها مبنی بر قرار دادن کودکان در خانه‌های امن و تحت مراقبت را نادیده گرفته است.
نکته مهم‌تر اینکه با گذشت کمتر از 72 ساعت از طرح این ماجرا، اکثر رسانه‌های انگلیسی کلا این سوژه و پیگیری آن را از دستور کار خود حذف کرده‌اند، زیرا رسانه‌های دولتی و مخالفان دولت هر یک دفاع یا حمله خود را در این باره نسبت به عملکرد رقیب صورت دادهاند! در اینجا بار دیگر شاهد ساده‌سازی یک فاجعه در غرب هستیم. نهادهای حقوق بشری در اروپا و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد حتی اراده‌ای برای موضع‌گیری ظاهری در قبال این ماجرا ندارند. گویا اساسا اتفاقی رخ نداده یا کودکانی که امروز حتی درباره زنده بودن همه یا حداقل برخی از آنها تردید وجود دارد از کمترین حق حیات در داخل خاک انگلیس برخوردار نبوده‌اند! تاریخ مصرف این فاجعه، در حد یک پاتک رسانه‌ای و کنش - واکنش محدود میان جریان‌های قدرت در لندن بوده و دیگر هیچ! ساختار قدرت و سیاست در اروپا تبدیل به بستری برای هضم جنایات غرب و محدودسازی آنها به نوعی زد و خورد یا حتی زد و بندهای سیاسی شده است. در چنین مواقعی حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان و آزادی جملگی به کلیدواژگانی بی‌تاثیر و فاقد کاربرد برای سیاستمداران غربی تبدیل می‌شوند؛ حتی اگر واقعا جان انسان‌ها به واسطه سکوت دولت‌ها، پلیس و نهادهای امنیتی در خطر باشد!
محمدحسین مهدوی‌زادگان
