علیرضا نظری ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به هوشمندسازی یارانه ازسوی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی آرد و سایر کالاهای اساسی اشاره و بیان کرد: حذف ارز ترجیحی از شش قلم کالا از جمله آرد نانوایی‌های سنتی که در واقع به قوت لایموت مردم باز می‌گردد جزء مطالبات مشترک مجلس انقلابی و دولت بوده است.
وی افزود: اما تقریبا همه به این جمع بندی رسیدند که این مدل توزیع یارانه اهداف خود را پوشش نمی‌دهد و موجب ایجاد یک گپ قیمتی بین بازار و بازار واقعی خواهد شد و باعث هدر رفت نان و آرد و قاچاق آن می‌شود و بخش قابل ملاحظه‌ای از گندم نیاز کشور که چیزی قریب به 11 میلیون تن گندم است اما مصرف واقعی نیست و مصرف واقعی چیزی حدود 8 تا 8.5 میلیون تن است، هدر می‌رود.
نظری ادامه داد: اما در همین گیر و دار بخش قابل ملاحظه‌ای گندم با ارز 4200 تومانی به ابتدای زنجیره تعلق می‌گیرد تا کالای ارزان و نان ارزان به دست مردم برسد با رانت و ریخت و پاش ها همراه شده که عملا به هدف خود رسیده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: لذا این دیدگاه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت است که این اتفاق رخ دهد. اما موضوعی که مطرح است شکل اجرای این طرح است که اهمیت آن کمتر از اصل طرح نیست. چرا که اگر درست اجرا نشود اصل طرح با وجود اینکه درست باشد زیر سوال می‌رود.
وی افزود: آنچه که از دولت انتظار داریم این است که با پیوست رسانه‌ای این موضوع را به نحو مقتضی از طریق صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی به مردم اطلاع رسانی کند و آن‌ها را اقناع سازد.
نظری گفت: مردم باید نسبت به اهداف این طرح توجیه شوند و بدانند که ممکن است در کوتاه مدت بازار با یکسری شوک‌هایی همراه باشد اما در مجموع مصالح کشور ایجاد می‌کند که این طرح به درستی پیاده سازی شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآورشد: اینکه اکنون استان زنجان از بین 31 استان برای اجرای طرح انتخاب شده تا در آن پیاده سازی شود و ایرادات احتمالی رفع و رجوع شود، بسیار کار محتاطانه و خوبی است و با این رویا اگر قرار شد طرح مذکور در ابعاد کشوری برای 31 استان اجرا شود ایرادات به حداقل می‌رسد.
وی انتها خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که دولت بایستی گروهی را مستقر کند تا اگر هنگام اجرای طرح ایراداتی به وجود آمد بتوانند در کمترین زمان ممکن تصمیم گیری و سیاست‌های اصلاحی را به استان‌ها منتقل کنند تا این جراحی بزرگ در اقتصاد کشور با کمترین حاشیه به ثمر برسد.
