علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، گفت: شائبه سیاسی بودن تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان را رد می کنیم.
وی تاکید کرد: آنچه که در هئیت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان رخ داد یک کار صرفا کارشناسی و تخصصی بود آنهم در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی و این هئیت با جدیت مباحث موجود در این شرکت را دنبال کرد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تاکید کرد: این کمیته با اسناد و مدارک متقن گزارش نهایی خود را تهیه کرد.
وی بیان کرد: آنچه که در رسانه های و فضای مجازی درباره گزارش این تحقیق و تفحص مطرح شد ممکن است مغایرت هایی با گزارش نهایی این کمیته داشته باشد. همچنین موارد تخلفات احزا شده توسط هئیت مذکور در فرمت خاصی که در آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده،آماده شده و به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ملاک عمل در اطلاع رسانی و برخورد با متخلفین و پیگری تخلفات آنها در قوه قضاییه گزارشی است که مجلس به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی از افراد در رسانه ها مواردی را درباره این گزارش مطرح کردند که ممکن است این گزارش مغایرت هایی با گزارش نهایی کمیته فوق داشته باشد و از این رو رئیس مجلس شورای اسلامی در همین راستا یک اطلاع رسانی داشتند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پیش از قرائت گزارش تفحص از شرکت فولاد مبارکه و ارسال آن به قوه قضاییه این گزارش در فضای مجاز ی منتشر شد، گفت: متاسفانه برخی از افراد دست به چنین کاری زدند و شاید برخی از رسانه ها هم سرخود اقدام به انتشار آن داشتند.
کریمی بیان کرد: با این حال کلیات مباحثی که مطرح شد با نتایج و خروجی های کار این هئیت مطابقت دارد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تاکید کرد: به هر حال متاسفانه فساد زیادی در این شرکت وجود داشته است . اعمال نفوذ مقامات ارشد سیاسی دولت گذشته در این شرکت ا برای عقد قرارداد با افراد سیاسی و بازنشسته و یا عقد قراردادهایی تحت عنوان کارهای پژوهشی با افراد خاص و یا بستگان مقامات دولت گذشته، امری قابل کتمان نیست.
کریمی تصریح کرد: تخلفات صورت گرفته در قوه قضاییه با مبانی قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با کسانی که در آن فرآیند محکوم شوند، برخورد خواهد شد. برخی از تخلفات در این بخش به قدری متقن و محرز است که قابل تردید و کتمان نیست . برخی از افراد در این بخش حقوق های نجومی گرفتند و این موارد اموری است که به طور مشخص در گزارش فوق درج شده است.
