ایالات‌متحده در ادامه گام‌های خود در جهت رویارویی با امپراتوری چین در عرصه اقتصادی، در تلاش است توازن نیروی نظامی در منطقه شرق آسیا را به هم بزند. حضور ناوهای آمریکا در دریای چین جنوبی و تهدید پکن به صورت نظامی، فرستادن تجهیزات و سلاح‌های نظامی به تایوان برای مقابله با رویارویی نظامی احتمالی بین چین و تایوان و درنهایت فروش زیردریایی هسته‌ای به استرالیا، نخستین گام‌های ایالات‌متحده در جهت به هم زدن توازن نیروی نظامی در منطقه بود. در جدیدترین اقدام اما ایالات‌متحده به دنبال فشار بر همسایگان چین نظیر ژاپن، کره‌جنوبی و هندوستان است که میزان بودجه‌های نظامی خود را بالا برده و آماده رویارویی نظامی با این کشور باشند.
اگر چه افزایش میزان بودجه‌های نظامی در ژاپن، به معنای خرید سلاح‌های بیشتر از آمریکا یا دریافت کمک‌های آموزشی نظامی است و می‌تواند منافع اقتصادی ایالات‌متحده را نیز تامین کند اما به نظر می‌رسد نقشه بزرگ‌تر، آماده ساختن کشورهای منطقه برای رویارویی احتمالی نظامی با پکن است؛ پروژه‌ای که سال‌ها روی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اجرا شد و ایران هراسی شدید باعث افزایش میزان خریدهای نظامی این کشورها از ایالات‌متحده شده بود، حالا قرار است روی چین و همسایگانش اجرایی شود. ایالات‌متحده که دیگر نمی‌تواند با بی‌آبرویی ناشی از فروش سلاح به دیکتاتورهای منطقه غرب آسیا، در داخل، گروه‌های سیاسی را وادار به حمایت از این فروش‌های تسلیحاتی کند، حالا به دنبال پر کردن انبارهای خالی از سلاح اروپا و همچنین کشورهای حوزه شرق آسیاست که مشتاقانه در انتظار رسیدن سلاح‌های جدید آمریکایی در برابر تهدید «احتمالی» چین هستند.
رسانه‌های آمریکایی با اشتیاق از مساله افزایش بودجه نظامی ژاپن حمایت و بیان می‌کنند «ژاپن صلح‌جو» نیز از ترس تهدیدات چین، به سمت خرید سلاح‌های آمریکایی از جمله موشک‌های تام هاوک رفته است. ژاپن در شرایطی به سمت افزایش بودجه نظامی‌اش رفته که گفته می‌شود قرار است این افزایش بودجه، هزینه‌های نظامی ژاپن را به بالاترین حد خود بعد از جنگ دوم جهانی برساند. برنامه‌ریزی ژاپن برای هزینه 320 میلیارد دلاری در صنعت جنگ‌افزارهای نظامی در طول 5 سال آینده- آنطور که خبرگزاری رویترز گفته است- این کشور را به بزرگ‌ترین کشور جهان در هزینه‌های دفاعی بعد از ایالات‌متحده و چین تبدیل می‌کند.
دولت «فومیو کیشیدا»، از این هراس دارد که چین راهی که روسیه در مقابل اوکراین رفت را برود و با حمله به تایوان، جزایر ژاپنی در نزدیکی تایوان را مورد تهدید قرار داده یا مانع جریان آزاد فروش «نیمه‌هادی»ها از تایوان شود که این مساله مطمئناً بحرانی بزرگ را برای تمام کشورهای پیشرفته که به این صنعت نیاز دارند و 90 درصد آن در تایوان تولید می‌شود، ایجاد می‌کند. ژاپن در عین حال به فکر خرید تجهیزات دفاعی است که مطمئن شود راه‌های دریایی به سمت خاورمیانه و خرید محصولات نفتی همچنان باز می‌ماند و چین نمی‌تواند راه‌های دریایی را در جنگ احتمالی ببندد. برای همه اینها ژاپن که بعد از جنگ دوم جهانی، بودجه بسیار کمی برای تجهیزات نظامی‌اش تصویب می‌کرد و دستاورد نظامی – دفاعی خاصی در حوزه ساخت این تجهیزات ندارد، باید دست خود را به سمت ایالات‌متحده دراز کند.
نکته جالب‌توجه در ماجرای افزایش خریدهای نظامی ژاپن به منظور اقدامات تهاجمی یا دفاعی علیه چین این است که بر اساس قانون اساسی‌ای که آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی به ژاپن تحمیل کرد، این کشور حق حمله به هیچ کشوری را ندارد و اگر قرار باشد اقدام نظامی علیه چین نیز صورت گیرد احتمالا باید فرمان آن توسط آمریکایی‌ها به ژاپن دیکته شود. مسؤولان دولت کیشیدا درعین‌حال اعلام کرده‌اند از این بودجه برای افزایش توانایی‌های سایبری نیز استفاده می‌شود. ژاپن البته در این برنامه جدید تنها درباره منافع نظامی خود هزینه نمی‌کند بلکه قرار است ارتباط نزدیکی نیز با دولت تایوان در این باره داشته باشد. به نظر می‌رسد غیر از کشورهای اروپایی و استرالیا که تاکنون با تحریک آمریکا، دست به کمک‌های نظامی گسترده به تایوان زده‌اند، ژاپن نیز هم‌اکنون ماموریت یافته از بودجه نظامی خود برای کمک به تایوان استفاده کند. شاید برخی رسانه‌ها در تلاش باشند چنین وانمود کنند که ژاپن با حس کردن بوی جنگ در منطقه شرق آسیا، به سمت افزایش بودجه نظامی خود رفته است اما به نظر می‌رسد این اقدامات به جای اینکه واکنشی منطقی به اتفاقات رخ داده در این منطقه باشد، هل دادن ژاپن از سوی آمریکایی‌ها برای نظامی‌سازی منطقه است.
همه این تحرکات در حالی برنامه‌ریزی می‌شود که بر اساس نظرسنجی‌های منتشرشده، مردم ژاپن با هزینه کردن از مالیات‌ها برای افزایش بودجه‌های نظامی مخالفند. خبرگزاری کیودو روز شنبه با انتشار این نظرسنجی اعلام کرد اکثر مردم ژاپن با افزایش مالیات‌ها برای پوشش هزینه‌های نظامی مخالفند. این نظرسنجی به این دلیل منتشر شد که دولت کیشیدا اعلام کرده است افزایش مالیات‌ها برای جبران هزینه‌های نظامی از سال آینده میلادی آغاز می‌شود و تا سال 2027 نیز ادامه خواهد داشت.
فرزانه دانایی
