روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه سال‌جاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از احضار کاردار یونان (در غیاب سفیر این کشور) به این وزارتخانه در پی توقیف محموله نفتکش تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای یونان و اعتراض شدید به وی خبر داد.
داوجونز هم در گزارشی در این باره نوشت: نفتکشی که ۷ هفته پیش در آبهای یونان توقیف شد، حامل نفت ایران بوده و آمریکا به بهانه تحریم‌ها این محموله را به کشتی دیگری منتقل کرده تا به این کشور انتقال دهد. شرکت اطلاعات دریایی «لیست لویدز» انگلیس هم گزارش داد که آمریکا نفتکش «آیس انرژی» را برای تحویل این محموله نفتی به یونان اعزام کرده و این محموله طبق درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، تحویل این کشور شده است.
قضیه از این جا شروع شد که ۳۰ فروردین ماه سال‌جاری (۱۴۰۱) گارد ساحلی یونان از توقیف یک نفتکش روسی ۱۱۵ هزار تنی به نام پگاس که به نام «لانا» تغییر کرده، با ۱۹ خدمه در نزدیکی سواحل جزیره «اویا» این کشور خبر داد و مقامات یونانی هم این اقدام در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به خاطر درگیری نظامی با اوکراین اعلام کردند. آنگونه که سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: «این کشتی با شرایط آب و هوایی نامناسب مواجه شده و دارای مشکلات فنی بوده، مطابقات قوانین بین‌المللی درخواست کمک کرده و بر اساس مقررات و استانداردهای فنی و بین‌المللی، کشتی‌هایی که در وضعیت خطر ایمنی قرار می‌گیرند و درخواست کمک رسانی دارند باید از سوی کشوری که در نزدیکی سواحل آن قرار گرفته‌اند به نقطه امن سواحل منتقل شوند و پس از آن، اقدامات لازم برای تعمیرات صورت پذیرد و بعد از رفع خطر به مسیر بین‌المللی خود ادامه دهند.»
همان زمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از این اقدام یونان مدعی شد ما نسبت به گزارش‌ها درباره اینکه این نفتکش حامل نفت ایران بوده است، مطلع هستیم. یونان هم اعلام کرد که هنوز نفت این کشتی مصادره نشده و معلوم نیست چه طرفی آن را اجاره کرده، اما این کشتی متعلق به شرکت ترنسمورفلوت روسیه است. (اینجا بخوانید)
دو روز بعد یونان اعلام کرد که نسبت به تحریم بودن مالکان این کشتی از سوی اتحادیه اروپا ابهام وجود داشته و می‌خواهد این نفتکش را آزاد کند که البته این اتفاق نیفتاد.
۲۴ اردیبهشت ماه هم بود که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با همتای یونانی تلفنی گفتوگو کرد. البته در خبری که وزارت امور خارجه ایران از محتوای این گفت‌وگوی تلفنی منتشر کرد، چیزی درباره نفتکش و اینکه متعلق به ایران است، نیامده بود و فقط عنوان شد که امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای یونانی با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، بر ضرورت مصون سازی روابط دیرینه ایران و یونان از اثرگذاری برخی کنشگران ثالث تأکید کرد.
* احضار کاردار یونان و اعتراض شدید ایران به وی/ اقدامی مصداق راهزنی بین‌المللی
پس از آن بود که چهارشنبه چهارم خرداد ماه خبر احضار کاردار یونان به وزارت امور خارجه ایران منتشر شد. رئیس اداره مدیترانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار کاردار یونان ضمن یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت یونان با توجه به توقف اضطراری کشتی مذکور به خاطر نقص فنی، تسلیم در برابر فشارهای غیرقانونی آمریکا را غیر قابل پذیرش و محکوم خواند و تصریح کرد: تصرف در محموله کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران، مصداق راهزنی بین‌المللی است که مسؤولیت آن با دولت یونان و تصرف کنندگان غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از حقوق قانونی خود چشم پوشی نخواهد کرد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از دولت یونان انتظار دارد به تعهدات بین‌المللی خود در عرصه دریانوردی و کشتیرانی ملتزم و پایبند باشد. کاردار سفارت یونان در تهران هم این دیدار اعلام کرد که بلافاصله مراتب اعتراض و ناخرسندی دولت جمهوری اسلامی ایران را به دولت متبوعش ابلاغ خواهد کرد.
* بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی
از سوی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نیز همان روز (چهارشنبه/ چهارم خرداد ماه) و پیش از اعلام خبر احضار کاردار یونان، در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت یونان در سواحل این کشور نگهداشته و بار آن با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد، درحالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده، اما متاسفانه هیچگونه همکاری و کمک‌رسانی به کشتی مدنظر قرار نگرفته و توسط نیروهای نظامی، تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، مصداق بارز دزدی دریایی است. در حالی که این کشتی با شرایط آب و هوایی نامناسب مواجه شده و دارای مشکلات فنی بوده، مطابق قوانین بین‌المللی درخواست کمک کرده و بر اساس مقررات و استانداردهای فنی و بین‌المللی، کشتی‌هایی که در وضعیت خطر ایمنی قرار می‌گیرند و درخواست کمک رسانی دارند باید از سوی کشوری که در نزدیکی سواحل آن قرار گرفته‌اند، به نقطه امن سواحل منتقل شوند و پس از آن، اقدامات لازم برای تعمیرات صورت پذیرد و بعد از رفع خطر به مسیر بین المللی خود ادامه دهند.متاسفانه دولت یونان با وجود اینکه تعهدات بین‌المللی را پذیرفته است و به عنوان عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تعهد دارد، دست به این اقدام زده و در حالی که کشتی نیازمند انتقال به محل امن بوده، نقص فنی داشته و با شرایط نامساعد جوی روبرو شده است، در سواحل یونان حضور پیدا می‌کند، اما کشتی مربوطه نگهداشته و بار آن که نفت بوده است، توقیف می‌شود.
یک مقام ایرانی هم ظهر پنجشنبه پنجم خرداد ماه، در گفتوگو با شبکه «الجزیره» به یونان هشدار داد و گفت: «کشتی که یونان آن را توقیف کرد، یک نفتکش با محموله‌ای قانونی نفت ایران بود. آتن قصد دارد نفت مصادره شده ایران را به آمریکا تحویل دهد. این مردود است و عواقب خواهد داشت. اقدام یونان دزدی‌دریایی یک کشور است و با قوانین بین‌المللی تعارض دارد و باید کشتی فورا آزاد شود».
پلیس یونان هم روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد نفت ضبط شده ایران از این نفتکش را به آمریکا ارسال کند. پس از آن هم اخباری منتشر شد که آمریکا رسما محموله نفت توقیف شده ایران را ضبط کرده و درحال ارسال آن به خاک خود است.
* احضار کاردار سوئیس در تهران
این اقدامات باز هم با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و در همین راستا روز جمعه ششم خرداد ماه خبری منتشر شد از احضار کاردار سوئیس (در غیاب سفیر این کشور) به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و اعتراض شدید به وی. مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه در احضار کاردار سوئیس، مراتب نگرانی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم نقض صریح قوانین و مقررات بین‌المللی حقوق دریاها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه خصوصا اصل آزادی کشتیرانی و تجارت آزاد بین‌المللی توسط دولت آمریکا را به وی اعلام و بر رفع فوری توقیف کشتی و محموله آن تأکید کرد و کاردار سوئیس هم اعلام کرد مراتب را در اسرع وقت به مقامات آمریکا منتقل خواهد کرد.
* توقیف دو نفتکش یونانی
جمعه شب ششم خرداد ماه نیز اخباری منتشر شد از اینکه ایران اقدام به توقیف دو کشتی یونانی در پاسخ به اقدام دولت یونان کرده است. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه امروز (جمعه) ۲ فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرد. این دو کشتی در خلیج فارس، یکی در نزدیکی عسلویه و دیگری در نزدیکی بندرلنگه در نزدیکی جزیره هندورابی توقیف شده‌اند. هر دو کشتی با نام‌هایPrudent Warrior و Delta Poseidon و تحت پرچم یونان حرکت می کرده‌اند که توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شدند.
وزارت امور خارجه یونان هم اعلام کرد که اعتراض خود را به ایران برای توقیف دو نفتکش منتقل کرده است. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه یونان، دو خدمه از یکی از نفتکش‌ها یونانی بوده و هفت خدمه از نفتکش دوم تابعیت یونانی داشته‌اند. وزارت امور خارجه یونان پس از این حادثه، به شهروندان این کشور برای سفر به ایران هشدار داد وو از ایران خواست تا فورا این دو نفتکش و خدمه آن را آزاد کنند.
شبکه خبری الجزیره نیز به نقل از پایگاه دریانودری «لوید لیست» نوشت که یکی از نفتکش‌ها، حامل نفت از بصره عراق بوده و به سوی آمریکا در حال حرکت بوده است.
این اقدام ایران، واکنش آمریکا را نیز به دنبال داشت و خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» نوشت که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی گزارش‌هایی در این باره است که ایران دو نفتکش متعلق به یونان را توقیف کرده است.
در همین خصوص حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله این روزنامه نوشت: دیروز جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دزدی دریایی یونان دو کشتی نفتکش این کشور را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. توقیف دو نفتکش یونانی پس از آن صورت گرفته که یونان روز ۲۶ فروردین ماه سال جاری یک نفتکش روسی حامل نفت ایران را که مطابق قوانین تعریف شده دریانوردی با پرچم کشورمان حرکت می‌کرد، در آبهای ساحلی خود توقیف کرده بود و آخرین گزارش‌های رسیده حاکی از آن بود که یونان محموله نفتی این کشتی را برای انتقال به آمریکا به یک نفتکش آمریکایی تحویل داده است. این اقدام دولت یونان هیچ خاستگاه و مبنای قانونی ندارد و صرفاً با درخواست آمریکا و در چارچوب تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه صورت گرفته است!
وی افزود: خوشبختانه مسؤولان محترم کشورمان به این نتیجه رسیده‌اند که این‌گونه احضارها و اعتراض‌های صرفاً دیپلماتیک نمی‌تواند نتیجه‌ای در پی داشته باشد و ادامه این روال نیز نتیجه‌ای غیر از «هیچ» به دنبال نخواهد داشت! از این روی به توقیف دو نفتکش یونانی روی آورده‌اند. اقدامی که اولاً با استناد به اصل پذیرفته شده «حق مقابله به مثل» -retaliation- حق قانونی و مسلم کشورمان است و ثانیاً؛ بر اساس دو کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» ایران حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی کشورهایی که حقوق ملی و قانونی کشورمان را نقض کرده و مورد تعرض قرار داده‌اند، ببندد. گفتنی است که بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو، تصریح می‌کند که «تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از یک تنگه بین‌المللی- در اینجا هرمز- برعهده کشوری است. در اینجا، ایران اسلامی- که تنگه در آبهای ساحلی آن قرار دارد. از این روی توقیف دو نفتکش یونانی اقدامی قانونی و منطبق با قوانین تعریف شده در حقوق بین‌المللی است.
شریعتمداری همچنین خاطرنشان کرده است: اکنون انتظار آن است که جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را به روی نفتکش‌ها و شناورهای حامل کالای تجاری کره جنوبی نیز مسدود کند و مادام که این کشور بدهی ۷ میلیارد دلاری خود به ایران را پرداخت نکرده است به شناورهای آن اجازه عبور از تنگه را ندهد و در همان حال معادل ۷ میلیارد دلاری که کره جنوبی به ایران بدهکار است، محموله‌های نفتی و تجاری آن کشور را توقیف و مصادره کند.
