در نشست فوق العاده (اضطراری) روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه (۱۴ نوامبر) مجمع عمومی سازمان ملل ، قطعنامه پیشنهادی اوکراین با عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» با ۹۴ رای موافق، ۱۴ رای منفی و ۷۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
علاوه بر روسیه، کشورهای چین، ایران، بلاروس، آفریقای مرکزی، کوبا، کره شمالی، اریتره، اتیوپی، مالی، نیکاراگوئه، سوریه و زیمباوه به این قطعنامه رای منفی و ۷۳ عضو سازمان ملل نیز رای ممتنع دادند.
این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرروت احصا خسارت های وارده به اوکراین، پیشنهاد می کند با مشارکت دولت اوکراین مکانیسمی برای ثبت و آرشیو خسارت های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفت.
واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، ضمن مخالفت قاطع با این مکانیسم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشور دانست.
وی گفت هدف پنهان غرب برای حمایت از این مکانیسم، غارت اموال روسیه به ازای کمک های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های تسلیحاتی آمریکا را تامین می کند.
بسیاری از کشورهای مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیسم منحصر به فرد برای مخاصمه جاری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی ریاکارانه و مجمع عمومی را فاقد صلاحیت حقوقی برای ایجاد چنین مکانیسمی دانستند.
امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرده و با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین می گوید این قطعنامه، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته که مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور به وجود نمی آید و صرفا به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.
نمایند دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید، اظهار داشت: اگر اراده ای برای ایجاد مکانیسمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیسمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران را با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد، بیان کرد و افزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می داند.
به رغم فشار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل تردیدها و ملاحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رای گیری خودداری و با رای ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را اعلام کردند.
منابع دیپلماتیک به رغم تصویب این قطعنامه، به جهت ماهیت سیاسی و غیرالزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه را در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین، شکستی سیاسی برای کشورهای غربی در خصوص مشروعیت بخشی به اقدامات برای توقیف اموال روسیه و اخذ غرامت از این کشور ارزیابی می کنند.
قطعنامه مذکور برای نخستین بار در تاریخ سازمان، به ایجاد مکانیسمی غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از طریق مجمع عمومی مبادرت می کند که فاقد ضمانت اجرایی بین المللی است.
اما به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسایل بین المللی، اگرچه ایجاد آن در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل نیست اما ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولتها باشد.
