ناصر کنعانی ، سخنگوی وزرات امور خارجه تصویب قطعنامه غیراجماعی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) را اقدامی سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور و ایجاد کننده رویه ای نادرست در این نهاد بین المللی دانست و این اقدام دولت آمریکا را شدیدا محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه ایران در طول ده سال گذشته (از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون) دو دوره عضو کمیسیون مقام زن بوده و طی انتخابات سال گذشته نیز با آرای حداکثری (۴۳ رأی از ۵۴ عضو اکوسوک) برای سومین بار عضویت این نهاد را کسب کرده بود، افزود؛ این اقدام مغرضانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاشی برای تحمیل خواسته های سیاسی یکجانبه و نادیده گرفتن رویه انتخابات در نهادهای بین المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ اقدام به محروم کردن یک عضو قانونی کمیسیون مقام زن، یک بدعت سیاسی، اعتبارزدایی از این تشکل بین المللی و همچنین ایجاد کننده رویه ای یکجانبه برای سوء استفادههای آتی از نهادهای بین المللی است؛ و مضحک اینکه رژیم جعلی اسرائیل با سوابق سیاه جنایت سازمان یافته علیه ملت مظلوم فلسطین، با حمایت آمریکا و اذنابش عضو کمیسیون مقام زن به شمار میرود.
کنعانی با اشاره به تلاش های گسترده و طولانی مدت آمریکا در بی ثبات سازی ایران و نقش این کشور در نقض فاحش حقوق ملت ایران، اظهار کرد: کشوری که خود ناقض بزرگ حقوق ملت و جامعه زنان ایران است و از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون، از هیچ اقدام خصمانه ای علیه حقوق و منافع مردم ایران دریغ نکرده، چگونه اکنون داعیه دار حمایت از حقوق زنان ایرانی شده است؟ بی تردید آمریکا نمی تواند با سیاه نمایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بر نقض گسترده حقوق عامه ملت و خاصه زنان ایران از طریق تحمیل تحریمهای یکجانبه در چند دهه متمادی سرپوش بگذارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای بزرگی در حوزه پیشرفت زنان داشته و بدیهی است بعد از این نیز زنان ایران مسیر پیشرفت و ترقی را بر مبنای ارزش های ایرانی اسلامی ادامه خواهند داد.
کنعانی در پایان گفت: ما از ۲۵ کشور عضوی که به اشکال مختلف از این قطعنامه حمایت نکردند و به آن رای مثبت ندادند، تشکر می کنیم و بی تردید اقدام آمریکا از نگاه ملت بزرگ ایران و در محکمه قضاوت وجدانهای بیدار و دولتهای مستقل جهان محکوم و غیرقابل قبول است.