خبرگزاری رویترز چهار گزارش با عناوین « انگلیس اعدام یک تبعه انگلیسی-ایرانی را محکوم کرد»، « جعبه حقایق درباره علیرضا اکبری : انگلیسی-ایرانی اعدام شده توسط تهران»، « ایران یک تبعه ایرانی-انگلیسی را اعدام کرد، انگلیس این اعدام را محکوم کرد » و « تاریخ تیرگی روابط ایران و انگلیس » منتشر کرد.
فایننشال تایمز هم در گزارشی تحت عنوان «ایران یک تبعه ایرانی-انگلیسی متهم به جاسوسی را اعدام کرد» نوشت: این اعدام تهدیدی برای تشدید تنش بین انگلیس و ایران است. این درحالیست که روابط دو کشور از قبل تیره شده است زیرا مقامات ایرانی قدرت‌های غربی را به دلیل دست داشتن در ماه‌ها اعتراض علیه این جمهوری مقصر می‌دانند.
این گزارش ادعایی به نقل از دیپلمات های غربی نوشت: ده ها شهروند اروپایی - عمدتا فرانسوی و آلمانی - پس از شروع اعتراضات بازداشت شده اند. اعتقاد بر این است که این بالاترین تعداد غربی هایی است که تاکنون در جمهوری اسلامی بازداشت شده اند.
شبکه خبری اسکای هم با انتشار دو گزارش به این رویداد پرداخت. الیستر بونکال خبرنگار حوزه خاورمیانه این شبکه در گزارشی نوشت: از آنجایی که گزارش اعدام علیرضا اکبری از سوی خبرگزاری میزان که یک رسانه دولتی با ارتباط نزدیک به قوه قضاییه ایران منتشر شده است، باید آنها را دقیق فرض کنیم.
وی ادعا کرد: اگرچه اعدام آقای اکبری ارتباط مستقیمی با حوادث اخیر ندارد، اما روابط بین بریتانیا و ایران در نتیجه انتقاد لندن از ایران در جریان ناآرامی‌ها بدتر شده است. اکبری تابعیت ایرانی-بریتانیایی داشت، اما تهران افراد دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسد و همین امر دسترسی کنسولی به او را برای دولت بریتانیا در زمانی که او در زندان بود دشوار می کرد.
بونکال با اشاره به واکنش‌های مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی ایران افزود: اکنون تمرکز بر واکنش بریتانیا خواهد بود – شاید تحریم‌های بیشتر، اگرچه به نظر نمی‌رسد که این اقدام تأثیر زیادی داشته باشند.
گاردین هم در گزارشی ادعایی، اکبری را قربانی تنش‌ها در روابط ایران و انگلیس درپی حوادث اخیر معرفی کرد و به نقل از کارشناسان مدعی مدافع حقوق بشر تلاش کرد تا این استدلال را توجیه کند.
همچنین نشریه تایمز چاپ لندن در گزارشی مدعی شد: ایران در سال های اخیر چندین شهروند دوتابعیتی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و متهم به استفاده از گروگان ها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات بین المللی است. تایمز در این رابطه به ماجرای نازنین زاغری محکوم امنیتی که سال گذشته بر پایه دلایل بشردوستانه آزاد شد اشاره و ادعای بی اساس ارتباط این پرونده با پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی لندن به ایران را تکرار کرد.
این درحالیست که نخست وزیر انگلیس و وزیر امور خارجه این کشور ساعاتی پیش در تداوم اظهارات مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، به اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعات مخفی انگلیس امروز (شنبه) اعدام شد واکنش نشان دادند.
ریشی سوناک در توئیتر نوشت: من از اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی-بریتانیایی در ایران وحشت زده شدم. وی در سخنانی خلاف عرف دیپلماتیک و مداخله جویانه ادعا کرد: این یک اقدام بی رحمانه ... بود .
نخست وزیر انگلیس مدعی شد: فکر من با دوستان و خانواده علیرضا است.
جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس هم با انتشار پیامی در توئیتر، تابعیت ایرانی اکبری و قوانین ایران را که تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد نادیده گرفت و ادعا کرد که اجرای حکم نامبرده به عنوان یک تبعه انگلیسی بدون پاسخ نمی‌ماند.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلیس و ۵۰ هزار دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
براساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI۶ و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور در حد وسیع شده است.
همچنین اقدامات سرویس جاسوسی انگلیس در این پرونده نشان دهنده ارزش محکوم، اهمیت دسترسی‌های او و اعتماد دشمن به وی بوده است.
ارائه آموزش‌های اطلاعاتی، آموزش ضد تعقیب (با هدف تامین امنیت محکوم در قرارهای ملاقاتی)، آموزش ضد بازجویی، پوشش اطلاعاتی، آموزش جمع‌آوری اطلاعات (با هدف افزایش موفقیت محکوم در جمع‌آوری اطلاعات در مواجهه با افراد دارای دسترسی)، تاسیس شرکت پوششی در خارج از کشور به منظور به انحراف کشاندن نهادهای امنیتی ایران، ارائه ابزارهای ارتباطی ویژه، استفاده از عنصر رابط، پشتیبانی از محکوم پس از فرار از کشور، تبادل با سایر سرویس‌های جاسوسی و هزینه‌های مالی هنگفت جهت حفظ انگیزه‌های محکوم و ترغیب وی به خیانت بیشتر به کشور، استفاده از کشورهای ثالث، افسران اطلاعاتی متعدد، ارائه تابعیت انگلیس به محکوم بصورت ویژه، اعزام مجدد محکوم به داخل کشور از جمله اقدامات سرویس اطلاعاتی انگلیس در این پرونده است که از اهمیت بالای محکوم علیه برای MI۶ حکایت دارد.
وی همچنین پس از خروج از کشور با اقامت در انگلیس همکاری با موسسات مطالعاتی لندن را آغاز کرده و با توجه به دسترسی‌های قبلی با حضور در ایران نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام و به آن موسسات که تحت مدیریت افسران اطلاعاتی بودند ارائه کرده است.
