طی یک سال اخیر وضعیت درآمدهای دولت بهبود قابل توجهی داشته است؛ از افزایش ۸برابری درآمدهای نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا افزایش 2.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی. اما سوال این است: چرا معیشت مردم متناسب با این افزایش درآمدها بهبود نیافته است؟ به بیان بهتر مردم می‌پرسند چرا اقدامات دولت خودش را در بهبود معیشت مردم نشان نمی‌دهد؟
برای پاسخ به این سوال باید به بررسی محل تامین مالی هزینه‌های جاری دولت در گذشته و امروز پرداخت. مساله‌ای که وجود دارد نحوه اداره اقتصاد از سوی دولت و نحوه تامین مالی هزینه‌های جاری کشور است. برای مثال با وجود اینکه دولت گذشته نیز مانند دولت سیزدهم حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و... را به صورت مرتب پرداخت می‌کرد اما مساله مهم این است: تامین این پرداخت‌ها از چه طریقی بوده است؟
در مثالی ساده فرض کنید یک بنگاه اقتصادی قصد دارد حقوق کارکنان خود را ۵۰ درصد افزایش دهد. ۲ حالت برای تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت این افزایش حقوق وجود دارد:
حالت اول این است که این بنگاه تولیدی، تسهیلاتی را از بانک گرفته یا تعدادی از ماشین‌آلات یا اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده و از این طریق منابع مورد نیاز برای پرداخت این افزایش حقوق را تامین کند.
حالت دوم این است که این بنگاه اقتصادی با بهبود کیفیت تولید یا افزایش میزان تولید، سود بیشتری کسب کرده و منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق نیروی کار خود را از این طریق تامین کند.
همان طور که می‌بینید در هر ۲ حالت حقوق کارکنان این بنگاه اقتصادی ۵۰ درصد افزایش داشته است اما نحوه تامین مالی این افزایش حقوق تاثیر بسیار زیادی در آینده این بنگاه اقتصادی خواهد داشت.
این موضوع در ماجرای اقتصاد و نحوه تامین مالی هزینه‌های جاری کشور نیز صادق است، به‌نحوی که اگر چه ممکن است تحول چندانی در نحوه معیشت شهروندان نسبت به سال گذشته ایجاد نشده باشد اما هزینه‌های جاری کشور که طی سال‌های گذشته از روش‌هایی چون فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی و... تامین می‌شد امروز از محل افزایش درآمدهای دولت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت تامین می‌شود.
در این شرایط اگر چه در ظاهر ماجرا اتفاق جدیدی در اقتصاد رخ نداده و روند قبلی در حال انجام است اما مسیر و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تفاوت کرده است. بزرگ‌ترین تفاوت دولت گذشته با دولت حال حاضر را شاید بتوان اصلاح در روش تامین مالی هزینه‌های جاری کشور دانست؛ موضوعی که شرط لازم برای مهار تورم ساختاری است.
نحوه و محل تامین منابع مورد نیاز از این حیث حائز اهمیت است که اگر دولت هزینه‌های جاری خود را با روش‌هایی چون فروش اوراق یا استقراض تامین کند، تبعات این اقدام در آینده دامن اقتصاد را گرفته و منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد؛ در حالی که اگر تامین منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری کشور از راه افزایش درآمدهای مالیاتی باشد این اتفاق بدون ایجاد تورم خواهد بود، چرا که افزایش پرداختی‌ها، از طریق افزایش درآمدها رخ می‌دهد. در واقع با افزایش درآمدهای مالیاتی منابع نقدی از گروهی از جامعه دریافت و به گروهی دیگر پرداخت می‌شود که به منزله عدم خلق نقدینگی جدید است.
برای مثال وقتی حقوق نیروی کار افزایش می‌یابد، فرد حقوق‌بگیر می‌تواند خرید بیشتری کند، حالا اگر دولت منابع این افزایش حقوق را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تامین کرده باشد، اگر چه حقوق‌بگیران امکان خرید بیشتری خواهند داشت اما به همان تناسب مالیات‌دهندگان پول کمتری برای هزینه کردن دارند. در چنین وضعیتی، نقدینگی دچار تغییر محسوسی نشده و به تبع این موضوع قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش نمی‌یابد. از آن طرف ممکن است دولت حقوق کارمندان خود را از طریق چاپ پول تامین کند، در این حالت کالای جدیدی تولید نشده اما پول بیشتری در بازار ایجاد می‌شود؛ موضوعی که باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.
دکتر میثم مهرپور
