محسن شکاری که سوم مهرماه سال جاری به دلیل بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیج در تهران با سلاح سرد دستگیر شده بود، پس از بررسی پرونده‌اش در دادگاه انقلاب تهران به محاربه متهم شد و حکم اعدام وی پنجشنبه هفته گذشته (17 آذر) و پس از تأیید دیوان عالی کشور به اجرا در آمد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در تشریح حکم اعدام محسن شکاری گفت: این فرد به همراه یکی از دوستان خود با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگری که اغتشاشات وجود داشته، عزیمت میکند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان مسدود و با انسداد و قطع مسیر، ترافیک شدید ایجاد میکند و سر و صدا تشدید می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این فرد به مأموران در موقعیت علی‌رغم توجه و تذکر آنان با سلاح سرد حمله‌ور می‌شود و یکی از مأموران انتظامی را مورد تعرض قرار می‌دهد و مجروح میکند و شرایط بسیار نامناسبی را در آن محل ایجاد میکند و باعث تشدید اغتشاشات می‌شود.
اول: شبهه قانونی ضدانقلاب به حکم دادگاه/ قانون چه می‌گوید؟
در روزهای اخیر اما مجدداً جریانات ضد انقلاب و رسانه‌های معاند به بهانه اعدام محسن شکاری به اتهام محاربه، هجمه همه‌جانبه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده و سعی کردند این طور القا کنند که این حکم بدون هیچ گونه مستندات قانونی اجرا شده است.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که منبعث از شرع مقدس اسلام است، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را برای جرم محاربه در نظر گرفته است.
ماده ۲۸۳ این قانون نیز آمده است که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.
اختلاف بر سر «لاخافة الناس»!
یکشنبه هفته جاری نیز مناظره‌ای با موضوع «محاربه در فقه و قانون» بین محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
برهانی در این جلسه گفت: هر تشهیر السلاحی محاربه نیست بلکه باید فرد برای ایجاد فساد بر روی زمین سلاح بکشد. هر چاقوکشی و قدرت‌نمایی محاربه محسوب نمی‌شود. ناامنی طبق قانون باید ناشی از کشیدن سلاح در صحنه جرم باشد، سلاح کشید در رفت، آقای قاضی چگونه احراز کرد این ضربه ناامنی ایجاد می کند؟ چنانچه اگر دقت کنید نا امنی باید به واسطه کشیدن سلاح باشد، من منکر جان، مال، ناموس نیستم، این «موضوع جرم» است.
محبی نیز در پاسخ به شبهه‌ای که برهانی مطرح کرده بود، گفت: اولا ماده 279 می‌گوید با قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب. یعنی هر کدام از این 4 مورد به تنهایی کفایت میکند تا محاربه اثبات شود. لذا اخافه الناس به تنهایی در قانون نیست بلکه موارد دیگر هم هست.
دوم: شبهه فقهی بر حکم دادگاه/ فقها چه نظری دارند؟
شبهه دیگری هم از سوی ضدانقلاب دست آویزی شد بر هجمه علیه قوه قضائیه و آن اینکه « آن محاربی که قتل نکرده باشد را نباید اعدام کرد». آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس سابق دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور نیز از جمله فقهایی بود که چنین نظری داشت.
در مقابل آیت‌الله عباس کعبی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در دیدگاهی متفاوت از آیت الله مقتدایی، گفت: آن کسی که اعدام شد، هم قدرت‌نمایی کرده است، هم سد راه مردم بیگناه شده بود و هم اسلحه کشیده بود و هم ماشین ها را خراب می‌کرد و هم آتش می‌زد و این حتما مصداق محارب و مفسد فی‌الارض است و باید اعدام شود.
محسن مجتهد شبستری نیز از فقهای عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در گفت و گو با فارس اعلام کرد طبق فقه می توان تحت شرایطی، محاربی که مرتکب قتل نشده هم می توان حکم اعدام صادر کرد.
اما پاسخ جامع تر را حجت الاسلام کاظمی استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) داد و در مطلبی نوشت: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند:
نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل.
دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می‌توان حکم قتل صادر کرد.
سوم: گرایش به قول اول، اما عدم فتوا به آن.
نظر امام خمینی(ره) چه بود؟
کاظمی در ادامه این مطلب به حکم امام اشاره می کند و مینویسد: عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام خمینی(ره) در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کرده اند که نشان می‌دهد به این قول فتوا نداده اند.
نظر اکثر فقها چیست؟
استاد دانشگاه امام صادق در ادامه مینویسد: بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می کند. (مسالک ج 15، ص 8) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می داند.
نکته پایانی
جلیل محبی در مناظره با برهانی نکته مهمی را مطرح کرد و آن اینکه فقها در مواردی نظرات متفاوتی دارند اما آنچه که قانون می‌شود از مسیر شورای نگهبان عبور کرده و فقهای شورای نگهبان، شرعی بودن آن قانون را تایید کرده‌اند. لذا هرآنچه قانون است عین شرع است و هرآنچه خلاف قانون است خلاف شرع است. لذا در مواردی که برخی فقها اختلاف نظر دارند آن حکمی قابل اعمال و اجرا است که تبدیل به قانون شده باشد. در این مورد نیز همین روال بر قرار است.
