ابراهیم جمیلی ، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با افکارنیوز درمورد پیش‌بینی نرخ ارز طبق بودجه ۱۴۰۲ مطرح کرد: اوضاع دلار بستگی به سیاست‌های دولت دارد که تیم اقتصادی و بانک مرکزی به توافق می‌رسند یا خیر.
وی افزود: اکنون شاهد هستیم از زمانی که آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی شده است صحبت‌های مسئولان وزارت اقتصاد با اعلام سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد مغایر است. بنابراین مردم نمی‌توانند به این شکل به زندگی خود و فعالیت در بازارهای ادامه دهند و این شرایط باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود.
جمیلی ادامه داد : مسئولان اقتصادی دولت باید اعتماد مردم را جلب کنند و کاری کنند که مردم اسیر شایعه‌سازی نشوند. هر زمان توانستند این اعتماد را جلب کنند می‌توان گفت که سیاست‌های تیم اقتصادی دولت اثر بخش بوده است. اما تاکنون شاهد چنین شرایطی نبوده‌ایم.
رئیس خانه اقتصاد ایران توضیح داد که ما دو ارز داریم. یک ارزی که تقریباً ۸۵ درصد عرضه آن دست دولت است؛ اعم از فروش نفت و پتروشیمی که دولت حق دارد با توجه به سیاست‌های کلان، قیمت این ارز را مشخص کند. حال می‌خواهد قسمت عمده آن را صرف تامین مایحتاج مردم اعم از غذایی و دارویی کند یا می‌تواند تنها بخشی از آن را صرف کند.
وی افزود: مقداری هم ارز حاصل از صادرات داریم که منهای نفت و پتروشیمی و میعانات گازی است و دولت باید اجازه دهد قیمت این ارز به صورت توافقی بین صادر کننده و وارد کننده معامله شود. در این صورت هم رقابت صورت می‌گیرد و هم به تعهدات ارزی عمل می‌شود و در ادامه هم به واردات سوبسید نمی‌دهیم.
*نمی‌توان نرخ ارز را طبق لایحه بودجه‌ای که هنوز تصویب نشده مشخص کرد
جمیلی خاطرنشان کرد : از طرفی هم دولت نباید با گروه بندی کالاها که غیر ضروری هستند ارز واردات اختصاص دهد. این ارز باید به صورت مستقیم از طریق خود واردکنندگان تامین شود و این سیاست می‌تواند بازار ارز را متعادل کند و پول ملی را بر اساس صادرات تقویت کند.
استاد اقتصاد باوجود تشریح سیاست‌های وارداتی تاکید کرد :با تمام این اوصاف باید تلاش کنیم تا تولید آسیب نبیند. اکنون تمام فشارها روی تولید است و مطمئن باشید که چند ماه دیگر اثر قطعی برق و گاز و تعطیلی کارخانه‌ها روی کالاها دیده و شرایط بازار مقداری ناهمگون خواهد شد.
او درپاسخ به اینکه دولت در بودجه سال آینده نرخ ارز تا ۴۶ هزارتومان پیش بینی کرده است، گفت: با این حال نمی‌شود برای نرخ ارز محدوده‌ای را پیش بینی کرد. در ابتدا مسئولان باید سیاست‌هایشان را در بودجه مشخص کنند و ببینیم چه چیزی در این لایحه تصویب می‌شود و چیزی که تصویب می‌شود نظر کدام کارشناسان خواهد بود، آن زمان شاید بتوانیم نرخ حدودی ارز را برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کنیم.
جمیلی درانتها یادآور شد: اگر کمیسیون تلفیق مجلس بخواهد کار کارشناسی کند ما آمادگی داریم که در جلسات حضور پیدا کنیم و نظرات کارشناسی بدهیم. چراکه درنهایت این مجلس است که باید تصمیم بگیرد و من امیدوارم که تصمیم‌ها بر مبنای شعار نباشد و لایحه بودجه بر اساس واقعیت‌های جامعه تصویب شود.
