محسن پیرهادی ، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در نشست هم اندیشی شورایعالی استان ها که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزارشد،درباره تغییر قانون انتخاب شهردار از جانب شوراهای شهر و روستا، گفت:
مجلس شورای اسلامی پیش نویسی برای تغییر قانون در کمیته و کارگروه های تخصصی تدوین کرده که براساس مدل بسیاری از کشورهای دیگر است.
موضوعی که اهمیت دارد این است که بتوانیم براساس الگوهای دیگر پیاده شده در سایر کشورها مردم را در انتخاب شهردار مشارکت دهیم.
در پیش نویس اولیه طرح مجلس هیات های نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست، براساس طرح تدوین شده یک حقوقدان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب شورای عالی استان ها در هیات های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی تری شکل گیرد.
همچنین در مدل پیش بینی شده این نکته قید شده که انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازگردد به این معنا که اعضای شورای شهر و روستا پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم کسب کنند شهردار آینده آن ها فرد موردنظر است.
چنانچه نظرات نیز برای انتخاب شهردار متفاوت باشد پیش بینی های لازم صورت گرفته تا کار انتخاب شهردار قفل نشود، حتی این موضوع پیش بینی شده اگر با شهردار انتخابی ادامه کار انجام نگیرد انتخاب های بعدی نیز براساس اولویت هایی که از کاندیداهای شورا پیش از انتخابات اعلام کرده اند برگزیده شود.
این مدل روشی است که در بسیاری از شهرها از جمله سیدنی در حال پیاده سازی است، در صورتی که اعضای شورای شهر با یکدیگر هم نظر نباشند شهردار توسط گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در شورا به خود اختصاص داده باشد. حتی در شرایطی که آرا بین اعضا شورا مساوی بود و برای نمونه 5 نفر از اعضای شورا روی یک گزینه و 5 نفر از اعضای دیگر روی گزینه دیگری اتفاق نظر داشتند به آرای مردمی مراجعه می شود که آرای کدام گروه بیشتر است و شهردار براین اساس انتخاب شود.
این طرح قطعا در کارگروهی تخصصی بین مجلس و شورایعالی استان ها چکش کاری خواهد شد و طرحی جامع تدوین می شود، نسبت به پخته شدن و بومی بودن این طرح باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا یک طرح جامع برای انتخاب شهردار تدوین شود.
موضوع برنامه هفتم توسعه و ارجاع آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس یکی دیگر از موضوعاتی است که شورایعالی استان ها می تواند نسبت به آن ورود کرده و نظرات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنند.
قطعا این نظرات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد شد و با وجود اینکه اعضای شورا درگیر مسائل خرد و روزمره زیادی هستند، می توانند در زمینه تدوین اسناد بالادستی نیز در سیاستگذاری مشارکت سازنده داشته باشند.
