اقتصاد ایران یک دهه سرمایه‌گذاری منفی را پشت سر گذاشته است و رشد اقتصادی در این دوره عملا در حد صفر بوده است. تورم در دهه ۱۳۹۰ بالاترین میانگین از زمان ثبت و محاسبه تورم بوده است. رشد دلار نیز وضعیت مشابهی داشته است. سرکوب چندساله و سپس جهش چندین برابری که حاصلی جز آشفته شدن وضعیت اقتصادی نداشته است. اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور نیازمند یک تحول جدی است. نیرو و جمعیت فعال متولد دهه ۱۳۶۰ و بعدازآن به دنبال کار هستند و دغدغه کار موضوع اصلی عمده خانوارهای ایرانی است. راهکار اصلی حل عمده این مشکلات فقط سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران به شرایط سیاسی مذاکرات برجام نسبتا وابسته شده و در عمل نیازمند گذار از شرایط فعلی سیاسی خارجی است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری نیازمند تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است، صنایع با مزیت رقابتی و تکنولوژی روز توان رقابت‌پذیری داخلی و خارجی دارند. قوانین بانکی در اواسط دهه ۱۳۹۰ سبب شده تا ارائه تسهیلات بانکی به پروژه‌های جدید به‌شدت کاهش یابد و عملا سهم اندکی از تسهیلات را شامل شود. پروژه‌های عمرانی در یک دهه گذشته، به دلیل کسری بودجه و تزریق قطره‌چکانی بودجه عمرانی عملا متوقف بوده‌اند و نیازمند راه‌اندازی و تزریق سرمایه و تکمیل هستند. حجم عظیم پروژه‌های عمرانی و پیشرفت کند آن‌ها باید ساماندهی شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی نیازمند ثبات است. ثبات در عوامل اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن و قابلیت پوشش ریسک‌ها ضرورت اصلی اقتصاد است. قطعی‌های برق و گاز، موانع خلق‌الساعه واردات و صادرات، قیمت‌گذاری‌های دستوری و بخشنامه‌های شبانه و رانت ارزی آفت اصلی اقتصاد ایران است که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را حذف و رانت جویان را برنده پارادایم اقتصاد ملی نموده است. از سوی دیگر قوانین مربوط به کسب‌وکار نیازمند بازبینی است.
حجم عظیم موانع در راه‌اندازی کسب‌وکار نیازمند مانع زدایی است. در یک مثال ساده، ثبت شرکت و مجوزهای فعالیت به یک فرآیند پیچیده در کسب‌وکار ایران تبدیل‌شده است. قانون تجارت ایران اکنون قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد و نیازمند اصلاح فوری است. با توجه به تحولات در نیم‌قرن اخیر، باید بخش‌های جدیدی به قانون تجارت افزوده شود و فرآیندها الکترونیکی شود. حجم عظیم فرآیندها و قوانین، نفس بنگاه‌های کوچک را بریده است و شانس پیشرفت اقتصادی در سطح خرد را عملا از بین برده است. درمجموع مهم‌ترین اولویت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری است و این مهم از طریق ثبات در مقررات و قوانین و ریسک زدایی از ریسک‌های عمده محقق می‌شود.
