دادگاه تجدید نظر بلژیک ، امروز جمعه موقتاً انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که طی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و با نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده است به ایران را ممنوع اعلام کرد.
رسانه‌های بلژیک گزارش داده‌اند قرار است روز چهارشنبه جلسه استماعی برگزار شود که دولت بایستی در آن جلسه دلایل خود درباره اضطراری بودن انتقال اسدالله اسدی را توضیح دهد.
قانونگذاران بلژیکی چند روز پیش معاهده‌ای با ایران را به تصویب رساندند که به زندانیان دو طرف اجازه می‌دهد دوره محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.
این معاهده در حالی به تصویب درآمد که گروه‌های مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفتند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انسان‌دوستانه اخلال ایجاد کنند.
پیشتر، ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از پارلمان بلژیک درخواست کردند که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.
پیش‌نویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»
