همان روزها رسانه‌ها از این درخواست رئیس‌جمهور با عنوان «بازنگری در افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت» یاد کردند. با وجود این، فقط کارکنان دولت نبودند که بازنگری در میزان ۱۰درصدی افزایش حقوق‌ها را خواستار شده بودند. بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان لشکری هم که مانند کارکنان دولت ۱۰درصد افزایش حقوق ۱۴۰۱ را تجربه کردند، خواستار ترمیم حقوق‌ها بودند. با توجه به این‌که ابتدای سال مصوب شده بود حقوق کارکنان بخش خصوصی ۵۷درصد و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش یابد، کارکنان و بازنشستگان دولت، وضعیت خود را با آن‌ها مقایسه می‌کردند. از طرفی یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ پرداخت عادلانه بود. وی تاکید کرده بود در دولت گذشته نظام عادلانه پرداخت به نظام ناعادلانه پرداخت تبدیل شد. بر همین اساس از همان ابتدای کار دولت، ترمیم حقوق‌ها متناسب با افزایش هزینه زندگی به یکی از دستورکارهای اصلی تبدیل شد.
سابقه درخواست افزایش حقوق بازنشستگان
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارسال شد. با این حال، نمایندگان مجلس به دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند که بار مالی این لایحه را پیش‌بینی نکرده و صرفا بر ابعاد تبلیغاتی آن اصراردارد تا توپ را به زمین مجلس بیندازد. این لایحه به‌رغم پیگیری‌های بازنشستگان و جلسات متعدد نمایندگان بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی با محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به جایی نرسید و دولت درنهایت زیر بار تامین منابع آن نرفت تا تعیین وضعیت آن در عمل به دست دولت سیزدهم برسد. از ابتدای امسال، مجدد بحث تعیین تکلیف لایحه متناسب‌سازی مطرح شد، اما دیگر قرار نبود همان لایحه دولت گذشته در مجلس طرح شود.
با توجه به این‌که ۱۰درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و لشکری در بودجه دیده شده بود، مجلس باید این اجازه را به دولت می‌داد که علاوه بر افزایش حقوقی که در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش حقوق جداگانه‌ای برای گروه‌های هدف تدارک ببیند. در نتیجه به لایحه‌ای جدید نیاز بود. به هر صورت مجلس این لایحه را پس از مدت‌ها چکش‌کاری و بر اساس الزمات دیده شده در جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری با نام لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری آماده و با قید دو فوریت در جلسه علنی ۱۸مهر تصویب کرد. تعیین چارچوب بودجه‌ای این لایحه، مهم‌ترین بند آن است که در لایحه مربوط به دولت دوازدهم دیده نشده بود.
در لایحه ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را تا ۲۰درصد و در سقف مصارف بودجه ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از طرفی به دلیل مدیریت مسائل بودجه‌ای کشور و رعایت انضباط مالی دستگاه‌ها، در این لایحه تاکید شده هرگونه تغییری در حکم حقوقی شاغلان و بازنشستگان منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد است.
لایحه جدید چه می‌گوید؟
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان ۹۰۰هزار تومان افزایش حقوق به صورت ثابت برای بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است، اما برای کارکنان دولت چارچوب دیگری پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که شاغلان کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، در لایحه یاد شده، ترمیم حقوق آن‌ها را در قالب افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت پیش‌بینی کرده‌اند. به صورت عادی، هر میزان افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق می‌انجامد، چراکه نظام حقوق کارکنان دولت براساس میزان امتیازات استخدامی آن‌ها شکل می‌گیرد.
بر همین اساس، در لایحه متناسب‌سازی، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۱۰امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.
با توجه به این‌که آبان سال گذشته رئیس‌جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرده بود، نمایندگان در اجرای ماده ۱۶ این قانون، هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های حقوق بگیر شاغل و بازنشسته (کشوری و لشکری) را به ترتیب به میزان ۱۰۰و ۵۰ درصد در این لایحه افزایش دادند. علاوه بر این موارد، فوق‌العاده‌های شغلی مشمولان استخدامی ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که پیشتر از این تا میزان ۳۵درصد افزایش ترمیم نشده بود، تا سقف ۳۵درصد ترمیم می‌شود البته پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی (تا ۲۰درصد) با تاییدیه نهایی سازمان برنامه و بودجه. درنهایت پس از تصویب این لایحه در صحن علنی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. تاریخ اجرای این لایحه هم از اول شهریور ۱۴۰۱ است. در نتیجه از هر زمانی که تصویب شود، باید معوقات آن هم پرداخت شود.
