وزارت صنعت ، معدن و تجارت زیر فشار رسانه‌ها و طرح سوال و استیضاح‌های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت کارخانه خودروهای داخلی را از ابتدای سال تاکنون ثابت نگه داشت. این اتفاق در نگاه اول امری مناسب و مورد تقدیر است اما نباید فراموش کرد این ثبات قیمت ناشی از افزایش بهره‌وری و کارایی شرکتهای خودروساز یا تعدیل نیروهای مازاد نیست، بلکه اساسا نحوه عملکرد خودروسازها همانند قبل است و هیچ اتفاق تازه‌ای در این صنعت رخ نداده است و تنها خودروسازها به صورت دستوری وادار شده‌اند تحت نفوذ سیاسی وزارت صمت، قیمت خودروهای خود را ثابت نگه داشته و برای هر خودرو میلیون‌ها تومان ضرر و زیان بدهند.
اخیرا شرکت ایران‌خودرو در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی - معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار آورده است: «در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت ایران‌خودرو بابت فروش 51.936 دستگاه از محصولات خود در ماه‌های بهمن و اسفند متحمل زیان به میزان 19.557 میلیارد ریال شده است. زیان مذکور ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (دستوری) فروش به ترتیب به مبالغ 99.809 میلیارد ریال و 80.252 میلیارد ریال بوده است که به موجب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محاسبه و به حساب بدهی دولت منظور شده است».
در واقع آنطور که به نظر می‌رسد، در مدت ذکر‌شده تنها برای شرکت ایران‌خودرو مبلغ 19.557 میلیارد ریال یارانه خودرو لحاظ شده است.
بدون در نظر گرفتن دیگر خودروساز بزرگ کشور با زیان یک ماهه ایران‌خودرو به مشمولان یارانه قریب به 16 هزار تومان می‌توان پرداخت کرد. نکته تلخ ماجرا اینجاست که برنده این یارانه پنهان خودرو عمدتا دلالانی هستند که می‌توانند موقعیت‌های بیشتری در قرعه‌کشی‌ها برای خود ایجاد کنند. تلخ‌تر آنکه در روش قیمت‌گذاری دستوری کنونی و فروش به شکل لاتاری و قرعه‌کشی، هم تولید‌کننده و هم متقاضی واقعی از شرایط ناراضی‌اند.
به طور کلی چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
محمد نجارصادقی
