سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره فساد رخ داده در شرکت فولاد مبارکه گفت: در آن شرکت سوءرفتارهایی رخ داد که گزارش آن تهیه شد و باید در قوه قضائیه به این تخلفات احتمالی رسیدگی شود و امکان دارد بعضی از این اتهامات در رسیدگی قضایی رد بشود و بعضی دیگر تأیید شود که باید این امر را به قوه قضائیه بسپاریم.
وی افزود: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه مانند یک طرح مسئله است و باید یک مقام قضایی، درست یا غلط بودن آن را تشخیص دهد.
فاطمی امین اظهار کرد: در همان ابتدای دولت در وزارت صنعت، تغییر مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه را انجام دادیم زیرا من در همان موقع این اخبار را شنیده بودم و سازوکارهایی را در این یک سال پیش گرفتیم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.
وی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای پیشگیری از وقوع فسادهای مشابه فولاد مبارکه گفت: حذف سهمیه‌بندی در ورق فولاد و الزام تمام عرضه در بورس کالا که باعث می‌شود تا حاشیه های فروش خارج از بورس و مفاسد احتمالی منتفی شود، برخی از این راهکارها است.
وزیر صمت در پایان اظهار کرد: من کارگروهی تشکیل دادم و به گروهی از همکاران سپرده‌ام تا در عرض دو هفته این گزارش را به دقت بررسی کنند و مواردی که ما می‌توانیم از اتفاقات رخ داده درس بگیریم و اصلاحی در فرآیند آن انجام دهیم را پیدا کنند که ان‌شاءالله آن را اجرایی کنیم.
در نشست علنی سه‌شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
