حامد نیکونهاد درباره این‌که «باید بررسی لایحه بودجه هر چه سریعتر در مجلس آغاز شود»، گفت: دولت باید تا 15 آذرماه لایحه بودجه را ارایه می داد که این امر اتفاق نیفتاده و از طرفی هم این موضوع که باید دولت لایحه برنامه هفتم را تهیه و تنظیم کند و بعد از بررسی آن، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس اعلام وصول شود، شدنی نیست زیرا ممکن است که سال 1402 بدون بودجه سالانه آغاز شود و این امر نقض قانون است.
وی افزود: دولت برای رفع این مشکل اقدامی کرد و به نظر می رسد که موجه و قابل دفاع باشد و این است که لایحه بودجه را آماده کرده، گرچه شاید کامل هم نبوده ولی ماده واحده و تبصره ها را به مجلس تقدیم کرده و مجلس هم باید لایحه بودجه را اعلام وصول کند و وارد فرایند رسیدگی به بودجه شود زیرا فرایند مفصلی دارد؛ لذا عدم اعلام وصول لایحه بودجه، وجاهت قانونی ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: مجلس اجازه ندارد که لایحه بودجه را اعلام وصول نکند زیرا باعث اتلاف وقت و از دست رفتن فرصت مجلس در بررسی لایحه بودجه می شود؛ بنابراین به نظر می رسد آنچه که موجه است این است که ابتدا لایحه بودجه را اعلام وصول کند و مجلس آن مقدار از رسیدگی را که امکان پذیر است آغاز کند و هر جا موضوع به جداول بودجه شد کار را متوقف کند و فرایند تعاملی با دولت در خصوص جداول بودجه را اخذ و رسیدگی ها را انجام دهد.
وی یادآور شد: ما اکنون در حال گذر از برنامه ششم توسعه هستیم که یک سال تمدید شد و بعید نیست که یک سال دیگر هم برنامه ششم تمدید شود زیرا ممکن است به هر علتی قانون برنامه هفتم برای ابلاغ به پایان سال جاری نرسد ؛ لذا اکنون مجلس می تواند وارد رسیدگی لایحه بودجه شود و عدم اعلام وصول لایحه بودجه در مجلس نه وجاهت قانونی دارد و نه گره ای را باز می کند و به نفع کشور هم نیست.
نیکونهاد در پایان گفت: امسال اتفاقی که در خصوص لوایح برنامه و بودجه افتاده یک حالت استثنایی و فوق العاده است و نمی شود مجلس یا دولت را برای رسیدگی در این زمینه متهم کرد و حق مجلس و شورای نگهبان هم برای رسیدگی در این زمینه محفوظ است و فرایند تعاملی را می طلبد ولی اتلاف وقت به نفع کشور نیست.
