«محمدرضا باهنر » ضمن تشریح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بر به روزرسانی قوانین و مقررات در کشور تاکید کرد و یکی از مصادیق آن را روزآمدسازی قانون اساسی برشمرد که نیاز است با توجه به شرایط کشور بازنگری شود.
وی ادامه داد: حتی در سیاست‌های کلی نیز در مواردی نیاز به بازبینی مقررات است و از این رو بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، ابلاغ کردند؛ این اقدام با اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت.
با وجود هدف گذاری های صورت گرفته در ابلاغ این سیاست ها، عملکرد دولت ها در ۱۷ سال گذشته در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد که به دلیل ضعف در اجرا یا اجرای ناقص آن، به اهداف مورد نظر دست نیافته است؛ مقاومت دستگاههای اجرایی برای واگذاری بنگاههای قابل معامله، روابط ناسالم و زد و بندهای اقتصادی برای خرید بنگاهها، قیمت گذاری نادرست و کمتر از میزان واقعی و تضعیف جایگاه اقتصادی بنگاهها پس از واگذاری نشان می دهد که در نزدیک به دو دهه گذشته فرآیند خصوصی سازی به محلی برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز بودجه جاری دولت تبدیل شده است.
در این راستا می توان بنگاههای بسیاری را فهرست کرد که در امر واگذاری موفق نبوده‌اند؛ نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پتروشیمی کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، ایران ایرتور تنها نمونه هایی از واگذاری نادرست بنگاههای دولتی به بخش خصوصی بوده است.
