نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با بررسی دوفوریتی این طرح مخالفت کردند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
دولت باید قوانین دست و پاگیر را کنار بزند
عزت الله اکبری تالارپشتی درباره دلایل تقاضای خود برای بررسی فوریتی این طرح، گفت: این طرح کار مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی است. همچنین در جریان تدوین آن از نظرات همه صاحب نظران استفاده شده است و جلساتی نیز با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد و امور خارجه برگزار شده است.
وی تاکید کرد: هدف ما از این طرح این است که به اقتصاد جهانی متصل شویم و دولت بتواند قوانین دست و پاگیر را کنار بزند. در حال حاضر مقررات داخلی مانع ورود ما به اقتصاد جهانی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین‌الملل و مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی از جمله اهداف طرح مذکور است و می‌توان از ظرفیت صادرات مجدد به جای صادرات نفت، گاز و پتروشیمی استفاده کرد.
