مذاکرات به منظور لغو تحریم‌ها به مرحله اتخاذ تصمیم سیاسی آمریکا رسیده است، مهمترین چالش دور هشتم مذاکرات وین مربوط به تحریم‌ها و دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در صورتی که طرف‌های مقابل در چند حوزه خصوصا این دو مورد تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کنند، توافق در دسترس خواهد بود. هیات ایرانی با در پیش گرفتن سیاستی واقع‌گرایانه و اصول مذاکراتی روشن وارد گفتگوها شده است و اصول مذاکراتی نمایندگان کشورمان در وین نیز بر همین پایه و در جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است.
دولت سیزدهم و مذاکره کنندگانی که نماینده کشورمان در امور بین المللی، سیاسی و اقتصادی هستند بر حفظ توان بازگشت‌پذیری سریع دستاوردهای هسته ای از طریق حفظ زیرساخت‌ها و توان بالقوه هسته‌ای تاکید دارند. موضوعی که میتواند مطمئن ترین تضمین یعنی «تضمین ذاتی» توافق احتمالی را ایجاد کند.
یکی از مهمترین بخش‌ها در قواعد حقوق بین الملل بحث ضمانت اجرا است. اما حقوق بین الملل، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعف های ساختاری، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است.
«تضمین ذاتی» (Inherent guarantee) یا تضمین عملیاتی در روابط بین‌الملل، اثرگذارترین راهکار هر کشوری در راستای وادار کردن طرف های مقابل به تعهدات خود در موافقتنامه های بین المللی است. دولت سیزدهم با توجه به بدعهدی های غرب در قبال برجام خصوصا خروج یکجانبه از این توافقنامه در دولت دونالد ترامپ با اتکا واقع‌گرایی تصمیم گرفت توافق تضمین محور را جایگزین توافق تعهد محور کند. تضمین ذاتی به معنای داشتن توان پاسخگویی مناسب از طریق ایجاد و حفظ اهرم‌های لازم برای هزینه‌زا کردن نقض عهد طرف مقابل است.
ضرورت‌های اخذ تضمین
هفت سال قبل در جریان مذاکرات پیشین با دولت اوباما در اسفند ۱۳۹۳ «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه و تندرو آمریکایی که مخالف برجام است، نامه‌ای با ۴۷ امضا خطاب به رهبران کشورمان نوشت در بخشی از این نامه آمده بود: توافقی که در کنگره تصویب نشود، صرفا یک توافقنامه اجرایی (executive agreement) خواهد بود. برای تبدیل آن به معاهده (treaty) باید رای دو سوم سنا را به دست آورد. اوباما سال ۲۰۱۷ قدرت را ترک خواهد کرد ولی بسیاری از ما سناتورها برای مدتی طولانی در مقام خود باقی می‌مانیم. کاتن در این نامه نتیجه گیری کرده بود که هر توافقی که مورد تایید کنگره نباشد، تنها یک توافقنامه اجرایی است و رئیس جمهور بعدی میتواند با چرخش یک قلم توافقنامه را ابطال کند.
همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین پیرامون رفع تحریم‌ها در دولت سیزدهم، ۲۵ نماینده جمهوری‌خواه نامه‌ای سرگشاده خطاب به جو بایدن رییس جمهور آمریکا ارسال کردند. در بخش پایانی این نامه آمده بود: ما این نامه را نوشتیم تا یادآوری کنیم که اعمال تحریم‌های اقتصادی در حوزه اختیارات کنگره است. وقتی جمهوری‌خواهان به زودی به اکثریت برگردند، (احتمالا در انتخابات سال ۲۰۲۴) با تصویب قانون فشار حداکثری بر اختیارات کنگره در تحریم‌های اقتصادی تاکید خواهیم کرد و دولت شما را نظیر دولت اوباما برای برداشتن تحریم و سوءاستفاده از اجازه معافیت تحریمی برای ایران محدود می‌کنیم.
این دو نامه و از همه مهمتر خروج یکجانبه ترامپ از برجام نشان داد که آمریکا حاکمیتی دوگانه دارد که در آن دولت(state) جدا از حکومت (Government) بنا شده است و تنها به تعهدات حکومتی این کشور می توان اعتماد کرد که نشان می‌دهد در ساختار سیاسی آمریکا بدعهدی نهادینه شده است.
کنگره آمریکا متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. اکنون ۲۱۱ نفر از ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات ها با اختلاف ناچیزی ۲۲۲ نفر و بقیه بی طرف هستند و سنا متشکل از ۱۰۰ سناتور آمریکایی است که اکنون ۴۶ نفر از آنها دموکرات و ۵۱ نفر جمهوری خواه و بقیه مستقل هستند.
تصویب قانون فشار حداکثری توسط کنگره، اختیارات رئیس جمهور آمریکا را محدود خواهد کرد و دیگر بایدن نمی تواند توافق احتمالی را اجرا کند، علاوه براین حتی در صورت شکست جمهوری خواهان در تصویب چنین قانونی، بایدن نمی تواند تلاشی در راستای تبدیل کردن توافق به معاهده انجام دهد. چراکه حتی اگر دموکرات ها موفق شود، توافق احتمالی پیش رو را در مجلس نمایندگان تصویب کنند این توافقنامه به مجلس سنا می رود و امکان گرفتن رای دو سوم اعضا و تبدیل توافق به معاهده وجود ندارد، بنابراین اخذ تضمین ذاتی که می تواند اهرم فشاری بر دولت های آینده آمریکا باشد و هزینه خروج مجدد از توافق با ایران را بالا ببرد ضروری است، عاملی که می تواند بازدارنده نقض تعهدات غرب و خصوصا آمریکا باشد.
علاوه بر این عزم راسخ و پافشاری تیم مذاکره کننده کشورمان بر ایجاد تضمین های ذاتی از طریق حفظ زیرساخت‌ها و توان بالقوه هسته‌ای از آن جهت اهمیت دارد که در غیاب چنین تضمین هایی شرکت‌های بین‌المللی حاضر به پذیرفتن ریسک نیستند و از بیم خروج مجدد دولت بعدی آمریکا از برجام منابع اقتصادی و شرکت های تجاری خود را به ایران وارد نمی کنند و عملا رفع تحریم‌ها در عمل انتفاع اقتصادی برای ایران نخواهد داشت.
«جرارد آراود» سفیر سابق فرانسه در سازمان ملل نیز روز ۱۲ آذر طی توئیتی نوشت: «با وجود تهدید بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵، حتی اگر برجام از سر گرفته شود، هیچ شرکت غربی جرات نمی‌کند حتی یک سنت در ایران سرمایه‌گذاری کند.»
راستی‌آزمایی و رفع موثر تحریم‌ها
تیم مذاکره کننده کشورمان تاکید دارد که توافق پیش رو به رفع موثر، فراگیر و ملموس تحریم‌ها منجر شود و راستی‌آزمایی را در دستور کار داشته و چشم انداز مثبتی در زمینه دستیابی به رفع موثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها دارد.
پس از توافق موقت ژنو در سال ۲۰۱۵، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف امریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف به سختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود با این بهانه که امریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد. نمونه های بسیاری از چنین بدعهدی هایی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وجود دارد که نشان دهنده ضرورت راستی‌آزمایی است.
منطق جمهوری اسلامی ایران روشن است، دولت سیزدهم نمی خواهد اتفاقاتی که پس از برجام به وقوع پیوست مجددا تکرار شود و تنها در صورت وجود اهرم‌های کافی می‌توان در وین به توافقی پایدار دست یافت، توافقی که در مقایسه با توافق سال ۲۰۱۵ دارای ویژگی‌های ارتقاء یافته باشد.
طبیعتا طرف‌های مقابل نیز تلاش خواهند کرد تا با توسل به ابزارهای مختلف مانع بهره‌مندی جمهوری اسلامی از موقعیت تقویت‌شده کنونی شوند، اما مقامات ایران با طراحی و برنامه‌ریزی مناسب و پرهیز از عجله در مقابل این اقدامات مقاومت خواهند کرد. طبعا پایداری ایران در این مرحله زمانی، تاثیر خود را در آینده اقتصاد و سیاست ملی کشور به جا می‌گذارد.
مذاکره کنندگان کشورمان بر دستیابی به توافقی که منافع و حقوق مردم ایران را به طور کامل تامین کند و زیاده‌خواهی‌ها و عهدشکنی‌های طرف‌های غربی را به ویژه در دو حوزه هسته‌ای و تحریم‌ها متوقف کند، پافشاری خواهد کرد.
