احمد راستینه با اشاره به اینکه امروز در همه دنیا فضای مجازی از ضابطه‌های مشخصی برخوردار است، گفت: طبیعتاً در کشور ما هم باید فضای مجازی قانونمند و ضابطه‌مند باشد.
وی بیان کرد: همه ما معتقد هستیم که باید قانون بر فضای مجازی حاکم باشد. در حادثه‌ای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، همه شاهد بودیم که هنوز دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضائیه نظر خود را درباره این موضوع اعلام نکرده بودند، پزشکی قانونی نظر کارشناسی خود را ارائه نداده بود و مسیر بررسی پرونده و تحقیقات هنوز تمام نشده بود، اما برخی از سلبریتی‌ها و چهره‌های سرشناس به خودشان اجازه دادند و به نظام تهمت زدند، دروغ گفتند و مردم را دعوت به آشوب و اغتشاش کردند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ فردی چنین فضای مجازی را نمی‌پذیرد. این فضای مجازی که می‌تواند در بستر خلأ قانونی منجر به ایجاد اغتشاش و آشوب شود، مورد تأیید هیچ فردی نیست.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای مجازی باید فضایی آرام برای انتقال داده‌ها و فضایی پویا و فعال برای بیان اظهارنظرها، نقدها و دیدگاه‌های مختلف باشد. فضای مجازی باید فضایی آموزش دهنده برای ارتقای سواد رسانه‌ای و اجتماعی باشد.
راستینه اظهار داشت: زمانی که از یک سو در نظام آموزشی ما به صورت فعالانه عمل نمی‌شود و سواد رسانه‌ای جامعه ارتقا پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر در بستر فضای مجازی اجازه داده می‌شود که هر نوع دروغ و اتهامی بازنشر شود و با خلأ قانونی در برخورد با ارائه دهندگان نظرات خلاف قانون روبرو هستیم، در این شرایط با هیجانی شدن جامعه بسیاری از افراد دچار خطا در محاسبات خود می‌شوند و اشتباه می‌کنند.
وی متذکر شد: در آشوب‌های اخیر دیدیم که متأسفانه برخی از اقشار جوان و نوجوان ما حضور داشتند، در حالی که این افراد برانداز نیستند، فی نفسه اغتشاشگر نیستند و فقط دچار هیجانات کاذب شدند. وضعیت نظام آموزشی، نظام فرهنگی، سواد رسانه‌ای و خلأ قانونی ما دست به دست هم می‌دهد تا یک دفعه یک مسئله اجتماعی در جامعه ما به یک پدیده اجتماعی و سپس به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: مجلس شورای اسلامی گامی در جهت بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی برداشت. شورای عالی فضای مجازی باید نقطه نظرات خود را درباره طرح مذکور اعلام کند و مجلس منتظر نظر شورای عالی فضای مجازی است.
