احمد امیرآبادی فراهان با اشاره به برگزاری نشست هیئت واگذاری با حضور احسان خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست لیست شرکت‌های قابل واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت‌های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری‌ها قرار گرفتند.
لیست واگذاری‌ها براساس یک روند جدید بسته شده و شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در لیست واگذاری ۱۴۰۱ قرار گرفته است.
نماینده مردم قم تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است، از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه‌ها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت‌هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی‌های دولتی در لیست واگذاری سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری اموال و دارایی های دولت در جلسه دیروز مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیئت واگذاری معتقدند، بسیاری از واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری پیش رفته است.
نماینده مردم قم در مجلس بیان داشت: دولت طی این سال ها شرکت‌ها و یا کارخانه هایی را از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و براین اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری ها در سال جاری پیش بینی شود تا ضمن اجرای دقیق فرمایشات رهبری انقلاب در این خصوص، واگذاری ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.
امیرآبادی‌فراهانی تاکید کرد: البته یک سری احکام بودجه ای نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد، مانند پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند (ی) تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۱ که باید عملیاتی شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با بیان اینکه در بحث واگذاری‌ها تلاش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از لیست نهایی هیئت واگذاری خارج نشود، گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در لیست باشند حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آنها انجام نشود.
وی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت ها زیان ده هستند و باید به سود دهی برسند و از هفته های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.
