اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به تعیین اجاره بهای مسکن در کشور بیان کرد:طرح های موجود در زمینه تعیین اجاره بهای مسکن جنبه دستوری دارد و البته نا گفته نماند که ما هم به عنوان نماینده در گیر و دار این مسئله هستیم.
وی ادامه داد:در شرایط فعلی اگر مستاجر بخواهد پیرو اجاره بهای سنگین مسکن جا به جایی داشته باشد هزینه های را باید در این بخش متحمل شود و اگر بخواهد بر مبنای تعیین اجاره بهای مسکن عمل کند با بی توجهی صاحب خانه به تعیین اجاره بها مواجه شده و ناگزیر باید خانه را خالی کند چراکه صاحب خانه ها بر مبنای درصد تعیین شده اجاره بها عمل نکرده و کار خود را می کنند چراکه در این بخش نظارت ها به درستی اعمال نمی شود و صاحب خانه ها به میل خود با مستاجر برخورد می کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین اجاره بهای مسکن به درستی در کشور اجرایی نمی شود،بیان کرد: البته مجلس هم طرحی را در این بخش آماده کرده که فعلا امکان عملیاتی شدن ندارد چراکه این طرح نیاز به کارکارشناسی و پژوهشی دارد و زمان بر است و احتمالا امسال اجرایی نخواهد شد و از سال آینده مدنظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه مبحث مربوط به موجر و مستاجر باید به نوعی قانونمند شود، اظهارکرد: باید مشکلات موجر و مستاجر را یک بار برای همیشه برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه دفاتر املاکی قانونمند نیستند، تاکید کرد: تا زمانی که دفاتر املاکی در کشور قانونمند نشوند،یعنی برخط و آنلاین نباشند، مشکلات در این بخش برطرف نخواهد شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما گفتیم که باید یک حق و الزحمه ای به دفاتر املاکی داده شود. همچنین گفته شده هرچه قیمت ملک بالاتر رود حق الزحمه املاکی ها بیشتر خواهد شد که باید گفت این مسئله به خودی خود باعث ایجاد رانت خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین این رویه و رویکرد باعث می شود تا دفاتر املاکی به دنبال این باشند که قیمت خانه ، زمین ، رهن و اجاره بها را بالاتر ببرند. بنابراین حق کمیسیون املاکی ها باید یک عدد ثابتی باشد و اگر قرار است یک خانه لاکچری و گران قیمت به فروش برسد باید یک حقوق دولتی برای آن تعریف کرد،تا این مبلغ از فروشنده اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید قانون مالیات بر خانه های خالی هم به درستی در کشور اجرایی شود، تصریح کرد: متاسفانه با احتکار مسکن مواجه هستیم و برخی حتی صاحب 500 الی 1000 خانه هستند و این خانه ها را به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمی دهند.
سلیمی بیان داشت: متاسفانه محتکران مسکن به دنبال افزایش قیمت مسکن بوده و از فروش و اجاره آن امتناع می کنند.
