سرانجام انتظار بازنشستگان معترض نیز به سر رسید و مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال شد . این ابطال ، از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شد . استدلال حقوقی این هیات بر این پایه استوار بود که شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد مقرر کرده و مصوبه ۱۰درصدی دولت ، نمی تواند برخلاف رقم شورای عالی کار باشد . این گام در برآورده سازی مطالبات بازنشستگان ، هرچند، لازم اما ناکافی است . اکنون ، مصوبه دولت به «پاستور» برگشت داده شده تا اصلاحات قانونی روی رقم مصوب را اعمال کنند . مجلسی ها با امیدوتری از همراهی دولت سخن می گویند البته دبیر هیات تطبیق ، این نکته قانونی را هم یادآور شده که «دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد».
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه امروز خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق العاده امروز خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده است.
قربانعلی مهری دبیر این هیأت با بیان این مطلب افزود: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات تصویب نامه های هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود را در این خصوص با تأیید ریاست مجلس به دولت اعلام می کند.
دبیر هیأت با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات در این هیأت اظهار داشت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نتیجه بررسی های ابتدایی هیأت، به دولت اعلام می شود تا از فرصت قانونی حداکثر ۱۰ روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.
وی ادامه داد: امروز نیز پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می کند.
مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.
دبیر هیأت تطبیق مصوبات در پایان با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه اعلام کرد: با تعامل خوبی که میان دولت و هیأت تطبیق برقرار است اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت.
رای هیئت تطبیق به خلاف بودن مصوبه دولت
از سوی دیگر ، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد ماه) هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، گفت: هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.
وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد. اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.
